مجلة وفاء wafaamagazine
أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، إلى أنه “لا يمكن ان نعيد الثقة باقتصادنا اذا فقدنا الامل بالقطاع المصرفي وهنا نتحدث عن موضوع الدفع هذا كله عبث اذا لم تثق بالقطاع المصرفي”، منوهاً بأنه “ما اريد قوله أن القوى العاملة في لبنان هي اكبر حزب والطبقة المتوسطة بالمجتمع اللبناني هي الاقوى. وفي موضوع الاقتصاد الكلي لن يتحسن الوضع إن لم نعود التدفقات المالية التي تاتي من تصدير الصناعة والزراعة والخدمات وهذا متعثر في الوقت الحاضر”.
ولفت عربيد، خلال مؤتمر صحفي، إلى ان “التدفقات من الممكن ان تأتي من القطاع السياحي المتعثر بسبب كورونا وهنا الاستقرار والثقة بالبلد لا يشجع”، كما نوه بأنها يمكن ان تأتي من “الاستثمارات الخارجية وحاليا لا يوجد استثمارات تتدفق إلى لبنان، بالإضافة إلى تحويلات الاغتراب الذي بعتبر ثروة بالنسبة لنا وعلينا ان نتصالح معه لان هناك عتب كبير علينا”. وأكد أن “التدفقات يمكن ان تأتي من القروض والهبات التي نحصلها من اصدقاء لبنان، وصحيح ان الحكومة منهمكة بالتحاور مع صندوق النقد ولكن هذا لا يكفي لذلك نحن يمكننا القيام بشيء داخليا من اجل ضخ الأموال”.
كما أفاد بأن “إذا فكرنا بشكل جدي في الاستثمار بالمرافق التي تملكها الدولة يمكننا تحصيل تدفقات مالية لأن دولتنا منهوبة نحن لدينا اصول لكن نريد أن نجد الطريقة لادارتها”، موضحاً أن “المشاهد التي نمراها والتي تنقلها وسائل الإعلام عن البرادات الفارغة، هذه صورة معبرة ان الناس بدأت تقدم اغراضها للحصول على طعام وهذا ليس لبنان الذي يشبهنا، ومعالجة الفقر والبطالة هو من الاولويات التي يجب ان تعمل عليها الحكومة لان البطالة تضاعفت والفقر ازداد اكثر من 60% ولا يمكن ان نقوم بمعالجت اذا لم نقم بحل مستدام لهذه الأزمات”.
وشدد عربيد عى أن “الورقة التي قدمها لمجلس الوزراء، تعالج امكانية تسهيل العمل وتسريعه داخل المؤسسات كي تحافظ على القوى العاملة لنخفف من البطالة. هذه الورقة نتيجة اكثر من 5 لقاءات تشاورية مع المسؤولين واستطعنا تحديد ما هو المطلوب من الحكومة والنقاط التي يمكننا على اساسها تحريك الاقتصاد، وسيتبعها ورقة اقتصادية بالاقتصاد الكلي لنعرف ما هي الخيارات”.
ونوه بأنه “هذه الورقة تذهب إلى 4 اتجاهات، الأول حول العلاقة مع الدولة وما يمكنها تقديمه من تسهيلات، ونحن نعلم ان دولتنا ليس لديها امكانية تقديم دعم مباشر للمؤسسات وللأسر، لذلك المطلوب منها عدم فرض ضرائب لستنين، واستخدام قدرة الدولة لمكافحة التهرب الضريبي والمنافسة غير المشروعة وكشف التنافسات المكتومة، كذلك معالجة فروقات سعر الصرف بين الموازنات لدى الشركات وتقديرات الموازنات للشركات”. ولفت إلى ضرورة “تجميد تسديد الضريبة عن القيمة المضافة عن العام 2019 والأشهر الـ 9 الأولى من 2020، على ان تقسط على 24 شهرا ضمن اقساط متساوية مع الاقساط المستحقة، وتاجيل دفع المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 2020 وتقسيطها على 24 شهر من 1/1/2020”.
ولفت كذلك إلى ضرورة “تجميد ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية”، منوهاً بأن “كل هذه الإجراءات فكرتها ان الحركة في 2020 كانت متعثرة ويمكننا بذلك تأجيل هذه الدفعات وتقسيطها لاحقا”، مطالباً بـ “إعفاء مواطني المؤسسات من كافة الرسوم على الضرائب، وتقسيط رسوم البلديات لكافة القطاعات”.
بالتوازي، تحدث عربيد عن “العلاقة مع المصارف ومصرؤف لبنان، حيث أن هناك حاجة لخفض الفوائد المديّنة للمؤسسات والافراد بصورة فورية ونقترح ان تنخفض الى 3%، بالإضافة إلى إعادة اطلاق التسهيلات المالية وتسليفات المؤسسات داخلياً كما كانت قبل 17 تشرين الأول”، وطالب المصارف كذلك بـ “إعادة جدولة القروض المستحقة على المؤسسات والافراد وتثبيت دفعها بالليرة اللبنانية وهذا حق في القانون اللبناني، كما إصدار خارطة طريق واضحة نحدد سقف السحويبات للمؤسسات والافراد”.
وتحدث عربيد كذلك على العلاقة التعاقدية بين الناس والتي تقتضي “بدعوة جميع المتعاقدين الى تفاهمات مرنة وحبّية فيما بينهم مع الحرص على عدم صرف العمال، والدعوة الى تفاهمات حول عقود العمل ودوامات العمل المتحركة ووضع الية مناسبة لتنظيم ذلك على ان لا يؤثر على تعويضات نهاية الخدمة”. ونوه كذلك بـ “خفض الايجارات بالتفاهم بين المالكين والمستأجرين عن عامي 2020 2021 ودفع بدلات الايجار بالليرة اللبنانية، إضافةً إلى الدمج التدريجي للعاملين بالقطاع اللانظامي ضمن العمل النظامي”.
وفيما بتعلق بالواقع الاجتماعي، شدد عربيد على ضرورة “إنشاء صندوق بطالة لمساعدة العاطلين عن العمل اذا تمكنا من الحصول على مساعدات وهناك مساعدات من البنك الدولي وغيره، فلم لا يمكننا التفكير مثل كل الدول للحفاظ على الحياة الكريمة للبنانيين”. وأفاد بضرورة “الاستمرار بدعم الأسر الأكثر فقرا لعام 2020 2021 هناك بعض الشوائب بعملية التوزيع”، منوهاً بضرورة “إلغاء رسوم المعاينة الميكانيكية، وتخفيض فاتورة الخدمات العامة 50% على الاقل 6 اشهر ووسائل النقل المشترك ومؤسسات استئجار السيارات و50% على غيرها منت السيارات، وإلغاء رسوم السير لعام 2020 المتوجبة على سيارات الاجرة، وتقسيط رسوم الاملاك المبنية”.
