الرئيسية / سياسة / «حكومة اللون الواحد» مطوّقة بالعقد ومــحاولات لتفكيكها والشارع إلى التصعيد

«حكومة اللون الواحد» مطوّقة بالعقد ومــحاولات لتفكيكها والشارع إلى التصعيد

مجلة وفاء wafaamagazine 

تأبى السلطة السياسيّة إلّا أن تقدّم كلّ يوم سبباً، لكي ترفع منسوب كفر الناس بها، واعتبارها جسماً غريباً على البلد، يعيث فيه تخريباً، وإذلالاً لأهله، وقتلاً حتى لبصيص أمل في قيامته من جديد.

هي الفضيحة بعينها، حينما يسقط القناع نهائياً عن وجه سلطة، ثبت بالملموس، وبما لا يقبل أدنى شكّ، أنّها في أحسن حالاتها، سلطة منافقة، تكذب بلا خجل على الناس، وتخدعهم بتقديم نفسها سلطة ملائكية فاضلة، زاهدة في كلّ شيء، وواضعة نصب عينيها انتشال اللبنانيين من مستنقع الأزمة، فإذا بها بحقيقتها الشيطانية تنفضح بارتهانها الكلّي، فقط لمصالح أزلامها ومناصبهم وملذّاتهم وطموحاتهم، ولرغبات شعراء بلاطها، ولما يمكّنها من الإمساك أكثر فأكثر، بمقاليد ومقدّرات البلد المهدّد بالزوال.

 

هي «السلبطة» بعينها، حينما تمعن سلطة تسوقها طبقة سياسية قاصر، فاشلة، فاقدة أهلية تحمّل المسؤولية؛ شعبُها يختنق، وهي عن سابق تصوّر وتصميم تمنع عنه الهواء، لا بل تقوده مُكرَهاً، الى منصّة الإعدام، وتُمعن في شدّ الحبل على رقبته.

 

هي الجريمة بعينها، حينما تجد سلطة تنتقم من شعبها الجائع بفضلها، الخائف مما يبيّته له، فجعها الملطخ بعقلية الاستئثار والمحاصصة وقطع الهواء عن رئة بلد يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

هذه هي صورة الواقع اللبناني المبتلي بسلطة، أدانها شعبها، كما هي محلّ استياء من العالم كلّه الذي تتوالى رسائله الى كلّ مستويات الدولة، من عدم مبادرة السلطة السياسية في لبنان الى تحمل المسؤولية من موقعها القيادي، والذهاب نحو البحث الجدّي عن منافذ انفراج لوضع يُحتضَر اقتصادياً ونقدياً، بالتوازي مع التقارير المتتالية لوكالات التصنيف الدولية، التي لم تعد تجد مكاناً سفليّاً لتنزل التصنيف الائتماني للبنان اليه.

 

كوبيتش

وربطاً بذلك، ما زالت تتفاعل، التغريدة الهجومية على السياسيين التي أطلقها المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش واتّهم المسؤولين (اللبنانيين) بالوقوف في موقف المتفرج على الوضع الاقتصادي وهو ينهار، وأنّ السياسيين في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة». وهذه التغريدة، وإن كانت قد وجدت تفهّماً لدى بعض الداخل اللبناني الذي تفاعل معها، إلّا أنّها اعتبرت على المستوى السياسي والرسمي تدخّلاً في الشؤون الداخلية، وهذا ما أكّدت عليه مصادر رئاسة الجمهورية، وكذلك ما أكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي صراحة أمام زوّاره، أمس، حيث قال: مع احترامنا لكلّ الموفدين والممثلين الدوليين في لبنان، إلّا أنّ ما صدر عن كوبيتش هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وليس مقبولاً لا شكلاً ولا محتوى.

 

حراك .. ومهزلة

لقد دخل الحراك الشعبي شهره الرابع، والجائعون والمهدَّدون بما هو أسوأ من الفقر والجوع لا يجدون سوى الشارع مكاناً لإطلاق صراخهم لعلّه يصوّب المسار، ويستحضر الى الميدان أصحاب إرادات جدّية وصادقة لتنقذ ما يمكن إنقاذه ممّا تبقى من البلد، والساعات الماضية حملت تصعيداً إضافياً في بعض الشوارع واستهدافاً للمؤسسات المصرفية ورمياً للحجارة وقنابل الـ«مولوتوف» في اتّجاه مصرف لبنان في الحمراء. وأمّا السلطة، فثابتة على عماها وطرشها وتجاهلها صراخ الموجوعين، وممترسة في موقعها قبل 17 تشرين الأوّل، تمارس الأداء والنهج ذاته، بأبشع تجلّياته، إن على مستوى الغياب الكامل لحكومة تصريف الأعمال عن المسؤولية المفروضة عليها دستوريّاً ووطنياً، أو على ملعب التأليف، حيث تحوّل تشكيل حكومة اللون الواحد، الى مهزلة مستنسخة عن مراحل تشكيل الحكومات السابقة، وما كانت تشهده من تدافع سياسي على بلع الجبنة الحكومية.

 

ومع هذه المهزلة، تأخّرت ولادة الحكومة عن الموعد الذي كان مفترضاً أمس، كترجمة للإيجابيات التي بُنيت على مسار التأليف خلال اتصالات اليومين، وثبتت قواعدها الأساسية في اللقاء الذي جمع الرئيس برّي بالرئيس المكلّف حسّان دياب أمس الأوّل الخميس، ومهّد الطريق لولادة سريعة للحكومة، كان يمكن أن تحصل ليل الخميس الماضي، بعد تذليل تفاصيل صغيرة وصفت بأنّها غير جوهرية ومن النوع القابل للحلّ السريع، بين الرئيس المكلّف و«التيّار الوطنيّ الحرّ»، تليه زيارة أخيرة للرئيس المكلّف الى القصر الجمهوري، يصار فيها الى إصدار مراسيم الحكومة الجديدة بالتوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

عقبات

إلّا أنّ هذه التفاصيل، بدت أنّها أكبر من أن يتمّ تجاوزها بسهولة، بل أبعدت الحكومة عن غرفة الولادة، بعد بروز عقبات عديدة، عدّدتها مصادر مواكبة كما يلي:

– خلاف على حجم الحكومة والعودة الى طرح حكومة موسّعة من 24 وزيراً، فيما يصرّ الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً.

– خلاف على بعض الأسماء.

– خلاف على دمج بعض الوزارات.

– حصة «التيّار الوطنيّ الحرّ» والإصرار على 7 حقائب وزارية.

– خلاف على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجهة هل يكون بلا حقيبة، أم وزيراً مع حقيبة وزارية.

– خلاف على وزارة الاقتصاد، وعدم الحسم النهائي لمن ستؤول للرئيس المكلّف ام للتيّار.

– خلاف على ايّ وزارة ستُسند لكلّ من «الحدّادين»: أيمن حدّاد، ونقيبة المحامين السابقة أمل حدّاد.

– رفض تيّار المردة أن يمنح «التيّار الوطنيّ الحرّ» الثلث المعطّل في الحكومة، وإصراره على التمثّل بوزيرين، باعتباره يمثّل الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب. وفي هذا الإطار ستندرج وقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية قبل ظهر اليوم.

– الاعتراض الكاثوليكي على ما سمّاه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي «الاستمرار في الإجحاف المتمادي في حقّ الطائفة بإعطائها وزيراً واحداً وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة»، رافضاً الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود إليها، ما دام النظام الطائفي قائماً والجميع يتمسّك به». وهو تواصل لهذه الغاية مع رئيس الجمهورية. وتبعاً لذلك تردّد أنّ طرحاً استرضائياً، اقترح أمس، ولكن من دون ان يحسم بعد، وقضى بضمّ وزارة الشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارة البيئة لتكونا من حصّة وزيرة الروم الملكيين الكاثوليك منال مسلّم.

– الاعتراض الإرسلاني، الذي عبّر عنه رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان بإعلانه عدم القبول بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كلّ الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر… «ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة». يشار هنا الى مخرج تردّد ظهر أمس، بأن يتخلى «حزب الله» عن حقيبة الصناعة فتُسند الى الدروز على ان يحصل «حزب الله» في المقابل على حقيبة الشؤون الاجتماعية. إلّا انّ مصادر مواكبة لمسار التأليف رجحت انّ اعتراض إرسلان تظهّر بعدما رفض «حزب الله» التخلّي عن حقيبة الصناعة

– إعادة طرح تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، باعتبار أنّه منح الرئيس المكلف صوته في الاستشارات الملزمة، وأنّه يملك كتلة من ثلاثة نواب في مجلس النواب.

 

إتّصالات

وبحسب المصادر، انّ المشاورات التي جرت في الساعات الماضية لم تصل الى ردم هوّة الخلاف على خطّ الرئيس المكلف و«التيّار الوطنيّ الحرّ»، وهو الأمر الذي حرّك في المقابل اتصالات مع الجانبين تولّى الجانب الأساسي منها «حزب الله» سواء على خطّ الرئيس المكلّف، وكذلك مع حلفائه، وتحديداً «التيّار الوطنيّ الحرّ» وتيّار المردة، وكذلك تولى الجانب الآخر رئيس مجلس النواب مع الرئيس المكلّف عبر الوزير علي حسن خليل، الذي بقي على تواصل مع الرئيس المكلّف وكذلك مع «حزب الله»، إلّا انّ هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة. علماً أنّ فكرة حلّ وسط طرحت مساء أمس، بأن يتمّ توسيع الحكومة الى 20 وزيراً، بما يشكّل مخرجاً لـ99% من العقدة القائمة. إلّا انّ أجواء الرئيس المكلّف لم تبدِ حماسة له، مشيرة الى إصراره على حكومة من 18 وزيراً.

 

التواضع مطلوب

وعلى الرغم من هذا الجوّ المعقّد، أبلغ مرجع سياسي معني بالملفّ الحكومي «الجمهورية» قوله: على الرغم من التعقيدات الموجودة، إلّا أنّ حركة الاتصالات تسير بزخم جديد، ما يعني انّ الامور غير مقفلة، وهذا معناه انّ الانفراج محتمل في أيّ لحظة، ولذلك، فإنّ المطلوب الآن عدم الاستسلام للسلبية، بل الجهد الحثيث المقرون بالتواضع من قبل الجميع، لإخراج الحكومة من العقد غير المبررة، فقد كان يفترض أن تولد الحكومة ليل الخميس، أو ظهر الجمعة على أبعد تقدير، أمّا وقد تأخرت الولادة، فأعتقد انّها لن تطول أكثر من اليومين المقبلين، وإلّا فإنّ الامور ستنحدر الى سلبية غير محتملة».

 

بعبدا .. رصد

في هذه الأجواء، بقيت بعبدا في موقع رصد سلسلة المواقف والوساطات الجارية، من دون ايّ تعليق بانتظار نتائجها النهائية.

وردت امس مصادر وزارية مقربة من بعبدا على اصرار الرئيس المكلف بما سمّته المعايير والإطار العام لتشكيل الحكومة كما يريدها، ورفضه الخروج عن صيغة الـ18 وزيراً رغم اقتراح برّي بتشكيلة من 24 وزيراً، وقالت: ما الذي يمنع ان تتوسع التشكيلة ان كانت الخطوة توسّع قاعدة التمثيل وتحلّ بعض العقد المستعصية الى اليوم.

 

دياب

الى ذلك، أشارت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف أنّه «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنّه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط».

وقالت المصادر: «إنّ دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء أكان واضحاً أم مستتراً، لأنّه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً».

وشدّدت المصادر على «أنّ أيّ محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنّما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات».

ولفتت المصادر الى «أنّ القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضدّ ما وصلت إليه أحوال وطنهم».

 

«التيّار»

في المقابل، لفت مصدر مسؤول في «التيّار الوطنيّ الحرّ» الى أنّ الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص ‏معروفون وقد «كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدّد من الوزراء، فيما لم يتعاط التيّار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد. وتشهد الوقائع ‏أنّ الذين دعم التيّار توزيرهم، هم من أهل الاختصاص ولا يمتّون إليه سياسياً بأيّ صلة، بل أنّهم مستقلّون ويتمتعون بالجدارة والنزاهة التي دفعت بالتيّار الى تأييد وصولهم».

وقالت مصادر «التيّار» لـ«الجمهورية»: إنّ هناك «حملة غير بريئة على الوزير باسيل لتحميله زوراً مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة تحت عناوين الاستئثار والثلث المعطل». وفنّدت المصادر الاسماء المطروحة للتوزير ضمن الحصة المسيحية كما يلي:

– دميانوس قطار (ماروني)، طرحه الرئيس المكلف، وبالتالي لا علاقة للوزير باسيل بتسميته.

– لميا الدويهي يمين (مارونية) طرحها الوزير سليمان فرنجية.

– ماري كلود نجم: أستاذة قانون دولي في الجامعة اليسوعية، ومسؤولة الحراك عن الجامعة في ساحة الشهداء، ولا علاقة لها بالوزير باسيل او التيّار.

– السفير ناصيف حتّي: سفير الجامعة العربية في باريس وروما والفاتيكان، ولا علاقة له بوزارة الخارجية ولا بالوزير باسيل.

– ريمون غجر: كان في فريق الرئيس فؤاد السنيورة، وقد أحاله على الوزير محمد الصفدي عام 2006، قبل سنوات من دخول باسيل الى وزارة الطاقة.

– الوزير الأرمني من حصّة الأرمن.

– اللواء ميشال منسّى سمّاه رئيس الجمهورية وليس التيّار.

وسألت مصادر «التيّار»: ماذا بقي للوزير باسيل، لكي يزعموا أنّه يستأثر بالحصّة المسيحية والثلث المعطل؟

وأضافت: إذا سمّى الرئيس المكلّف وزيراً مارونياً، وسمّى فرنجية والحزب القومي ثلاثة وزراء مسيحيين، والأرمن وزيراً، يصبح العدد خمسة، وبالتالي يبقى 4 وزراء من أصل 9، تكون حصّة رئيس الجمهورية والتيّار والحراك في أقصى الحالات.

 

الراعي

الى ذلك، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي أمس، «انّ ما من بلد في العالم يتعمّد المسؤولون فيه خرابه كما يحصل في لبنان».

وقال الراعي: انّ كلّ من يعرقل ولادة الحكومة المنتظرة يمعن في إغراق لبنان أكثر فأكثر في أزمته المالية والاقتصادية بشكل يحول دون خروجه منها. بأسلوبهم هذا إنّما يعادون الشعب اللبناني الذي يهاجر، ويعادون لبنان ومؤسساته. إنّني أسمّيهم «أعداء لبنان».

 

الدولار يرتفع

على المستوى المالي، لم تساعد الأجواء المتعلقة بتشكيل الحكومة سوق الدولار الذي كان بدأ يتراجع منذ يومين، وهبط من 2500 ليرة الى 2100 ليرة. وكانت التوقّعات تشير الى احتمال وصول الدولار الى معدّل الـ2000 ليرة. لكنّ حسابات الحقل خالفت حسابات البيدر، وعاود الدولار ارتفاعه أمس في سوق الصيرفة حيث تراوح بين 2150 و2200.

وتتخوف مصادر متابعة أن يعاود الدولار الارتفاع في الأيام المقبلة، اذا ما استمرّت مناخات التعثّر في ولادة الحكومة.

 

إستحقاق آذار

الى ذلك، لفت أمس التراجع في أسعار سندات اليوروبوند التي تستحقّ في آذار 2020، والتي يدور جدل في كيفية التعاطي معها. وهناك بحث مع المصارف في إمكان إرجاء دفع هذا الاستحقاق، الى آجال لاحقة. واعتبر الخبراء انّ سبب تراجع أسعار السندات اللبنانية مرتبط أولاً بالاجواء التي تشير الى احتمال اعتماد خيار التخلّف عن الدفع او التأجيل الاختياري، وثانياً بإقدام مصارف تحمل قسماً من هذه السندات الى بيعها منذ الآن لتحاشي الدخول في عملية الـ«سواب» التي اقترحها مصرف لبنان.

 

أزمات متنقّلة

من جهة أخرى، لا تزال الملفات الحياتية تلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي. وعاود أصحاب محطات المحروقات إطلاق الإنذارات حيال رفضهم الاستمرار في دفع الـ15% من قيمة المحروقات بالدولار الى الشركات المستوردة. كذلك برزت أزمة الغاز المنزلي، والتي أدّت أمس الى قرار اتخذته وزارة الطاقة بالبدء في استيراد الغاز، بعدما نجحت في استيراد البنزين.

 

المصدر: الجمهورية 

 

عن WB