الرئيسية / آخر الأخبار / زيارة السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع وفد من جمعية كفى للنائب نواف الموسوي

زيارة السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع وفد من جمعية كفى للنائب نواف الموسوي

 

وطنية – إستقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في مكتبه في مجلس النواب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، يرافقها وفد من جمعية “كفى” ضم: ليلى عواضة، زويا روحانا، وفاتن أبو شقرا.
وتسلم الموسوي منهن اقتراح قانون كانت قد أقرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، وهو عبارة عن تعديلات أدخلت على القانون الذي أقره مجلس النواب لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.

ووقع الموسوي على اقتراح القانون الذي تسلمه وما جرى التوافق عليه في إطار لجنة حقوق الإنسان لجهة التوقيع عليه معا وتقديمه إلى مجلس النواب.

وأكد ضرورة توفير تشريعات تحمي المرأة بوصفها أما وزوجة وجزءا من المجتمع الإنساني، “لأن التطبيقات الظالمة والمنحرفة والفاسدة لقوانين الأحوال الشخصية والقوانين المدنية، تلحق الأذى بحقوق المرأة”.

وشدد على أن يكون هناك تشريعات “ترفض بأي شكل من الأشكال منع الأم من حق رعاية أولادها ماداموا قاصرين، على أن تحدد أشكال الرعاية وفقا لما تنص عليه الأحكام والأعراف القائمة على مبدأ المودة والرحمة وليس على مبدأ السلطة”.

وأضاف الموسوي أنه لا يمكنه فهم “كيف أن العلاقة داخل الأسرة تقوم على أساس ممارسة السلطة، لأنه وفق ما هو واضح من النص القرآني، فإن العلاقات الأسرية قائمة ومستندة إلى مبدأ المودة والرحمة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الأحكام الصادرة في هذا المجال أحكاما على أساس المودة والرحمة، بينما ما نراه هو أحكام ظالمة فيها أذى كبير للمرأة الأم، وللمرأة الزوجة ولحقوقهما في حدها الأدنى، وعليه، لا بد من توفير التشريعات اللازمة في هذا الإطار، لا سيما أنه لم يعد هناك إمكان للتفريق بين ما هو قانون أحوال شخصية وما هو قانون مدني، ما دام الاختصاص متوفرا لكليهما، لا سيما في مجال التنفيذ”.

وكان النائب شامل روكز قد حضر جانبا من اللقاء.

رسالة
وفي سياق آخر، تسلم الموسوي رسالة خطية من وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، جاء فيها:
“سعادة النائب نواف الموسوي تحية لبنانية طيبة وبعد،
إذ نود التنويه مرة ثانية إلى جهودكم في التقدم بمشروع القانون حول إلزام جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالمرور بإدارة المناقصات في الصفقات العمومية، تجدون ربطا مشروع قانون قد قمنا بإعداده بمساعدة سعادة القاضي الرئيس إيلي معلوف والدكتور جان علية رئيس دائرة المناقصات، وذلك في حال تم إصدار هذه القوانين الأساسية منها القانون الذي تقدمتم به، ومنها توحيد التصنيف، ومنها توحيد آلية الصفقات العمومية، سوف يكون هناك رادع ومانع قانوني قوي جدا للحد من الهدر أو محاولات الفساد أو الاحتكار في الصفقات العمومية”.

شاهد أيضاً

في النبطية توقيف شخص بجرم ترويج مخدرات

مجلة وفاء wafaamagazine  أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في تول دوار حاروف في النبطية المدعو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open chat
%d مدونون معجبون بهذه: