الخميس 25 نيسان 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن مجلس شورى الدولة القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019 قضى بـ”وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد الى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها – قضاء عاليه”، كما افادت الشركة.
وأوضحت الشركة ان “حكم وقف تنفيذ قرار أبو فاعور أتى ليؤكد مخالفة الأخير للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة الى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل والمكرسة بأحكام قضائية مبرمة التي كرست نهائيا قانونية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وشرعيته وبيئيته بكل مضامينه من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصة كافة، وكل ما صدر لاحقا له من قرارات بالإستناد الى الترخيص 5297/ت”.
ولفتت الشركة الى ان “القرار اكد نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها، لكونه قد تم مجددا تثبيت قانونيتها نهائيا بموجب أحكام قضائية مبرمة، تسمح لشركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل بمتابعة العمل بالبناء والتجهيز والتركيب والتشغيل لمجمعها الصناعي بصورة دائمة ومستمرة، ما يدل على أن قرار الوزير أبو فاعور، الذي تم وقف تنفيذه نهائيا، هو قرار متسرع وكيدي وسياسي وغير قانوني ولا يهدف إلى أي مصلحة عامة بل إلى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي”.
المصدر: الوكالة الوطنية
