الحكومة في مدار الاستقالة.. ومؤتمر باريــس يدعم اولياً بـ 300 مليون دولار

بدأ زلزال الانفجار يتحوّل تدريجاً زلزالاً سياسياً، إذ في الوقت الذي تتوالى الجنازات من منطقة إلى أخرى في وداع من سقط في انفجار المرفأ، تتوالى الإستقالات من الحكومة ومجلس النواب، ما يعني انّ حدود الانفجار لم تقف عند حدود الخسائر الفادحة على مستوى البشر والحجر، إنما تعدّتها إلى انفجار شعبي أعاد إحياء الثورة، ولكن بحلّة جديدة وغضب شديد، ووصلت إلى عمق مجلسي الوزراء والنواب.

 

فالأحداث أصبحت متسارعة جداً، فيما خطوات السلطة بطيئة جداً، فضلاً عن انّها تقف عاجزة أمام شعب مندفع في اتجاه إسقاطها وغيرعابئ بشيء بعدما فقد كل شيء. كذلك تقف حائرة حيال الحصار السياسي الدولي والداخلي، حيث انّ الثقة الشعبية المفقودة بالسلطة امتدت إلى المجتمع الدولي، الذي أعلن جهاراً وعلى لسان أكثر من رئيس دولة، انّ المساعدات الانسانية لن تتسلّمها السلطة مباشرة، في إدانة ما بعدها إدانة لها، فيما الحصار السياسي الداخلي يتواصل فصولاً مع الاستقالات المتتالية والتشاور بين قوى 14 آذار سابقاً، من أجل الاستقالة، تمهيداً لانتخابات مبكرة، وصولاً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعطى دفعاً لهذا التوجّه برباعية رفعها أمس، داعياً الى استقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل لجنة تحقيق دولية والاستجابة لمطالب الناس.

 

ووسط كل هذا المشهد الذي يتلخّص بسلطة مأزومة وغليان شعبي واستنفار سياسي ودخول دولي على خط الأزمة اللبنانية، الأمر الذي يؤشر في وضوح إلى انّ الأمور لن تقف عند هذا الحد، وانّ هناك تحوّلات في الأفق، باعتبار انّه للمرة الأولى تتجمّع كل هذه العناصر والعوامل دفعة واحدة، ما يعني انّ البلاد تسير في خطى متسارعة، إما نحو تسوية أو مزيد من التأزُّم، من دون سقف ولا ضوابط، خصوصا انّ الأمور لن تقف عند حدود تغيير حكومة مع تحول سقف الانتخابات المبكرة أمراً واقعاً.

 

دياب والاستقالات

 

وكان رئيس الحكومة حسان دياب انشغل في إجتماعات وزارية امس، حاول خلالها إقناع عدد من الوزراء بعدم الاستقالة، في انتظار مهلة الشهرين التي حدّدها امس الاول، للذهاب بالبلاد الى انتخابات مبكرة، حتى اذا لم يحصل ذلك يتمّ عندئذ اللجوء الى الاستقالة، فمنهم من اقتنع ومنهم من اصرّ على الاستقالة، او استمهله الى اليوم، في انتظار ما سيتقرّر في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في القصر الجمهورية اليوم.

 

وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ هناك ضغوطاً تمارس على رئيس الحكومة حسان دياب لدفعه الى الاستقالة، حتى لا يكون حجر عثرة امام نافذة الحل التي فُتحت خارجياً، وهذه الضغوط تتمّ على مستويات عدة منها:

 

اولاً- من خلال تصعيد التظاهرات في الشارع.

ثانياً- من خلال استقالة مجموعة من الوزارات.

 

وذكرت هذه الاوساط انه تمّ امهال دياب الى اليوم حتى يقدّم استقالته اثر جلسة مجلس الوزراء، وفي حال اصرّ على البقاء، هناك اجماع لدى القوى السياسية على وقع مجموعة من الوزراء الى الاستقالة، على ان يكون الخيار الاخير سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب، الذي سيبدأ جلسات مفتوحة ابتداء من الخميس المقبل.

 

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن امس، عن جلسات مفتوحة للمجلس ابتداء من قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو، لمناقشة الحكومة في الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها. وقد دعا بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع بعد ظهر اليوم، تحضيراً لهذه الجلسات.

 

بعبدا و«الحزب» يرفضان

 

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ رئيسي الجمهورية والمجلس وقيادة «حزب الله» وتيار «المردة» لن يوفّروا اي جهد لحماية الحكومة من السقوط في هذه المرحلة بالذات. وأضافت، انّ الضغوط لم تفعل فعلها مع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، فقدّمت استقالتها في الدفعة الثانية المنتظرة، بعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي. وكذلك استقال مساء أمس الوزير دميانوس قطار، الذي تجول بين الديمان والسرايا الحكومية، فيما يتوقع ان يستقيل اليوم وزير الداخلية محمد فهمي.

 

وتزامنت الاستقالات الوزارية مع استقالات نيابية شملت امس النواب ميشال معوض ونعمة فرام وهنري حلو وديما جمالي.

 

ولفتت المصادر الى انّ الحراك الذي قاده رئيس الحكومة لجمع الوزراء الذين هدّدوا بالاستقالة في السرايا الحكومية نجح في تأجيل استقالة كل من وزير الاقتصاد راوول نعمة، الى مرحلة وعد فيها بأنّ الاستقالة قد تكون جماعية بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن لم ينجح في البت خلال الجلسة في اقرار مشروع قانون يقضي بتقصير ولاية مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.

 

وتقصير الولاية

 

ولفتت المصادر، الى انّ فكرة دياب تقصير ولاية مجلس النواب واجراء الانتخابات المبكرة لاقت استياء لدى رئيس الجمهورية، الذي استغرب هذه الخطوة التي تحدث عنها في كلمته الى اللبنانيين مساء السبت امس الاول. كذلك تركت اجواء مماثلة لدى رئاسة مجلس النواب. لكن ما تركته الفكرة لدى «حزب الله» كانت اقسى بكثير من الطرفين الآخرين.

 

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، انّ وزراء الحزب حذّروا زملاءهم ورئيس الحكومة من اي خطوة تودي بالحكومة، او ان تؤدي الى مشروع قانون يقضي بتقصير الولاية النيابية، لأنّ الوقت لا يسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات، خصوصاً بعد النكبة التي حلّت ببيروت، وهو ما عبّر عنه وزير الصناعة عماد حب الله في وضوح.

 

الوزراء البدائل؟

 

وفي ظلّ هذه الضغوط التي بلغت الذروة لحماية الحكومة من السقوط، قالت اوساط الرافضين لـ«الجمهورية»، انّ «البديل لكل وزير مستقيل جاهز وسيُعيّن فوراً». واشارت الى انّ البديل لوزيرة الاعلام بدأ البحث فيه إثر اعلانها عن إستقالتها، وانّ هناك لائحة كبيرة من البدائل.

 

«القوات»

 

الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الهدف الذي تعمل عليه هو الانتخابات المبكرة، لأنّ تغيير الحكومة في ظلّ الأكثرية الحالية لا يفيد بشيء، وبالتالي المطلوب الذهاب إلى انتخابات لتغيير هذه الأكثرية من أجل تشكيل حكومة تستطيع وضع خريطة طريق إصلاحية تفرمل الانهيار وتعيد الاعتبار لمنطق الدولة».

 

وكشفت هذه المصادر، «انّ التواصل قائم على قدم وساق مع تيار «المستقبل» و»الحزب التقدمي الإشتراكي» من أجل استقالة تحقق ثلاثة أمور دفعة واحدة: إفقاد مجلس النواب ميثاقيته، استقالة الثلث زائد واحدا من اعضائه، وهذا الثلث متوافر، ما يعني تحويل الانتخابات المبكرة أمراً واقعاً مع افتقاد المجلس إحدى وظائفه الأساسية، إن بانتخاب رئيس جمهورية او التصويت على قوانين تتطلب الثلثين، والأمر الثالث تحقيق أحد أبرز المطالب الشعبية».

 

وقالت المصادر، «ان أي إستقالة لا تجعل الانتخابات المبكرة أمراً واقعاً لا تحقق الهدف المطلوب في هذه المرحلة، إنما تؤدي إلى تمديد الأزمة وترك الساحة للفريق الآخر، فيما الاستقالة القادرة على تأمين الثلث وما فوق تؤدي إلى شل مجلس النواب وتعطيل عمل الأكثرية وفرض انتخابات نيابية مبكرة».

 

ورأت «أنّ اي كلام عن تغيير قانون الانتخاب في هذه المرحلة الهدف منه ضرب الانتخابات المبكرة، لأنّ الاتفاق على اي قانون جديد في ظل هذا الوضع المأزوم أمر مستحيل، فيما الاتفاق على القانون الحالي استغرق عشر سنوات، وبالتالي المطلوب تحويل هذه الانتخابات أمراً واقعاً لفتح باب التغيير الديموقراطي من أجل الانفراج السياسي والمالي، خصوصا انّ السلطة ليس فقط لم تستجب لأصوات الناس منذ 17 تشرين الاول الماضي، وإنما واصلت نهجها الذي أدّى إلى الكوارث المعلومة ووضع لبنان على قاب قوسين أو أدنى من الفوضى».

 

لجنة التحقيق

 

وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ لجنة التحقيق في كارثة المرفأ اعدّت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء من اجل الاطلاع عليه اليوم في بعبدا.

 

وحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص.

 

وعلم انّ «نادي قضاة لبنان» سيُعلن غداً عندَ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر موقفاً كبيراً في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف وسيشكِّل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء.

 

تجدّد المواجهات

 

ميدانياً، تجدّدت أمس الإشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي كانت دارت السبت، فاستمرّ الغضب الشعبي العارم، حيث نجح المتظاهرون في نزع أحد الأسوار الحديدية التي تحمي مجلس النواب، ورموا المفرقعات في اتجاهها. واستمرّت عمليات الكرّ والفرّ بين الطرفين، في ظلّ إطلاق القوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

 

إلى ذلك، وفيما أوضحت قيادة الجيش أنّ عناصرها لم تطلق أي نوع من الرصاص الحيّ على المتظاهرين، تردّدت معلومات أنّ عناصر من شرطة المجلس هي من أطلق هذا الرصاص.

 

مؤتمر باريس

 

في غضون ذلك، قرّر المشاركون في المؤتمر الدولي الافتراضي لمساعدة لبنان، الذي إنعقد أمس في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالاشتراك مع الامم المتحدة ومشاركة 36 من رؤساء وملوك ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومدراء مؤسسات مالية دولية حول العالم، العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من آب. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الايام والاسابيع المقبلة بهدف تلبية الحاجات الفورية على اكمل وجه.

 

وقد توافق المؤتمرون، حسب البيان الختامي للمؤتمر، على ان تكون مساعداتهم «سريعة وكافية ومتناسبة مع حاجات الشعب اللبناني ومنسقة جيداً تحت قيادة الامم المتحدة، وان تسلّم مباشرة للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية». كذلك ابدوا «الاستعداد لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، مما يستدعي، في اطار استراتيجية لتحقيق الاستقرار، التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالاجراءات والاصلاحات التي يتوقعها الشعب اللبناني». وأكّدوا أنّه «بناء على طلب لبنان، انّ المساعدة من اجل تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار الرابع من آب، تشكّل حاجة فورية وهي متوافرة».

 

وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنظيره الفرنسي مبادرته عقد المؤتمر الافتراضي لدعم لبنان بعد كارثة الانفجار في مرفأ بيروت مع الامم المتحدة، كما وجّه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على مسارعتها لمساعدة لبنان.

 

وكان ماكرون قد افتتح المؤتمر بكلمة شدّد فيها «على وجوب العمل بسرعة وفاعلية لمساعدة لبنان وشعبه لمواجهة الكارثة التي حلّت به، والرد بسرعة على حاجات اللبنانيين من خلال إيصال المساعدات عبر الامم المتحدة مباشرة الى الشعب بمشاركة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية». وطالبَ ماكرون بـ«تحقيق غير متحيّز، ذي صدقية، ومستقل لكشف ملابسات الانفجار»، ودعا الى «الحرص على وجوب عدم حصول أي فوضى في لبنان منعاً لتهديد الامن والاستقرار فيه وفي المنطقة»، معتبراً انّ «مستقبل لبنان وشعبه على المحك». ولفت الى اهمية ان تقوم السلطات اللبنانية بإصلاحات سياسية واقتصادية».

 

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «تعازيه الخالصة»، مشيراً إلى أنّ «المساعدات قد تحرّكت بالفعل نحو لبنان بعد الحادثة المفجعة، حيث وصل قسم منها والقسم الآخر بات في طريقه». وشدّد على «وجوب معرفة من يقف وراء هذا الانفجار والسبب، وهل كان بالفعل حادثاً أم لا»، مؤكّداً «أننا ملتزمون العمل على مساعدة لبنان لتخطّي هذه الكارثة التي لم أشهد مثلها من قبل».

 

وقدّمت فرنسا 50 مليون يورو، وألمانيا 20 مليون دولار، والكويت 41 مليون دولار، وقطر 50 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية 63 مليون يورو، وقبرص 5 ملايين يورو. وبلغ مجموع هذه المبالغ نحو 300 مليون دولار.

 

مؤتمر اممي آخر

 

وفي اولى الخطوات التي تلت مؤتمر باريس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية «أوتشا»، الى اجتماع عند الرابعة بعد ظهر اليوم الاثنين، من أجل استكمال ما آل إليه أمس مؤتمر باريس لدعم لبنان والشعب اللبناني. وسيقدّم الجانب الفرنسي لأعضاء الجمعية العمومية للامم المتحدة ملخصاً عن نتائج مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي أفضى بحسب آخر المعلومات، الى تلقّي تعهدات من 36 جهة حضرته بتقديم نحو 298 مليون دولار أميركي مساعدات وإغاثات فورية. وسيتمّ عرض حاجات لبنان بعد الانفجار في كل القطاعات والتمنّي على دول العالم في أي قطاع يمكن المساعدة فيه.

 

وكانت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفيرة آمال مدللي بالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية، قد طلبت رسمياً من مكتب الأمين العام عقد هذا الاجتماع الدولي المهم لدعم بيروت بعد الإنفجار المروع الذي أدى الى أضرار جسيمة في العاصمة اللبنانية، وصلت بحسب آخر أرقام صدرت في تقارير الأمم المتحدة الى: 157 شهيداً، أكثر من 5 آلاف جريح، وأكثر من 150 مفقوداً فضلا عن أضرار جسيمة في العاصمة التي باتت تحتاج الى إعادة إعمار في بنيتها التحتية ومبانيها ومنازل أكثر من 300 الف شخص باتوا مشردين بلا مأوى. وكانت الأمم المتحدة قد صرفت مبلغ 15 مليون دولار فورية لدعم العمليات الطارئة. ويُذكر أنّ عدداً من وزراء خارجية الدول العربية: العراق، الأردن والجزائر ومصر أكّدوا حضورهم هذا الاجتماع ما سيرفع مستواه أكثر، ولم تتأكّد لغاية الساعة إن كان ثمة وزراء خارجية آخرين سيعلنون عن حضورهم.

 

ترامب

 

وفي المواقف العربية والدولية بعد الكارثة، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن استعداد الولايات المتحدة مساعدة الحكومة اللبنانية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

 

وكشف الناطق باسم البيت الأبيض، جاد دير، في تغريدة على «تويتر»، أنّ الرئيس الأميركي أكّد، خلال مؤتمر الدول المانحة لدعم لبنان، «استعداد الولايات المتحدة وعزمها على مواصلة تقديم الدعم للشعب اللبناني في أعمال إعادة البناء».

 

وأضاف، أنّ ترامب وافق مع زعماء سائر الدول المانحة على «التعاون الوثيق في إطار الجهود الدولية». كذلك دعا ترامب الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في أسباب الانفجار الذي أستهدف مرفأ بيروت، وأعلن أنّ الولايات المتحدة «ما زالت مستعدة» لمساعدة الجانب اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق.

 

كما دعا إلى إعادة الوضع في لبنان إلى الهدوء، معلناً اعتراف واشنطن بـ «مطالب المحتجين السلميين الخاصة بالشفافية والإصلاحات والمساءلة».

 

السعودية

 

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ «استمرار هيمنة «حزب الله» يثير قلق الجميع»، معتبراً أنّ «الجميع يعرف سوابقه في استخدام المواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين». وشدّد على «أهمية إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدّت إلى تفجير مرفأ بيروت»، مشيراً إلى «أنّ السعودية كانت من أوائل الدول التي قدّمت مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني».

 

ولفت بن فرحان إلى أنّ «الشعب اللبناني له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام، ولبنان في حاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل»، مضيفاً أنّ «الإصلاح المطلوب لضمان مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي يعتمد على مؤسسات الدولة القوية التي تعمل من أجل المصلحة الحقيقية للشعب اللبناني». وقال إنّ «استمرار الهيمنة المدمّرة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي يثير قلقنا جميعاً.. الجميع يعرف السوابق المؤكّدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأميركيتين».

 

نائب الرئيس الايراني في بيروت

 

على صعيد آخر انجزت أمس التحضيرات لاستقبال نائب الرئيس الإيراني الذي سيزور بيروت اليوم للقاء كل من عون وبري ودياب.