عبوة دياب تنفجر بالحكومة.. واتصالات سريعة لتجنّب أزمة الفراغ

بعد ستة اشهر بالتمام والكمال على وجودها في الحكم منذ 11 شباط الماضي، استقالت حكومة حسان دياب، الذي زار القصر الجمهوري مساء أمس وسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتاب استقالة خطية للحكومة، فقبلها وطلب اليه الاستمرار في تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

دياب

وكان دياب قد تلا قبل ذلك بيان الاستقالة من السرايا الحكومية، وجاء هجومياً على من سمّاها «منظومة الفساد التي تبيّن انّها اكبر من الدولة»، لافتاً الى انّ احد نماذج الفساد قد انفجر في مرفأ بيروت، وقال: «انّ حجم المأساة اكبر من ان يوصف، لكن البعض لا يهمّه من كل ما حصل الّا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية».

 

اضاف: «كان يُفترض ان يخجلوا، لأنّ فسادهم انتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات، والله اعلم كم مصيبة موجودة تحت عباءة فسادهم»، مؤكّداً انّ المطلوب هو تغييرهم لأنّهم هم المأساة الحقيقية للشعب.

 

وشدّد دياب على «انّهم استعملوا كل اسلحتهم وزوّروا الحقائق وكذّبوا على الناس، وكانوا يعرفون اننا نشكّل تهديداً لهم بـ «تحقيق سريع يحدّد المسؤوليات»، وختم: «نريد ان نفتح الباب امام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته، لذلك اعلن استقالة هذه الحكومة .. والله يحمي لبنان».

 

 

 

الوقائع المتدحرجة

 

كل الوقائع التي تدحرجت على المسرح الداخلي نهار امس، اكّدت انّ حكومة السلطة تعيش لحظاتها الاخيرة، بعدما فقدت الحد الادنى من القدرة على الإستمرار، فيما كانت العاصمة بيروت تجاهد وبقدرات متواضعة، للملمة جراحها العميقة وآثار الزلزال الكارثي الذي ضربها ونكب أهلها، والتحقيق ماضٍ – في هذه الجريمة الفظيعة التي احيلت على المجلس العدلي- في محاولة كشف ملابسات الانفجار الغامض وتحديد المسؤوليات، والحصول على اجابات واضحة لا تقبل ادنى شك، حول اصل شحنة «نيترات الموت»، وكيف وصلت الى مرفا بيروت؟ ومن احضرها؟ ولحساب من؟ ولماذا تمّ تخزينها طيلة سنوات، برغم علم المخزّنين بخطورتها الكبيرة؟ ولماذا تمّ التراخي في التعاطي مع حريق المرفأ فور اشتعاله قرابة الواحدة بعد ظهر الرابع من آب، اي قبل 5 ساعات من الانفجار الكبير، ومن دون ان يحرّك المعنيون ساكناً؟ والأهم من كل ذلك، لماذا تمّ تجاهل «نيترات الموت» من قِبل السلطات الحاكمة سواء الحالية او السابقة، مع أنّه بات مؤكّداً من انّها أُخطرت بوجودها وبحجم خطرها الذي جاء كارثياً مع الانفجار؟

 

 

 

زلزال سياسي

 

في موازاة زلزال بيروت، بدا جلياً انّ زلزالاً سياسياً ضرب السلطة بكل مستوياتها. رئيس الحكومة حاول ان يماشي حراك الغاضبين ومصادرة مطلبهم بالانتخابات النيابية المبكرة، والقى بهذه المتفجّرة السياسية في قلب الحاضنة السياسية لحكومته، وانفجارها السريع كان مدوّياً في بعبدا وعين التينة وسائر زوايا الحاضنة. والسؤال الاساس الذي طُرح في هذا الجانب: من نصحه بهذه الخطوة المتسرّعة التي لا تنم الّا عن مراهقة سياسية؟ وإلامَ كان يرمي من ورائها؟ وهل قدّر عواقبها وارتداداتها؟ وهل يستطيع وحده ان يحلّ المجلس النيابي او ان يقصّر ولايته؟ وقبل كل ذلك، على اي قانون يريد حسان دياب ان يجري الانتخابات النيابية المبكرة؟ وهل انّ حكومة عاجزة على ان تتفق على ارقام خسائر لبنان، او ان تتخذ قراراً بنقل حاجب من مكان الى آخر، قادرة على انجاز انتخابات مبكرة؟

 

 

 

عون وبري مصدومان

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ العبوة السياسية، التي القاها حسان دياب، احدثت مفاجأة كبرى في القصر الجمهوري. وانّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاهر بغضب بالغ من خطوة لم تكن متوقعة في بعبدا، وصدرت من دون التشاور مع الرئيس. وثمة اسئلة كثيرة طُرحت على شاكلة من نصحه بذلك، ومن ورّطه فيها. واما النتيجة الفورية فخلاصتها، كما يقول عارفون موثوقون، انّ رئيس الجمهورية، الذي كان حتى ما قبل عبوة حسان دياب، رافضاً لفكرة تغيير الحكومة، جاءت عبوة الانتخابات المبكرة لتحدث انقلاباً جذرياً في موقفه، وصار متحمساً للتغيير.

 

وتشير المعلومات، الى انّ حجم الصدمة كان كبيراً جداً في عين التينة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، تلقّى اعلان دياب عن الانتخابات المبكرة بسلبية كبرى، واستغراب بالغ لكيفية الإقدام على مثل هذه الخطوة من دون تشاور او تنسيق سواء مع رئيسي الجمهورية والمجلس، او مع اطراف الحاضنة السياسية للحكومة التي حمتها على مدى الاشهر الماضية، وصرفت من رصيدها الكثير لتبقيها محصّنة امام الهجومات التي كانت تتناولها على تقصيرها الفاضح في شتى المجالات، وايضاً على السقطات المتتالية لرئيس الحكومة، ولاسيما منها مع وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان وكذلك مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط».

وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس المجلس، الذي لم يرَ ايّ مبّرر لمبادرة رئيس الحكومة الى هذا التفرّد في مسألة دقيقة وشديدة الحساسية التي تحتاج الى توافق شامل، ويلقيها كجمرة حارقة في يد الحاضنة السياسية للحكومة، والردّ المعبّر والبالغ الدلالة جاء بما مفاده «رضينا بالهم والهمّ مش راضي فينا».

 

في جانب منها، بدت مبادرة دياب الى طرح الانتخابات المبكرة، تنطوي على محاولة للنأي بهذه الحكومة ورئيسها، ونفض اليد من الشراكة في مسؤولية ما جرى في زلزال بيروت، علماً انّ مستويات رفيعة في الدولة تؤكّد انّ مراسلات تلقّاها رئيس الحكومة من الجهات الامنية المعنية، حول خطورة ما هو مخزّن في المرفأ من دون ان تبادر الى اي اجراء، وكذلك محاولة استثمار الحراك والقاء المسؤولية على مجلس النواب، في الوقت الذي كان يتعرّض هذا المجلس لمحاولات لاقتحامه من قِبل مجموعات ليل السبت.

 

ومن هنا، بحسب العارفين، كان لا بدّ من مبادرة رئيس المجلس الى ان «يرد الإجر» لدياب، وقطع الطريق على اي محاولة من هذا النوع للتنصّل من المسؤولية، وكان قراره بجلب الحكومة الى حلبة الجلد، في جلسة محاسبة للحكومة حدّدها الخميس، «لمناقشتها على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها». وبالتالي ترك النواب يقرّرون مصيرها.

 

 

 

اتصالات.. فاشلة

 

وتشير المعلومات، الى انّ حركة اتصالات مكثفة جرت ما بين ليل امس الاول الاحد، والساعات السابقة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر امس، التي جرى فيها الاكتفاء بإحالة انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي وعرض تقرير لجنة التحقيق. وشارك في الاتصالات بشكل مباشر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي تنقّل بين المقرّات الرئاسية، وكذلك اطراف اساسيون من حاضنة الحكومة. وتردّدت معلومات في هذا الاطار عن تواصل حصل بين رئيس الحكومة و»حزب الله»، ( ربما مع المعاون السياسي للامين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل).

 

وفيما لم يُسجّل اي تواصل ما بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة، افيد عن تواصل بين دياب ورئيس الجمهورية. وكشفت اوساط مواكبة لحركة الاتصالات لـ»الجمهورية»، انّها تمحورت بالدرجة الاولى حول محاولة حمل رئيس الحكومة على التراجع عن طرحه، وربطاً بذلك تنقل اللواء ابراهيم اكثر من مرة بين السرايا الحكومية وعين التينة، ولكن هذه المحاولات كانت فاشلة، وذلك لرفض دياب التراجع.

 

ولفتت المعلومات، الى انّ رئيس الجمهورية الذي أجرى اكثر من اتصال مباشر وغير مباشر بينه وبين رئيس الحكومة، كان رافضاً لأن يُطرح موضوع الانتخابات المبكرة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، فتمّ نقل الجلسة الى السرايا الحكومية وسط أجواء أوحت بأنّ استقالة دياب باتت حتمية، مهّدت اليها سلسلة الاستقالات الوزارية. فيما صدر من عين التينة تأكيد متجدّد على عقد جلسة محاسبة الحكومة الخميس، بعدما ثبتته هيئة مكتب المجلس النيابي إثر اجتماعها برئاسة بري في عين التينة، حيث كان لافتاً قول عضو «تكتل لبنان القوي»: «سنؤكّد في اجتماع هيئة المكتب اليوم اذا لم تستقل الحكومة اليوم، ستستقيل الخميس» في اشارة فُسِّرت على انّ الاستقالة ان لم يعلنها رئيس الحكومة، فسيفرضها النواب في جلسة المحاسبة.

 

 

 

استقالوا تجنّباً للبهدلة

 

الاكيد انّ استقالة الحكومة، كانت مؤيّدة من حاضنتها السياسية، قبل المعارضة، ونُظِر الى هذه الاستقالة على انّها حتمية، فإن لم يستقل رئيسها، سيستقيل 7 وزراء منها بما يجعلها ساقطة حكماً، وإن لم يستقل هؤلاء الوزراء فستُقال الحكومة في جلسة الخميس، ولعلّ هذه الاقالة في جلسة الخميس هي التي دفعت العديد من الوزراء الى اعلان استقالتهم مسبقاً، قبل ان تتمّ اقالتهم «ويتبهدلون» في جلسة المحاسبة.

 

 

 

من البديل؟

 

على انّ البند الاساس الذي سيطر على النقاش، هو مرحلة ما بعد الاستقالة، وهوية بديل رئيس الحكومة، وما اذا كان هذا البديل جاهزاً، وهذا يعني تشكيلاً سريعاً لحكومة جديدة، او لم يكن جاهزاً، وهذا معناه السقوط في ازمة البحث عن البديل، ومعناه ايضاً السقوط في الفراغ الحكومي الذي قد يكون طويلاً في ظل غياب هذا البديل.

 

مع استقالة دياب، تنعدم امكانية اعادة تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا بات محسوماً، حتى في اجواء الحاضنة السياسيّة لحكومته، الّا انّ نادي المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة يبدو خاوياً حتى الآن.

 

 

ماذا بعد الاستقالة؟

 

البديهي، بعد تقديم رئيس الحكومة استقالته، وقبولها من قبل رئيس الجمهورية، أن يطلب رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة تصريف الاعمال، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي، يدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد. إلا انّ عدم توفّر اسم الشخصية البديلة حتى الآن، قد يفرض على رئيس الجمهورية تأجيل دعوته الى الاستشارات الملزمة الى الاسبوع المقبل، او ربما الى الاسبوع الذي يليه، ريثما يتم التوافق المُسبق على اسم هذه الشخصية.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اسم الرئيس سعد الحريري هو اكثر ترجيحاً، الّا انّ الأمر غير محسوم بصورة نهائية، حيث اكدت مصادر موثوقة انّ هذا الامر يحتاج الى مشاورات جدية، خصوصاً انّ للرئيس الحريري شروطاً معيّنة سبق له ان أعلنها قبل تشكيل الحكومة الحالية.

وبحسب مصادر حاضنة الحكومة المستقيلة، فإنّ كل ذلك سيتبيّن مع حركة الاتصالات المكثفة التي ستحصل بوتيرة سريعة، خصوصاً انّ وضع البلد لا يحتمل أيّ تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، فلبنان كله على الارض. وامام هول الكارثة، لا يملك ان يضيّع ولو لحظة واحدة على شروط من هنا وشروط من هناك، وعلى فجع من هنا وهناك على الوزارات السيادية والخدماتية والتي تعتبر الحقائب «المدهنة»، على حد التوصيف الذي يطلق على بعض الوزارات.

 

 

 

حكومة.. بوظائف محددة

 

وبحسب مصادر سياسية، فإنه بعد استقالة دياب، لن يتم الوقوع في الخطأ نفسه، الذي حصل قبل تكليف حسان دياب، لا سيما بعد فشل تجربة حكومة التكنوقراط التي كانت عبئاً على البلد وعبئاً على نفسها ايضاً، بل انّ الاولوية هي لحكومة تتمتع بالمواصفات التالية:

 

– أولاً، حكومة لا حيادية ولا تكنوقراط

– ثانياً، حكومة وحدة وطنية جامعة سياسية مطعّمة باختصاصيين، تتمثّل فيها كل الاطراف السياسية. والافضلية تبقى لحكومة أقطاب.

– ثالثاً حكومة لها مجموعة وظائف:

– الوظيفة الاولى اعادة التوازن الداخلي في لبنان، بعدما فقد هذا التوازن نهائياً، وهذه مسؤولية كل الاطراف من دون استثناء.

– الوظيفة الثانية، الحضور الفاعل والمباشر على الارض للملمة آثار زلزال بيروت، ورسم خريطة طريق اعادة الاعمار.

– الثالثة، إجراء إصلاحات نوعيّة وسريعة تضع لبنان على سكة الخروج من الازمة الاقتصادية. ومن شأن ذلك، تسريع التفاهم مع صندوق النقد الدولي الذي اكد مجدداً قبل ساعات أن لا مساعدات للبنان من دون اصلاحات، وايضاً عبر تسريع وضع «سيدر» موضع التنفيذ.

– الرابعة، الاستفادة من المناخ الدولي المتعاطف مع لبنان، ومحاولة البناء عليه لتطويره من الانتقال من تقديم مساعدات إنسانية، الى تقديم مساعدات مالية يحتاجها لبنان وتمكّنه من الصمود في وجه أزمته وتجاوزها. وهذا يوجِب المبادرة الى خطوات سريعة تستعيد ثقة العالم بلبنان، وبالدولة والسلطة. مع الاشارة الى انّ المجتمع الدولي قرنَ تعاطفه مع لبنان في الكارثة التي اصابته، بإعلان عدم الثقة بالسلطة عبر حجب مساعداته عن السلطة وحصرها بممرات الى لبنان عبر الامم المتحدة بعيداً عن يد السلطة في لبنان.

 

 

 

تنازلات

 

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الشرط الاساس للوصول الى مثل هذه الحكومة في وقت سريع، هو إدراك كل الاطراف ومن دون استثناء انّ ما كان ممكناً قبل كارثة 4 آب هو مستحيل بعده، وانّ الدلع الذي كان يحصل مع تشكيل الحكومات، والشروط التي كانت ترتفع سقوفها من قبل هذا الطرف او ذاك، لا مكان لها مع التطورات الجديدة. ولذلك، فإنّ كل الاطراف محكومون بتقديم تنازلات، بصرف النظر عمّن ستكون الشخصية التي ستكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

 

رد فعل الغاضبين

 

وعلى الرغم من التطور الذي حصل، بقي رد فعل قوى الحراك الشعبي في حدود التصعيد ضد السلطة السياسية، رفضاً لإعادة انتاج سلطة جديدة بالاسم إنما هي مُستنسخة عن السلطات التي تعاقبت وتسببت بانهيار البلد. ولوحِظ بالأمس عودة الصدامات الى محيط مجلس النواب في وسط بيروت، تخللها رشق بالحجارة في اتجاه العناصر الامنية المولجة حماية المجلس، وتدخلت القوى العسكرية والامنية وأطلقت في اتجاههم القنابل المسيلة للدموع.

 

 

 

مجلس الأمن

 

وفي تطور دولي لافت، عقد مجلس الامن الدولي جلسة حول لبنان بعد انفجار المرفأ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن «التداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت كبيرة، ونعمل على مساعدة لبنان طبياً وإنسانياً».

 

وأضاف: «العديد من الأشخاص لا يملكون منازل الآن بسبب تفجير بيروت»، مشيراً إلى أنّ «الأمم المتحدة تشارك بعمليات الإغاثة في لبنان، والتداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت ستكون كبيرة، ولا بد من تحقيق إصلاحات اقتصادية في هذا البلد».

 

وتابع: «لدى لبنان إرداة قوية، ولن نترك بيروت لوحدها. الانفجار جاء في وقت صعب حيث يواجه لبنان صعوبات اقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا».

 

ودعا غوتيريش «إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً». وقال إنّ «برنامج الغذاء العالمي يمدّ لبنان بالمواد الأساسية».

 

ولفت إلى أنه «من المهم تنفيذ الإصلاحات لتلبية احتياجات اللبنانيين على المدى الطويل».

 

وأشار إلى أنه «يجب إجراء تحقيق موثوق وشفّاف بشأن الانفجار في مرفأ بيروت، وتحقيق المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني، ومن المهم تنفيذ الإصلاحات لتلبية احتياجات اللبنانيين على المدى الطويل».

 

ماكرون وعون

 

الى ذلك، أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالاً أمس برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجرى بحث في نتائج مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد امس الاول افتراضيّاً في باريس. واتفق الرئيسان عون وماكرون على استمرار التواصل لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه في مؤتمر باريس، وتنسيق مواقف الدول المشاركة.

 

 

 

إسرائيل

 

الى ذلك، قال رئيس العدو الاسرائيلي رؤوبين رفلين، انّ «وجهة بلاده ليست نحو الحرب مع لبنان، ولكن في ضوء التوترات على الحدود الشمالية فإنها جاهزة ومستعدة أتمّ الاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات».

 

بدوره، قال وزير دفاع العدو الاسرائيلي بيني غانتس إنّ «انفجار بيروت كان من الممكن أن يكون أقسى لو طالَ صواريخ إيرانية الصنع كانت هناك»، منوّهاً بأنه «شهدنا المأساة التي وقعت في بيروت، ودعونا نتخيّل لو أنّ الانفجار طال الصواريخ الموجودة في لبنان». وتابع: «هناك غرفة للضيوف وغرفة للصواريخ في نفس البيت».

 

ولفتَ غانتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الى انّ «إسرائيل تعمل لمنع التمَوضع الإيراني في سوريا ودول أخرى في المنطقة»، مؤكداً أنّ «حسن نصر الله هو العدو اللدود لإسرائيل من الشمال». وقال: «اذا فرضت علينا معركة أخرى في لبنان فسنخوضها بدون أيّ مانع، ولكن مثل هذه المعركة ستكون لها توابع وانعكاسات خطيرة بالنسبة للبنان».