مجلة وفاء wafaamagazine
لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، إلى أنّ “الاكتفاء الذاتي كان يجب أن يكون من الثوابت في لبنان، لخفض العجز في ميزان المدفوعات، ولكن لدينا نوع من الفوضى واعتمدنا على الاستيراد بكلّ شيء تقريبًا للأسف، رغم أنّ لدينا طاقات”، مبيّنًا أنّ “هناك دولًا عدّة مرّت بتجارب مماثلة لتلك الّتي نمرّ بها، والحصار لم يؤثّر عليها، بسبب الاكتفاء الذاتي لديها”.
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ “لا شيء كان يمنع أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي، لو كان لدينا تخطيط من الأساس، وعلى لبنان أن يفكّر بمخطّط ثابت للسير به، وهذا يساعد خاصّة بظلّ مشكلة النقد وشحّ الدولار والعجز بميزان المدفوعات”، مركّزًا على أنّ “الخيار المُتاح بين أيدينا اليوم، هو مسار “صندوق النقد الدولي”، وقد عُقدت جلسات طويلة، وأعتقد أنّ وزير المال سيطلب عقد جلسات أُخرى”. ونوّه إلى أنّ “المفاوضات مع “صندوق النقد” تكون عادةً طويلة، وتوحيد الأرقام هو الأساس”.
وأشار علامة، إلى أنّه “إذا أراد الصندوق تقديم رزمة معيّنة إلى لبنان بناءً على طلب البلد والوضع الاقتصادي والمالي فيه، على الأقل هو بحاجة إلى أرقام واضحة وثابتة”، مؤكّدًا أنّ “التقرير الّذي قدّمته لجنة تقصّي الحقائق النيابية أساسي، ويجب أن نُكمل بالمفاوضات لأنّ لا خيارات أُخرى”. وأعرب عن اعتقاده أنّه “كانت هناك حاجة أنّ تُشكّل لجنة تقصّي حقائق، وأن يركّز التقرير على الإصلاحات الضروريّة، لذلك أرتاح أكثر له من تقرير الحكومة، لأنّه يلحظ الإصلاحات؛ فإذا لا إصلاحات لن نتلقّى مساعدات”.
وشدّد على أنّ “حماية أموال المودعين هو الأساس، وكنت أتمنّى لو “طوّل باله” مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني بعض الشيء قبل تقديم استقالته، فنحن نمرّ بظرف صعب ويجب أن نتكاتف مع بعض، وأمس أجّل مجلس الوزراء البتّ بموضوع استقالته وسمعنا أنّه قد يُطلب منه استكمال المشاركة بجلسات المفاوضات مع صندوق النقد”. وذكر أنّ “التدقيق المالي الجنائي تقوم به شركات متخصّصة، ونحن معه، ولكن كانت هناك علامات استفهام على الشركة الّتي كان هناك نيّة لاعتمادها، إذا كان لديها أي تعاطي مع إسرائيل، وبعدها طُلب تقديم أسماء أكثر من شركة”.
