الأخبار
الرئيسية / سياسة / الراعي التقى مديرة التعاونيات وشخصيات ابي رميا: الحل الوحيد لأراضي لاسا بتطبيق القانون

الراعي التقى مديرة التعاونيات وشخصيات ابي رميا: الحل الوحيد لأراضي لاسا بتطبيق القانون

مجلة وفاء wafaamagazine

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد التي عرضت لأبرز نشاطات التعاونيات “في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، والعمل على آلية محددة تبقي فقط على التعاونيات وصناديق التعاضد الفعالة”.

واكدت ابو زيد “أهمية عمل هذه التعاونيات والصناديق في هذه المرحلة”، لافتة الى “ان الأزمات يجب ان تكون محفزا للناس لكي تتعاضد وتتعاون في ما بينها للوصول الى خير الجميع في الحد الادنى”، مشيرة الى ان “هدف التعاونيات والصناديق التعاضدية هي مساعدة الشريحة المتوسطة وما دونها من المواطنين”.

ابو فاضل
والتقى الراعي الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل، وكان بحث في “التطورات على الساحة المحلية، ولا سيما لناحية القضايا التي لم تشهد اي تقدم باتجاه حلها، اضافة الى تشديد على ضرورة تكاتف جميع الفرقاء وتوحيد جهودهم لمساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها”.

واكد ابو فاضل “ان مرجعية بكركي الحكيمة ممثلة بشخص غبطة البطريرك الراعي قادرة على حل المشاكل اللبنانية -اللبنانية والمارونية- المارونية، بما فيه صون الكيان اللبناني وخير اللبنانيين”.

ابي رميا
ثم استقبل النائب سيمون ابي رميا، الذي قال بعد اللقاء: “موضوع أراضي لاسا كان محور الحديث الذي تطرقت اليه مع غبطته. هذا الإشكال الآني المرتبط بالعقار 50 وبالحل النهائي لأراضي لاسا الذي، ان لم يبصر النور قريبا فهو سيفسح المجال امام المزيد من الإشكالات والخلافات”.

وتابع: “في العام 2011 تألفت لجنة برعاية نواب المنطقة والقيادات السياسية أجمعت على ان الفريق الاول الممثل بالمطرانية المارونية في جونية والفريق الثاني الممثل بأهالي لاسا اتفقوا على ان هناك مسحا للأراضي قد تم منذ العام 1939. واذا كان هناك من اعتراضات على هذا الأمر فليتقدم كل صاحب حق بابراز المستندات المطلوبة التي تثبت ملكيته للارض، وبدوره القاضي العقاري هو من يحقق القانون. الا ان المساحين وبسبب الإعتداءات المتكررة عليهم لم يتمكنوا من مسح الأرض وبالتالي لم تتمم هذه الآلية التي يجب ان تطبق لان الحل الوحيد هو بتطبيق القانون وليس باي طريقة اخرى. فالعيش المشترك يصان من خلال تطبيق القانون”.

وختم ابي رميا: “لذلك علينا العمل بسرعة لكي نحرك هذه الآلية القانونية التي تعطي كل صاحب حق حقه. والمشروع الذي انطلقت به المطرانية مع شركة الدكاش يجب ان يستمر لأنه انمائي بامتياز”.

ومن زوار الصرح، الوزير السابق فوزي حبيش والنائب هادي حبيش، ثم المدير العام للزراعة لويس لحود والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي حسن علوية اللذين عرضا مع البطريرك الراعي لالية التعاون مع البطريركية في سبيل تعزيز القطاع الزراعي ودعم الكنيسة له ومساعدة العائلات الاكثر فقرا.