مجلة وفاء wafaamagazine
نظم “منبر زحلة الثقافي الاجتماعي” بالتعاون مع “جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية” طاولة مستديرة بعنوان “الزراعة في قلب الاقتصاد الإنتاجي: بين الواقع والأفكار البديلة” في مجمع “التلال” في كسارة – زحلة، انتهت إلى سلسلة خلاصات، أبرزها دعم المستلزمات الزراعية الضرورية، وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية المانحة، وإدخال المزارعين في الضمان الاجتماعي، والعمل على تسويق الإنتاج اللبناني في الاغتراب، والتأقلم مع طلب الأسواق الاستهلاكية وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق الزراعي.
وتحدث في الطاولة المستديرة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس جمعية “الطاقة” غسان خوري، عضو “المجلس الاقتصادي الاجتماعي” ممثل الجمعيات التعاونية في البقاع الشمالي جورج الفخري، عضو “المجلس الاقتصادي الاجتماعي” ماجد سعيفان، عضو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة رئيس اللجنة الاقتصادية طوني طعمة، رئيس نقابة “مزارعي البطاطا” جورج الصقر، الخبير في منظمة “الفاو” المهندس بشار برو، ممثل “مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية” المهندس طوني سيدي، رئيسة “مؤسسة سان توماس للنبيذ” ناتالي توما، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد ريشار صدقة والمهندس الزراعي مارون شابين.
بداية، كانت كلمة تقديم للصحافية نانسي بيتكان، التي أشارت إلى “خصوصية البقاع في ميدان الزراعة والتهميش التي تلاقيه”، ثم أدار الحوار الصحافي ميشال أبو نجم، الذي شدد على “التشارك بين الجمعيات والمنظمات والهيئات الفاعلة في المجتمع البقاعي واللبناني، وضرورة بلورة أفكار متجددة، لإنقاذ الواقع المتردي في قطاع الزراعة”.
لحود
من جهته، شدد لحود على “دعم البنية التحتية اللازمة وضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية”، لافتا إلى “الجهود التي كانت بدأت سابقا في وزارة الزراعة، لتشجيع المنتجات اللبنانية وتصديرها، والتي يسهم تصديرها في وقف خروج الدولار”.
وأكد “أهمية استثمار الأراضي عبر الأوقاف والبلديات والأراضي الجمهورية، وأهمية العمل على الأمن الغذائي عبر زراعة الخضار والحبوب وتعزيز الزراعات الفردية لتخفيف الاستيراد”، داعيا إلى “حلقات توعية في كل المناطق حول أهمية الزراعة”.
خوري
بدوره، تحدث خوري عن نشاطات الجمعية في “تشجيع الزراعة ودعم المنتجات اللبنانية وتصديرها، ومن بينها يوم العرق في زحلة ويوم المونة ومهرجانات الزيتون”، لافتا إلى أن “الجمعية عملت على تحفيز الزراعات الفردية، ووزعت 19600 حصة زراعية من ضمن مبادرة “أمنك الغذائي أمنو” لنحو 18 ألف عائلة لبنانية، فضلا عن حملات الجمعية لتشجيع قطاف الكرز والتفاح، التي تشرك الشباب وتخلق فرص عمل موسمية”، مؤكدا “أهمية دعم السلع الغذائية للمحافظة على صحة المواطن وتشجيع الصناعات المحلية والتواصل مع الجهات المانحة وتشجيع السياحة البيئية Ecotourisme”.
ولفت الفخري في مداخلته إلى “ضرورة دعم الانتاج المحلي”، مشيرا إلى “غياب الدولة”، بينما شدد طعمة على “تأمين المواد الأولية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تبيعنا كلاما حول دعم الزراعة”، لافتا إلى أن “المنصة الإلكترونية فاشلة”، داعيا إلى “تأمين الدولار من المصارف فقط”، في حين شدد سعيفان على “تأمين الضمان للمزارعين ووضع مجموعة من التشريعات”، أما الصقر فتحدث عن “تأثير عدم الاستقرار السياسي على الزراعة وإلى الهدر في الكثير من القطاعات”، وأشار برو إلى “التواصل مع الجهات الدولية المانحة”، وقدم صدقة سلسلة من التوصيات والأفكار ل”تطوير الزراعة في شكل حديث، وفي طليعتها إنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق الزراعة وتحسين بنيتها بمسح الأراضي”، وتحدث سيدي عن “مبادرة مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية لتشجيع التصدير الزراعي، عبر وسائل حديثة”، مشددا على “تحفيز عمل الملحقين الاقتصاديين في الخارج”، ودعا شابين إلى “فرض ضريبة على الأراضي المهملة لتحفيز الزراعة”، ودعت توما إلى “ربط زراعة العنب “العبيدي” بلبنان”، لافتة إلى “ارتفاع كلفة إنتاج النبيذ اللبناني، بسبب استيراد معظم المواد الأولية”، وكانت مداخلة للدكتور طوني ساروفيم، أكد فيها “التزام “منبر زحلة” استمرار العمل على متابعة التوصيات مع المؤسسات المعنية”، داعيا إلى “التكامل بين المؤسسات والجمعيات”.
توصيات
ثم أذاعت الدكتورة ريتا عطالله التوصيات التالية:
– العمل على دعم المستلزمات الزراعية الضرورية وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة من الودائع في المصارف.
– التواصل مع الجهات الدولية المانحة.
– تسويق الإنتاج اللبناني في الاغتراب وتنظيم استيراد النبيذ الأجنبي.
– تشجيع الزراعات البديلة بما فيها النباتات المخصصة للاستخدام الطبي.
– وضع رسوم جمركية على الاستيراد وإعادة تقييم الاتفاقيات مع الخارج.
– تشكيل صندوق الكوارث الطبيعية وضمان المواسم.
– وضع قانون المزارعة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
– عدم فرض رسوم على استعمال الآبار المخصصة للزراعة.
– زيادة إنتاج الأراضي الزراعية بالمكننة والري واستثمار الأراضي المهملة وتوزيع الزراعة حسب المساحات الجغرافية.
– معالجة الهدر في المياه وتشجيع مشاريع استخدام المياه الجوفية.
– التواصل مع الملحقين الاقتصاديين بهدف فتح الأسواق.
– تشجيع السياحة البيئية.
– تجاوز الخلافات السياسية بين الكتل النيابية لإقرار القوانين اللازمة لدعم الزراعة وإبعاد المحاصصة عن المجالس والنقابات.
– التأقلم مع طلب الأسواق وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق.
الوكالة الوطنية
