مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة.
وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري، قائلاً: “استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود”.
وقال التقرير إنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 آذار الماضي.
وتابع: “الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات”، مبيناً أن “الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية”.
كما قال الفرحان ان “القوات الحكومية حاولت في 7 آذار الحد من الفوضى”، لافتا الى أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.
لكن المتحدثين باسم لجنة التحقيق أشاروا إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافية رصد أي حالة اختطاف نساء.
وأشار ياسر الفرحان الى أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
وقال ان “سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة”، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد”.
وأضاف: “238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى”، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق.
وأوضح الفرحان ان “الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء”، وأضاف: “نحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين”.
وقالت اللجنة إن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة: “نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية”.
كما تابعت: “نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير”، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.
كذلك، قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن “الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة”.
وتسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري.
وأوضح البيان أن اللجنة أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات “أو محاولات لطمس الحقيقة”، مشيرا إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
