مجلة وفاء wafaamagazine
على مشارف ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، اكد رئيس الجمهورية جوزاف عون انه لن يدخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسًا يؤسس لمستقبل أفضل.
وخلال استقباله أمس وفداً من أهالي شهداء المرفأ شدد على أن “المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا للعمل على تحقيق العدالة”، وقال: “إن التزامي واضح: كشف الحقيقة كاملة من دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبّب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال”. وأضاف: “من الآن وصاعداً، القضاء سيأخذ مجراه، والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته”.
في هذا الوقت رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه امام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي، ورفض التوقيع على الاستدعاء واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت الى مذكرة التبليغ.
كتبت” النهار”؛
اتّخذ رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه أمام القاضي بيطار في الـ21 من الشهر الحالي بناء لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، وقعاً سلبياً، إذ صرّح عويدات بأنه لن يوقّع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه. وخاطب عويدات المحقق العدلي قائلاً: “أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية، فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء، فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها”. كما خاطب النائب العام التمييزي بقوله: “ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، قرارت ساحبة وسالبة لصلاحياتكم، فإنني أطلب اليكم تصحيح المسار”.
اكدت مصادر قضائية لـ “نداء الوطن”
أن ردّ القاضي عويدات يُعدّ بمثابة تبلّغ بموعد الجلسة. أضافت المصادر، إن ما يشكّل العائق الأساسي لإنجاز الملف، هو انتظار أجوبة الاستنابات القضائية التي وجّهها البيطار إلى جهات أجنبية، تمهيدًا لإنجاز الملف وتحويله إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء مطالعتها لتكون أمام خيارين: إما أن تطالب المحقق العدلي باتخاذ إجراءات إضافية تفيد مجرى التحقيق، أو إعلان جهوزية الملف لإصدار القرار. وفي مطلق الأحوال، فإن المحقق العدلي غير مُلزم برأي النيابة العامة.
وهذا تمامًا ما حصل في مسألة البتّ بالدفع الشكلي الذي تقدّم به النائب غازي زعيتر، إذ اتّخذ البيطار قرارًا مخالفًا لرأي النيابة العامة التمييزية. إشارة إلى أن أوساط زعيتر، تؤكد لـ “نداء الوطن” أن مجلس النواب لن يمنح القضاء إذن ملاحقته، وبالتالي لن يحضر جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي اليوم رسالة عويدات
وفي رسالة مكتوبة، خاطب عويدات البيطار بالقول: «حضرة المحقّق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة، عملاً بأحكام المادة 354 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 3 من القانون الرقم 129 تاريخ 26/10/1999، أنت غير ذي صفة، وغير ذي صلاحية، وغير ذي أهلية.
فأنت ممنوع بحكم القانون من القيام بأي عمل أو إجراء. فلا شرعية لك، ولن نعطيك إيّاها. أنت جهة غير صالحة، وبالتالي نكون قد تبلّغنا الادّعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم.
أمّا أنتم، حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز، الذين ارتضيتم تنفيذ قرارات مجبولة بالأخطاء الجسيمة والمخالفة للقانون، والتي تسلبكم صلاحياتكم، فأطلب منكم تصحيح المسار، والادّعاء عليّ ومقاضاتي أصولاً، والادّعاء على بقية القضاة الذين أجبرتهم على المثول أمام جهة غير صالحة، وذلك عملاً بأحكام المواد 344 وما يليها من أصول المحاكمات الجزائية، حرصاً على العدالة، واحتراماً للمركز الذي أنتم مؤتمنون عليه، وصوناً لدولة القانون التي تنشدون».
وكتبت” الاخبار”: رأى العديد من القانونيين أنّ «ردّ عويدات يستند بوضوح إلى النصوص القانونية، ويشكّل دفاعاً عن قضاة استُجوبوا خلافاً للأصول. علماً أنّ هؤلاء يشيرون إلى أنّ القاضيَين غسّان خوري وكارلا شويح، اللذين حضرا إلى مكتب البيطار، لم يسمحا له باستجوابهما، وأصرّا على احترام المسار القانوني»، مشدّدين على أنّ «عويدات هو الوحيد الذي يقف حالياً في وجه استئثار البيطار بالسلطة الممنوحة إليه وعودته إلى العمل بطريقة غير قانونية».
وفي المقابل، كتب وزير العدل عادل نصّار، على منصة «أكس»، في ما اعتُبر ردّاً غير مباشر على عويدات: «في ما يتعلّق بالتحقيقات، وخصوصاً تحقيق المرفأ، الجميع تحت سقف القانون، ولا أحد فوقه».
اضافت” الاخبار”:
من المؤكّد أنّ جلسة الإثنين المقبل التي حدّدها المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار لاستجواب النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات لن تُعقد كما أرادها.
فالمحقّق العدلي اعتقد أنّ ملاحقة عويدات باتت في متناول اليد بعد إحالته إلى التقاعد، وهو الذي سبق وكفّ يد البيطار في عام 2023، وطلب من رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية عدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند صادر عنه، إلى جانب الادّعاء عليه بتهمة اغتصاب السلطة، وإصدار قرار بمنعه من السفر.
فقد رفض عويدات التبليغ عندما قصد رئيس قلم النيابة العامة التمييزية، شارل بو خير، منزله في شحيم قبل يومين، حاملاً ورقة تبليغه بجلسة استجواب كمدّعى عليه بمواد اتهام تشمل القتل والإيذاء والتخريب والإحراق، معطوفة على القصد الاحتمالي، فضلاً عن الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.
وعليه، أبلغ بو خير النائب العام التمييزي جمال الحجّار بالأمر، كما ضمّ جواب عويدات الذي كتبه بخط يده، ووقّعه بصفة «نائب لدى محكمة التمييز شرفاً»، ودوّن مكان التوقيع «شحيم – الجرد»، في إشارة ضمنيّة إلى البلدة التي تجمعه بالحجّار، وإلى صفته الشرفية التي ينطبق عليها أحكام القاضي الفعلي، ما يعني أنّه يتمتّع بالحماية القانونية ذاتها التي توفّرها المادة 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للنائب العام التمييزي.
وتفيد المعلومات بأنّ الحجّار، ومنذ اتخاذه قراراً بتمكين البيطار من استئناف عمله من دون مسوّغ قانوني ومن ثم ادّعاء الأخير على عويدات، حاول الحجّار التواصل مع سلفه لتبرير موقفه وإقناعه بالموافقة على حضور جلسة استجوابه، إلا أنّ عويدات رفض الأمر بشدّة، بل ذهب إلى حدّ إبلاغ جهات رسمية بأنه مستعدّ – نظرياً – لحضور جلسة الإثنين المقبل والاعتراف بأنه من فجّر مرفأ بيروت، شرط أن تكون إجراءات التبليغ والاستجواب قانونية بالكامل!
ويرى بعض المتابعين أنّ البيطار، الذي يتمتّع بشخصية صدامية، فقد يستغلّ تقاعد عويدات لـ«ردّ الثأر» عبر إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه وإحالتها إلى التنفيذ، ما قد يشكّل تصعيداً سياسياً كبيراً، في ظلّ ما يُتداول عن ضغوط حزبية تشجّع البيطار على رفع السقف في الملف لاستثماره سياسياً.
