مجلة وفاء wafaamagazine
أشار وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود إلى أنه “هناك قطاعات جديدة مشمولة بأزمة الصرف هي قطاع التعليم بالمدارس الخاصة، حيث أن اكثر من 3 الاف موظف صرفوا من عملهم، وهذا يعني ان عائلات بكاملها فقدت مصادر دخلها. كذلك الأمر بالنسبة للجامعة الأميركية، فمن المستغرب أن تصرف مؤسسة عريقة هذا العدد الكبير من الموظفين”.
ولفت بارود، خلال حديث إذاعي، إلى أن “هذه الأزمات نعيشها كلنا لكن لماذا التذرع اليوم بالأسباب الاقتصادية بعد اشهر من الازمة، في وقت يجب أن تكون المؤسسات الكبيرة لديها حماية اكثر من عيرها”، منوهاً بأن “هناك بعض المؤسسات التي تقوم بالاستفادة من هذا الوضع لصرف بعض الأشخاص الذين مضى على خدمتهم سنوات هائلة”.
كما أفاد بأن “قانون العمل القديم والواجب تعديله، يعتبر في المادة 50 منه، ان فسخ العقد هو جائز للطرفين ومن الممكن ان يمارسه الطرففان لكن مع عدم اساءة استعماله او تجاوزه وإلا يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض اذا كان سبب الصرف غير مقبول ولا يرتبط بتصرف العامل داخل المؤسسة”. ونوه بأن “لا يمكن للمحكمة اعادة المصروف إلى العمل لكن اذا صرف من الخدمة لاسباب اقتصادية يبقى لمدة سنة من صرفه، يتمتع بأولوية الإعادة إلى العمل حال تحسنت أوضاع الشركة التي يعمل فيها”.
ونوه بارود بأنه “من المؤسف بهذه المسألة انه حال أخذ المفصولون تعوسضهم، ففي ظل التضخم وتدهور سعر الصرف، هذا التعويض تراجعت قيمته، توازياً مع صعوبة تأمين عمل جديد”.
وبالنسبة للتدقيق الجنائي، أكد بارود أنه “يحق لرئيس الجمهورية أن يدرج على جدول الاعمال او خارجه، اي موضوع يراه مناسباً وهذه من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها، وخصوصا ان هذا الموضوع كان مطروح سابقا بالتالي ليس غريبا على الافرقاء السياسية”. ولفت إلى أن “التدقيق الجنائي معترف به عالميا الا ان الفرق بينه وبين التدقيق العادي هو أن هذا التدقيق لا ينظر فقط بالارقام بل يذهب إلى ما وراه الارقام لمعرفة ماذا الي جرى وهذا الشيء يجب ان يحدث”. وشدد على أن “هناك شركات عالمية عديدة تتعاطى بها النوع من الأمور ويبدو ان ووير المالية لديه لائحة بهذه الشركات وسيطرحها في الجلسة غدا”.
