مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت قيادة منطقة البقاع في “حزب الله” لقاء مع نواب “تكتل بعلبك الهرمل” وفاعليات المنطقة، في مركز “الإمداد” في بلدة الطيبة، لتدارس الشؤون المتعلقة بالزراعة والبناء وآبار المياه.
حضر اللقاء النواب: حسين الحاج حسن، علي المقداد وابراهيم الموسوي، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر، مسؤول مؤسسة “جهاد البناء” الإنمائية في لبنان محمد الخنسا، مدير المؤسسة في البقاع المهندس خالد ياغي، مسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، رؤساء بلديات وفاعليات.
النمر
وتحدث النمر، فقال: “تأتي هذه الورشة في سياق الدخول إلى الواقع الزراعي، وحاجتنا الفعلية من الدولة اليوم بالدرجة الأولى، هي تحديد السياسات الزراعية، وهذا ما نعمل عليه في المنطقة بالتعاون مع النواب والبلديات والاتحادات البلدية والمعنيين بالشأن الزراعي”.
الخنسا
بدوره، قال الخنسا: “تشاورنا اليوم مع قيادة حزب الله في منطقة البقاع ومع النواب، في السبل المتاحة لمواجهة الأزمة الزراعية، ولدى المؤسسة برامج متعددة في المجال الزراعي وفي مجال الإنتاج والأمن الغذائي، وكان النقاش مفيدا لنتمكن من تطوير هذه البرامج لتصبح أكثر إنتاجية وفائدة”.
المقداد
واعتبر النائب المقداد أن “مؤسسة جهاد البناء وقيادة المنطقة، عودتنا بالتصدي لحل أي مشكلة يعاني منها المواطن، والشكر لكل من شارك في النقاش والجهود، لحفظ أمننا الغذائي، الذي يعادل الأمن العسكري في بعض الأماكن”.
قال: “إن خلفية الجهاد الزراعي الذي نقوم به هو الأمن الغذائي، وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله، ولا شك أن المشكلة الغذائية التي يعاني منها لبنان اليوم، هي مشكلة كبيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، ولكن كما تعودنا، لن نستسلم أمام الضغوطات وأمام أي قوة، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو أمنية، واليوم أيضا، لن نستسلم أمام هذا الواقع الأليم، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة، لكي يبقى هذا المجتمع المقاوم شامخا ورافعا رأسه”.
أضاف: “الزراعة تعاني الكثير من المشاكل بسبب الإهمال المتراكم، والزراعة بحاجة إلى مياه وكهرباء وإلى مزارع تتهيأ له المقومات، واليوم ارتفعت نسبة البطالة، ويقال إن حوالي 700 ألف مواطن سيصبحون بدون عمل، وسيلجأ الكثير منهم إلى بلداتهم وقراهم لزراعة الأرض، ونحن تلبية لنداء الأمين العام السيد حسن نصرالله، نقول لقد استجبنا لك كما نستجيب دائما، وسوف نزرع أرضنا والكل سيعمل، ولكن نريد مياها ومحروقات وكهرباء، المياه ستؤمن بحفر الآبار ضمن بعض الشروط، ولقد انتهينا من الاستثناءات، التي كانت تمنح للبعض ومن الرشاوى، التي كانت تدفع ليصار إلى غض النظر عن حفر بئر المياه، ونحن أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع هذا الموضوع”.
وتابع: “وعلى صعيد البناء، هناك الكثير من العائلات التي ستترك المدن وتعود إلى بلداتها وقراها، لن تتمكن من بناء منزل صغير لها على أرض شيوع تملكها، لأن معظم أراضي المنطقة غير مفرزة، ومن يريد الحصول على ترخيص لبناء بيت لأسرته، عليه الانتظار لسنوات، قبل أن يتمكن من تحرير أرضه واستيفاء الشروط، لذا تقدمنا باقتراح قانون يجيز للبلديات، منح رخص للبناء على الأملاك الخاصة، التي لم ينجز فرزها وضمها، وريثما يقر القانون، نتمنى على وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، السماح للبلديات بمنح رخص للعائلة لبناء منزل مساحته 150 مترا مربعا، لحل هذه الأزمة”.
الحاج حسن
وتحدث النائب الحاج حسن، فقال: “هذه الورشة لمتابعة دعوة الأمين العام السيد حسن نصرالله في موضوع الجهاد الزراعي، ومناقشة كيفية تنفيذ خطة متكاملة، لتنشيط القطاع الزراعي في لبنان، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي نعيش فيها”.
أضاف:: “بعد المداولات، اتفق المجتمعون على العناوين التالية: أولا: تنشيط الزراعة على مستويين، الأول هو مسؤولية الدولة اللبنانية، حكومة ووزارة زراعة ووزارات معنية أخرى، اتجاه ما يعرف بالاقتصاد الكلي، الهادف إلى وضع وتنفيذ سياسات زراعية، تؤدي إلى تنشيط القطاع الزراعي وتصريف الإنتاج، وهذا الموضوع سنتابعه مع معالي وزير الزراعة خلال لقائنا معه يوم الخميس القادم.
والمستوى الثاني: هو دور حزب الله وجهاد البناء في تنشيط القطاع الزراعي في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وهذا الدور كانت تؤديه جهاد البناء لسنوات طويلة، وستقوم بتنشيط أدائها في الفترة القادمة، على مستوى صغار وكبار المزارعين، إرشادا ومساعدة وتخطيطا”.
واعتبر أن “النقطة الثانية الأساسية هي توفر المياه، فلا زراعة دون مياه، وللأسف الدولة اللبنانية مقصرة كثيرا في موضوع المياه، بدءا بسد العاصي ووصولا إلى كل مشاريع السدود غير المنفذة، فالزراعة دون مشاريع مياه غير ممكنة، لهذا يعتمد المزارعون على الآبار وعلى بعض البرك لري مزروعاتهم، وللأسف يريد البعض تسكير الآبار المحفورة خلافا للقانون، ونحن لن نسمح بإقفال أي بئر محفورة خلافا للقانون، في ظل هذا الوقت، الذي لا نجد فيه كهرباء مؤمنة من الدولة، ولا محروقات متوفرة للمولدات، ولا مشاريع مياه منفذة من قبل الدولة، ومعاملات تراخيص حفر آبار جديدة تستغرق حوالي السنتين، فبأي منطق يرسل أحد لإقفال آبار خلال هذه الفترة؟ هناك قانون للمياه وضعناه، يتضمن نصا بأن الآبار المحفورة خلافا للقانون تعطى مهلة سنتين لتسوية أوضاعها، ولكن إذا لم تؤمن وزارة الطاقة المياه، لا يحق لها إقفال البئر، وهذا موضوع حيوي وحساس وغير قابل للمزاح”.
وتطرق إلى موضوع المحروقات، فقال: “هناك نقص شديد بالمازوت، والزراعة تحتاج هذه المادة لتشغيل المولد الكهربائي ولاستخراج المياه وضخها، وموضوع المياه والمحروقات من المواضيع التي سنثيرها ونناقشها غدا في لجنة الأشغال، كما سنتابع مع وزيري الزراعة والاقتصاد موضوع الدعم للمدخلات الزراعية وآليات الدعم للسلع، لتبقى متوفرة، ولا يحصل احتكار أو تهريب لها، ولتبقى الأسعار ضمن إطار الدعم، وسنتواصل أيضا، مع معالي وزير الطاقة بشأن الآبار والمازوت”.
وختم “هناك توصية لعقد لقاء مع كبار المزارعين بحضور وزيري الزراعة والاقتصاد، برعاية من قيادتي حزب الله وحركة أمل في البقاع، وعقد اجتماعات في كل قطاع مع صغار المزارعين بهدف زيادة الإنتاج وتوفير مستوى أعلى من الأمن الغذائي، وتوفير مداخيل إضافية لصغار المزارعين على وجه الخصوص إذا أمكن”.
