مجلة وفاء wafaamagazine
جدد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفيسور رمزي المشرفيه التنويه بالجهود التي تقوم بها منظمة الامم المتحدة والوكالات العاملة تحت لوائها “للتخفيف من حدة الازمات المعقدة والمتداخلة التي يمر بها لبنان”، منوها بآلية التعاون القائمة بين الوزارة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وسائر المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
وقال المشرفيه خلال لقائه في مقر الوزارة، وفدا ضم إلى المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيمن غرايبة، مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي، ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود: “إن مقاربتنا لموضوع النزوح السوري وخطة الاستجابة للأزمة السورية هي إنسانية بحتة، بعيدا عن دهاليز السياسة، ونسعى كل جهدنا لتوفير الدعم للنازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بشكل متوازن ويمنع من احداث توترات بين المجتمعين”.
وإذ شكر للأمم المتحدة “دعمها لبناء قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية”، دعا إلى “ضرورة أن تمر أموال الدول المانحة عبر إطار خطة الاستجابة للازمة للاستفادة من الموارد المحدودة للرد على الحاجات المتزايدة بشكل دراماتيكي، ولضمان الشفافية في تقديم الحماية والمساعدات الانسانية، بشكل لا يتسبب بحساسية النزاع ولا يخلق اي ضرر”.
ولفت إلى أن “خطة لبنان للاستجابة للازمة المثلثة الاضلاع، أظهرت انها المفتاح للتعاون الفعال بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وسائر المنظمات غير الحكومية، وساهمت في تعزيز صمود النازحين والمجتمعات المضيفة”، مشددا في الوقت عينه على “ضرورة التفريق بين هذه الخطة وسائر برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف اللبنانيين دون سواهم”.
من جهته، أكد الوفد حرصه على “توثيق الشراكة مع الحكومة اللبنانية والتزامه بمواصلة دعم خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، وسعيه إلى إبقاء التمويل لهذه الخطة بشكل مستدام بالتعاون مع المانحين، في ظل التقويم السنوي للخطة، وفي ما اذا كانت آلية الاستجابة فعالة بشكل كاف، وترد على حاجات الفئات الاكثر ضعفا، آخذين بالاعتبار التحديات التي خلفتها ازمة كوفيد-19 على المانحين، وامكانية تراجع تمويل هذه الخطة”.
تجدر الإشارة إلى أن خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان. فبالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بمن فيهم النازحون السوريون واللبنانيون، تلعب الخطة دورا رئيسيا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.
