الاثنين 01 تموز 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أسف النائب طلال أرسلان في مؤتمر صحافي عقده في خلده، “التعرض باغتيال معالي الوزير صالح الغريب وتعرض الموكب الى كمين مسلح تم اطلاق النار عيله من عدة اتجاهات بطريقة الغدر بأبشع انواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز ذهب ضحيتها شابان من اطيب شباب الجبل”.
وتابع: “بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم ابسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة اهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل أوباش قطاعي طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الاخر”.
وسأل أرسلان هل الجبل هو من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة؟!”، هل تحتاج الناس إلى تأشيرات للدخول إلى الجبل أو أن أهل الجبل يحتاجون لتأشيرات للانتقال داخل قراهم؟ ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طريا وليس هناك أكبر من دارة خلدة لا لدى الدروز ولا لدى غيرهم”، مشيرا الى ان “التوجه الاقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن”، لافتا الى ان “من يحلل دم دروز إدلب وجبل العرب وجبل الشيخ والجولان ليس مستغربا أن يحلل دمنا”.
وتطرّق الى بيان مجلس الدفاع الأعلى، وقال: “كان حاسما ووضع اليد على الجرح ولا يحق لأحد أكثر من الوزير الغريب أن يتحدث عن خصوصية الشحار، ونشكر الرئيس عون ومجلس الدفاع الاعلى على اجتماعه واتخاذه اجراءات اساسية”.
ورأى ان “ما يحصل امر معيب وهو استهتار بكرامات الناس وهو مرفوض جملة وتفصيلا ونحن لن نتعايش معه، واذا ارادت الدولة ان تفرض هيبتها ووجودها فأهلا وسهلا بها، وان لم ترغب بذلك، فنحن نعلم كيف ” نفيي على ضيعتنا بكعبنا”.
وسأل:”هل يليق بمن يدعي بأنه الزعامة الكبرى، ان يشارك في اجتماع حصل برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة مع القوى السياسية وتم التداول خلال كل الاجتماع بالمطالبة بحصة بمعمل فتوش بضهر البيدر؟ اين حقوق الدروز؟”.
وطالب ارسلان “بتحويل هذا الملف الى المجلس العدلي بعد ان صدرت مقررات الدفاع الاعلى وسأقابل حاليا الرئيس عون فما حصل لن يمر معنا ولتتفضل الدولة لتحفظ حق الناس والا ستكون هذه الاخيرة عرضة للشبهات”.
واضاف: “وزير الدفاع طلب مني الا اسمي بالاسماء وانا وعدته بذلك، لكني اقول ان الجيش اللبناني ملك الجميع وهو مؤتمن على الاستقرار ولا يمكن ان يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته واتمنى على العماد عون الا يصدق التزوير في المستندات المرسلة اليه”.
وتابع: “كان هناك كمين محكم لموكب الوزير الغريب وسيارته فيها نحو 18 أو 19 رصاصة وعلى الدولة أن تأخذ قرارها إما أن تحمي الناس أو أن يحمي الناس أنفسهم، وقال: “الدليل الواضح والصريح عن الحقد الدفين إذ لم يكلف نفسه أحد باستنكار ما حصل أو تعزية أهل الضحايا”.
الوكالة الوطنية
