السلطة تواصِل فصول المحاصصة… والمستشفيات على طريق الاقفال

في الوقت الذي ينتظر اللبنانيون الفرج الذي لا يدركون من أين سيأتي، إحتفلت السلطة بتعيينات كهربائية فيما ساعات التغذية بالكهرباء تراجعت بنحو مخيف، وأنظار اللبنانيين مشدودة إلى ضوء الكهرباء لا إلى عتمة التعيينات التي لم تشذّ عن القاعدة المعتمدة لدى الحكومة تحت عنوان المحاصصة بعيداً عن آلية مفترضة لتعيين أصحاب الولاءات بدليل الانتماءات السياسية للمعينين.

ورأى المراقبون أنّ هذه التعيينات أظهرت انّ السلطة لم تتّعِظ لا من نقمة الناس ولا من حدة الأزمة ولا من خطورة الانهيار، بل تواصل عملها وكأنّ البلد في ألف خير، فيما لبنان في صلب الانهيار ويقف على حافة السقوط المدوّي، ولكن لا هم لديها سوى حشو الإدارة بالمحاسيب لمراكمة سلطة ونفوذ في بلد ضائع وشعب خائف ودولة ضعيفة.

وكان رئيس الجمهورية شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء على «ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركّز نظراً لأهميته، خصوصاً أنّه من العوامل الأساسية لدرس الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». فيما أكد رئيس الحكومة «انّ هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية».

 

التفتيش القضائي

وعلمت «الجمهورية» انه بعد كلمتي عون ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار «لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش»، ولفتت الى «انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات».

وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه «لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة»، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: «ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم». وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: «طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟».

 

وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: «لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم». فعاودت نجم التأكيد «أنّ القضاة لا يخضعون للآلية». وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.

واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه «كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3». فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها «لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء».

بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب «انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين». وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.

 

نجم

وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ»الجمهورية»: «بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين «ما بيردّوا على حدا» وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة». واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.

 

وعن التدقيق المالي، قالت نجم: «موقفي معروف، أصرّ على شركة «كرول» لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان».

 

مجلس الكهرباء

وفي ما خَص تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، وبعدما شرح غجر الآلية التي اعتمدها، مؤكداً ان من اختارهم «هم الأكثر كفاية وحصلوا على علامات فوق العشرين على 25». علّقت وزيرة العمل لميا يمين، فقالت: «انا لديّ تحفظ عن الآلية»، فرد دياب انّ اعضاء مجلس الادارة خارج الآلية. فأوضح غجر «انّ المعايير كانت واحدة»، واكد انه «لم يختر من هم خارج لبنان، وانّ الآلية ستطبق على رئيس مجلس الادارة المدير العام عندما يتم التعيين».

ونوّهت نجم بطريقة غجر متمنية «لو كان من بينهم إمرأة». ودار نقاش حول ما اذا كان سيعتمد التصويت على تعيين الاعضاء الستة مرة واحدة او بمعدّل اسم بعد اسم. فسأل الوزير دمويانوس قطار عن وضع رئيس مجلس الادارة الحالي كمال الحايك؟ فرد غجر: «هو باقٍ في مركزه في الوقت الحاضر».

 

المقعد الدرزي

وعلمت «الجمهورية» أنّ النقاش احتدم في مجلس الوزراء عند طرح المقعد الدرزي في مجلس ادارة كهرباء لبنان على خلفية طلب الوزير رمزي مشرفية تزكية اسم مالك ابو غنام المرشّح اسمه لدى وزير الطاقة لهذا المنصب ضمن 3 اسماء درزية، هي: مالك ابو غنام، شكيب حرب وسامر سليم. فقال مشرفية: «انا أذكّي هذا الاسم لأنني اعرفه شخصياً وهو يتمتع بكفاية عالية جداً. فسأل رئيس الحكومة الوزراء من يسير بهذا الاسم ايضاً؟ فأيّده عدد من الوزراء. وهنا سألت الوزيرة منال عبد الصمد: لماذا لم يخضع ابو غنّام للآلية المتبعة مع الاسماء المتبقية؟ فأوضح غجر انه كان عليه ان يرفع ثلاثة اسماء درزية، لكن لم يتوافر سوى اسمين، فاضطرّ الى الاستعانة بأحد الاشخاص من خارج لبنان وأجرى معه امتحاناً شفوياً بدلاً من الامتحان الخطي. واكد انّ ابوغنام «يتمتع بكفاية عالية». فسألته عبد الصمد مجدداً: هل ينطبق عليه معيار عدم تضارب المصالح كونه موظف في شركة خارجية متعاقدة مع شركة كهرباء لبنان». فتبيّن انّ عقده مع هذه الشركة ينتهي أواخر هذا الشهر.

 

وسُئل وزير الطاقة عن علامة سامر سليم، فقال انه حاز على 20 من 25، وأوضح مجدداً أنه لم يُدخِل إسم ابو غنام اعتباطياً الى لائحة المرشحين وحتى لا يضلّل مجلس الوزراء وضع الى جانبه نجمة ليميّزه بأنه لم يخضع للآلية المتّبعة مع بقية المرشحين.

 

فاحتدم النقاش وعَلا الصوت داخل مجلس الوزراء، ما دفع برئيس الحكومة الى التدخّل لتهدئة الاجواء وتقرر في الختام السير بسامر سليم.

 

وكانت عبد الصمد قد سألت في خضمّ السجال المعترضين على اسم سليم لماذا الاعتراض عليه؟ (ومعروف انّ سليم قريب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، وأكدت «أنّ هذه التعيينات هي نتيجة محاصصة سياسية لا يجب القبول بها».

وإذ ارتفعت الاصوات اثناء مناقشة هذا الامر، رفع رئيس الحكومة صوته بدوره طالباً من الوزراء «الهدوء والتزام النقاش الهادئ». واعترضت نجم على اسم شادي كريدي، واقترحت ان يحل مكانه نسيب نصر، (تردد انّ كريدي هو من محازبي «التيار الوطني الحر»).

 

النفط

وأثناء مناقشة البند المتعلق بالنفط تحدث عدد كبير من الوزراء عن «كارتيل» يخزّن المازوت، وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة: «هذا الكارتيل نحن خلقناه لأننا حصرنا البيع بشركة واحدة». وإذ دعا الى «فتح السوق»، رد عليه غجر قائلاً: «انّ هناك 66 الف طن مازوت خرجت من المنشآت خلال 7 ايام، ما يعني انّ هناك تخزيناً للمازوت»، واضاف: «لا نستطيع ان نفتح السوق لأنّ العملية ستتحول فوضى و»منصير بسوق خضرا»، ولذلك لا بد من عمل استخباراتي لمعرفة اين يذهب المازوت». واعلن عن آلية يتم العمل عليها لتزويد المولدات مادة المازوت بالتنسيق مع البلديات والمخاتير ورفع لائحة للقضاء، مؤكداً استعداد الوزارة لتأمين الكمية الكافية من المازوت للمولدات شرط عدم التخزين.

 

بواخر الفيول

وبعد الجلسة أكد غجر لـ»الجمهورية» وصول باخرة محمّلة بفيول من نوعية grade b، ويفترض ان تبدأ بتفريغ حمولتها وستزيد الانتاج الوسطي بحدود الساعتين ولا يمكن توزيع التغذية بالتساوي في كل المناطق، موضحاً «أنّ نوعية هذا الفيول تستفيد منها بواخر ومعامل المولدات العكسية الموجودة على البواخر وعلى الارض، اي لا يستفيد منها معملا الذوق والجية». وقال: «نحن ننتظر البواخر المحمّلة بنوعية فيول grade A و»غاز اويل» التي يفترض ان تحسّن التغذية، لكن هذا التحسّن لن يلمسه اللبنانيون قبل الاسبوع المقبل، فكل 100 ميغاوات تزيد ساعة، والبواخر التي ننتظرها ستزوّد الشبكة بـ 300 ميغاوات إضافية أي 3 ساعات إضافية. الباخرة الاولى ستزوّدها بساعتين، والثانية بساعتين أو بثلاثة، والباخرة الثالثة بـ6 ساعات زيادة لأنّ المعامل الكبيرة تعمل على الغاز اويل».

 

وحول تعيين الهيئة الناظمة قال غجر: «أريد ان أوضح للناس ان تعيين الهيئة الناظمة ليس هو من سيحلّ ازمة الكهرباء، هو بالتأكيد يعطي ثقة ويساعد في جلب المساعدات لكن ليس هو الحل في حد ذاته، والتعديلات التي اقترحناها على القانون الرقم 460 كبيرة، كذلك الملاحظات كثيرة. لقد قدمتُ عرضاً مفصّلاً في جلسة مجلس الوزراء، وتم تكليف لجنة وزارية تضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الزراعة والطاقة والمال والاقتصاد، وستجتمع هذه اللجنة يوم الخميس (غداً) عند الخامسة في السرايا الحكومية لكي تحدد النقاط المتّفق عليها». واضاف: «الوزير هو صلة وصل بين الهيئة والحكومة، ومع تشكيلها يصبح الوزير ساعي بريد تماماً كما يحصل مع الـ LPA التي تقوم بعملها في شكل رائع. لقد تعيّنت وزيراً منذ 6 اشهر ولم أجتمع بالـ LPA سوى 3 مرات فقط، هم يقومون بعملهم ويرسلونه إليّ فأرفعه الى مجلس الوزراء. واذا تشكّلت الهيئة الناظمة اليوم ستقوم بالدور نفسه، وستكون متمتعة بصلاحيات قوية، فإذا كان لديها مشروع قانون او اقتراح لا يوافق عليه الوزير تستطيع ان ترسله الى مجلس الوزراء من دون المرور بالوزير، وما نقوم به اليوم هو لتحصين هذا الدور وليس ضربه».

 

التدقيق المالي

ولدى مناقشة مجلس الوزاء بند التدقيق المالي اوضح رئيس الحكومة انّ هناك قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بالمضي بـ3 شركات للتدقيق، واحدة منها للـ FORENSIC AUDIT او التدقيق الجنائي المركز، وهناك كلام عن ان شركة «كرول» يمكن ان تكون مرتبطة بالعدو الاسرائيلي. وقال: «نحن لسنا امنيين، ويمكننا ان نستعين بشركة «كرول» او شركة FIT بعد التأكد من عدم ارتباطهما بالعدو الاسرائيلي، ويجب ان نحصل على معلومات دقيقة، وأقترح الطلب الى الاجهزة الامنية التحقق ووضع تقرير امني حول صلات الشركتين «كرول» و»FIT « بإسرائيل، وعندما تصلنا المعلومات الدقيقة يمكننا ان نختار». فعلّق الوزير رمزي مشرفية على كلام دياب قائلاً: إتخذنا هذا القرار منذ 3 اشهر، أيعقل اننا لم نسأل بعد الاجهزة وكان هناك متسع من الوقت للحصول على تقارير امنية؟.

 

فردّ دياب: «سنعطي اسبوعاً لتدقيق امني ونتخذ بعده القرار».

 

وهنا تحدث رئيس الجمهورية فقال: «أنا لدي تقارير تؤكد انّ شركة الـ FIT consulting لها فرع في اسرائيل، كما ان هناك معلومات حول ممارسات قامت بها تتعلق بالاختلاس وبفضائح في جنوب افريقيا. اما بالنسبة الى شركة «كرول» فهي ارسلت كتاباً الى الدولة اللبنانية تؤكد انّ لها فروعاً في الدول العربية كمصر والسعودية، وهي عملت ايضاً مع ايران، ولديها عقود عمل وخبرات». وكشف انّ التقارير التي بحوزته «تؤكد ان لا علاقة لهذه الشركة بإسرائيل».

 

وهنا اقترحت وزيرة العدل توقيع العقد مع «كرول» خصوصاً بعدما تفاوضَ معها وزير المال، وسألت: «لماذا ومنذ 26 آذار فجأة توقفنا عن التفاوض معها واصبحت اسرائيلية؟».

حصل نقاش واخذ ورد طويل، فقال وزني: أنا ايضاً لدي تقرير امني من مصادر امنية تؤكد انّ هناك ارتباطات لـ»كرول» مع اسرائيل، نحن لا نتهرّب من التدقيق الجنائي لكننا طرحنا علامات استفهام وتأكدنا منها، واليوم طلبنا شركة ثانية وسندقق فيها ونقرر بعد ايام». فارتأى مجلس الوزراء البحث عن شركات أخرى لتأمين بديل في حال تبين ان شركتي «كرول» و FIT لهما علاقة باسرائيل. وطرح وزير الاقتصاد شركتي تدقيق هما: BDO وBCERTLY.

 

بعدها، طلب رئيس الحكومة من وزير المال إطلاع مجلس الوزراء على أجواء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فكرر وزني التأكيد «أنّ صندوق النقد يصرّ على البدء بالاصلاحات وعلى مقاربة موحدة للارقام»، واكد انه سيتواصل معه لطلب عقد اجتماع الاربعاء المقبل. فرحّب دياب بهذا الامر وعَقّب عليه قائلاً: «منيح، منكون عملنا جلستين لمجلس الوزراء الخميس والثلثاء، واتخدنا مزيداً من الاجراءات الاصلاحية واتفقنا على خطة الحكومة». واضاف: «هناك اجماع على الخطة بين مجلس الوزراء ومصرف لبنان». وسأل دياب وزني عما اذا كان المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني مصرّاً على استقالته، فأجابه وزني: «انا اتصلتُ به واكد لي إصراره على هذه الاستقالة».

 

وعلّق غجر قائلاً: «لقد قمنا اليوم بإنجازين هما تعيين مجلس ادارة الكهرباء والبدء بقانون الهيئة الناظمة، وهذا مؤشر جيد سيفيدنا في عملية التفاوض مع صندوق النقد». وهنا سألت وزيرة الاعلام عما اذا كانت استقالة المستشار هنري شاوول والمدير العام لوزراة المال تؤثران على التفاوض مع صندوق النقد؟ فأجابها وزير المال انه طلب من بيفاني الاستمرار في حضور الاجتماعات مع الصندوق الى حين البتّ باستقالته. وأكد رئيس الحكومة بدوره انه سيتصل ببيفاني شخصياً وسيطلب منه الاستمرار في حضور هذه الاجتماعات للتفاوض مع الصندوق، علماً انّ مجلس الوزراء امامه مهلة شهرين للبَت باستقالة بيفاني في حال أصرّ الأخير عليها. وكان التوجّه انه اذا قبلت استقالة بيفاني يتمّ تعيين بديل منه فوراً.

 

«كرول» تخاطب عون

وعلمت «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية تلقى رسالة رسمية من شركة «كرول» رفضت فيها سَيل الاتهامات التي تعرضت لها على لسان بعض الوزراء والمسؤولين الحزبيين والسياسيين، وخصوصا لجهة اتهامها بالولاء لاسرائيل، واكدت استقلاليتها واحتفاظها بالسرية التامة عند القيام بمهمات كبرى كتلك المرشحة لها، وانها لا تكشف عن تقاريرها السرية سوى لطالبي الخدمة.

وقد اطلع عون مجلس الوزراء على مضمون الرسالة اثناء انعقاد الجلسة.

 

سلة غذائية فضفاضة

بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة امس عن مشروع السلة الغذائية المدعومة، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، وضم وزراء المال والصناعة والزراعة وحاكم مصرف لبنان.

وقد جاءت السلة فضفاضة وتشمل نحو 80 في المئة من السلع التي تُباع في السوبرماركت، وتضم نحو 300 سلعة، وسيتم دعمها وفق ما أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بنسبة مئة في المئة على دولار مُسعّر بـ3900 ليرة.

 

كذلك يشمل الدعم السلع الاساسية المزروعة او المصنوعة في لبنان، والهدف هو تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة القدرة الشرائية، وفق ما اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة.

 

وهذا القرار الذي من شأنه إضفاء مناخ من الارتياح النسبي لدى المواطن الذي سيستعيد من خلاله بعضاً من قدرته الشرائية التي فقدها، يطرح علامات استفهام حول كلفته ومصدر تمويله. مع الاشارة الى انّ الدولارات الطازجة التي يحصل عليها مصرف لبنان من شركات تحويل الاموال لن تكون كافية، خصوصاً بعد اعادة فتح مطار بيروت الدولي، وقدرة اللبنانيين على جلب الاموال الطازجة في شكل مباشر. وهذا الوضع لن يتغيّر سوى في حال اصبح سعر الصرف لدى الصرافين والمصارف موازياً لسعر الصرف في السوق السوداء، ولو أنّ سلامة اعلن ان لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء، وان السعر الرسمي للدولار لا يزال على 1505 ليرة. وبالتالي، ستكون هناك مشكلة في تنفيذ دعم سلة السلع، إما ان الدعم لن يكون كافياً وسيقتصر على كميات محدودة لن تكفي السوق، وإما انّ مصرف لبنان سيستخدم اموال الاحتياطي لديه لتأمين هذا الدعم. وفي الحالتين، هناك مشكلة.

 

أزمة مستشفيات

الى ذلك لاحت في الافق بوادر ازمة صحية يمكن أن تضرب البلاد، إذ أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون حَصر استقبال المستشفيات للحالات الطارئة فقط، لا سيما غسيل الكلي والعلاج الكيميائي، محذّراً من إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال 3 اسابيع في حال عدم إيجاد الحكومة الحلول لهذا القطاع.

 

وأكد انّ مشكلات المستشفيات مرتبطة بأمرين، هما: أولاً دفع مستحقاتها: واليوم، القطاع بانتظار الافراج عن الدفعات التي أقرّها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة… وثانياً الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة. ونبّه إلى «انّ عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز 3 اسابيع كحد أقصى».

 

الى ذلك، إستمع مجلس الوزراء من وزير الصحة حمد حسن الى شكوى الصيدليات من فقدان أدوية بسبب تأخير البَت بمعاملاتها لاستيراد الادوية، كما استمع الى مشاكل القطاع السياحي من وزير السياحة الذي تخوّف من فقدان 250 الف عائلة عملها بسبب تدهور وضع المؤسسات السياحية.