مجلة وفاء wafaamagazine
البارز في الاشارات الخارجية التي ترد الى المستويات السياسية في لبنان، كما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر سياسية معنية بها، هو انّ المشاورات الخارجية ليست محكومة لزمن مفتوح، بل انّ الطبّاخين الخارجيين للحكومة، ووفق ما تبلّغت جهات لبنانية رفيعة المستوى، يُسابقون الوقت من جهتهم، ويغلّبون المنحى الايجابي على تلك المشاورات، وربطاً بهذه الايجابية، فهم يجزمون بأنّ مهمتهم ستخلص في وقت ليس ببعيد الى حسم اسم شخصية تحظى بتوافق اللبنانيين عليها، والمسألة مسألة ايام قليلة، خصوصاً انّ أجندة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريق عمله محصورة حالياً ببند أساسي هو لبنان، وانه وضع كل ثقله وهيبته في هذا الملف، لِحسمه قبل زيارته الى بيروت مطلع ايلول المقبل، ذلك انّ عدم حسم التكليف على الاقل، قبل هذه الزيارة، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للرئيس الفرنسي وهيبته، ومن شأن ذلك، إذا حصل، أن يدفع بالملف الحكومي برمّته الى تعقيد كبير لن يكون من السهل إعادة التقاطه وفَكفكة عقده، وهذا معناه المزيد من الانتظار، وفترة طويلة من تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة، والنتيجة الاكيدة لهذا الاخفاق، المزيد من السلبيات في الازمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان».
واذا كان الداخل السياسي بشكل عام ينتظر تصاعد الدخان الابيض من «مطبخ الخارجي» وحَسم اسم «الرئيس المكلّف»، والذي يعدّ اشارة الانطلاق في الاستشارات الملزمة بطريقة انسيابية تتجاوز أي تحفّظ قد يُبديه اي طرف على اسم الشخصية المتوافق عليها، الّا انّ هذا الداخل منقسم على نفسه، وليس مجتمعاً على اسم واحد، بل يبدو انّ لكل طرف مرشحه:
– تيار «المستقبل»، يتصرّف حيال الاستحقاق الحكومي من منطلق «العايز والمِستغني»، إذ انه لم يُبد ممانعة في عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، كما لم يُبد موافقة صريحة على ذلك، كما لم يرشّح أحداً غير الحريري. وبالتأكيد انه لن يرشّح احداً غير رئيسه، التزاماً بما أعلنه الحريري قبل فترة قصيرة من انه لن يغطي أحداً قريباً منه لرئاسة الحكومة. وكتأكيدٍ على ترشيحه للحريري، قرنَ حركة المشاورات الجارية في الداخل والخارج بالاعلان عن انّ عودة الحريري الى رئاسة الحكومة مرهونة بجملة شروط سبق أن اعلن عنها، وخلاصتها إطلاق يده في الحكم على رأس حكومة اختصاصيين، ومن دون اي عرقلة، والتي قال انه كان يتعرّض لها من قبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومن هم خلفه.
– الثنائي الشيعي، فقد اتخذا موقفاً منذ لحظة تقديم الرئيس حسان دياب استقالة حكومته، بعدم الدخول في بازار الاسماء، وحسما موقفيهما لناحية دعم ترشيح الرئيس سعد الحريري.
– «التيار الوطني الحر»، فعلى الرغم من عدم ورود إشارات اعتراضية من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، كتلك التي كانت تتوالى في الفترة السابقة للانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، واستقالة حكومة دياب التي أعقبته، فإنه، أي التيار، لم يبدِ موقفاً واضحاً مؤيداً او رافضاً لعودة الحريري، بل يتجاذبه رأيين:
الأول، يقول بالذهاب الى دعم ترشيح الحريري، بمعزل عن الخلاف العميق معه، والذي تصاعد بشكل كبير جداً بعد استقالة حكومته، ووضعها في متراسين متقابلين لطالما تبادلا الهجومات القاسية بين الحريري ومن خلفه تيار «المستقبل» مع حلفائه، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ومِن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحلفاء العهد.
الثاني، ما زال يبدي تصلباً حيال الحريري، ويرفض عودته، ذلك انّ التجربة معه كانت فاشلة، وتكرارها معناه الفشل من جديد، وعدم الانسجام معه خلال ترؤسه الحكومة، فضلاً عن انّ الاشارات التي تُرسل من قبله مباشرة او عبر المحيطين به ليست مطمئنة، اذ انها تنطوي على شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها، كمثل تشكيل حكومة يتفرّد بقرارها.
– «الحزب التقدمي الاشتراكي»، موقفه رمادي وغير واضح حتى الآن، وإن كان رئيسه وليد جنبلاط قد أيّد، بعد لقائه الاخير مع الرئيس نبيه بري قبل يومين، الذهاب الى حكومة طوارىء، الّا انه في عمق الموقف لم يعطِ إشارة يُفهم منها انه يؤيّد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، علماً انه لم يخفِ منذ استقالة حكومة سعد الحريري، تأييده ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وكان له موقف سلبي جداً من «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» لعدم تسمية نواف سلام في استشارات التكليف السابقة، واتهمهما بخذلانه.
– «القوات اللبنانية»، المصابة بخيبة أمل من تيار «المستقبل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، لعدم تقديمهما الاستقالة من المجلس النيابي، فإنها لم تُبد حماسة لحكومة على شاكِلة الحكومات السابقة، ورئيسها سمير جعجع آثر الّا يبيع موقفاً مؤيّداً للحريري، بل أوحى بعكس ذلك، حينما سُئل بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب قبل يومين عن إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري، حيث قال: «نحن مع حكومة جديدة، ومستقلة تماماً، وحيادية تماماً، ولسنا مع طرح حكومات الوحدة الوطنية».
