مجلة وفاء wafaamagazine
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “انه كانت لدينا الإرادة في التوصل الى نتيجة سريعة في التحقيق المتعلق بالانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 الشهر الحالي، لكننا وجدنا فيما بعد ان الأمور متشابكة وتتطلب بعض الوقت”، مشيرا الى انه “تم تقسيم التحقيق الى ثلاثة مراحل: الأولى تقوم على معرفة من اين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيرترات، والى اين كانت متجهة، وما الأسباب الى دفعتها للدخول الى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 الى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020. اما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من اهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع”، مؤكدا انه “ليس هناك من تأخير، انما حاجة الى وقت ضروري لمعرفة الحقيقة”.
وخلال مقابلة أجرتها معه محطة BFMTV الفرنسية، اعتبر الرئيس عون “ان كل الفرضيات لا تزال قائمة. ولا يمكننا التهاون في هذا الموضوع، فندع جانبا احتمالا واحدا من دون ان نحقق فيه.”
وعن المعلومات التي وصلته في 20 تموز الماضي، لفت رئيس الجمهورية الى انه “لقد أتت هذه المعلومات متأخرة للغاية. فهذه المواد كانت موجودة منذ العام 2013 ، وانا انتُخبت رئيسا للجمهورية في اخر شهر تشرين الأول من العام 2016. وحتى الآن لم يكن لدي أي خبر عن الموضوع. وعندما بلغني التقرير من امن الدولة علمت بالأمر، ومستشاري العسكري تأكد بعد ذلك ان أصحاب العلاقة اي السلطات المختصة تقوم بمعالجة الأمر. كلهم كان لديهم خبر”، معتبرا “ان الذين اخذوا علما بالموضوع هم المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مهمة التنفيذ. وقد تأكدنا من ان الجميع كان لديهم خبر وقد وصلتهم المعلومة.”
وعن مسألة تكليف رئيس حكومة جديد، رأى الرئيس عون “ان نظامنا برلماني، وعلينا القيام باستشارات مع النواب لمعرفة من يريدون رئيسا للحكومة. إثر ذلك يتم تكليف من اختاروه تشكيل الحكومة. وبعد تأليفها، على الحكومة ان تمثل امام المجلس النيابي للحصول على ثقته على ضؤ برنامج عملها الذي تتقدم به. لكنني بصورة خاصة، اريد نتائج للإصلاح مع الحكومة، على ان يحصل ذلك بسرعة لأننا تأخرنا للغاية بذلك.” ونفى “ان يكون حزب الله عائقا امام الإصلاحات او امام تشكيل حكومة بصورة سريعة.”
وعما اذا كان اصغى الى غضب الشارع ، قال رئيس الجمهورية: “بالتأكيد. وانا ابن هذا الشعب ويسمونني “اب الشعب”. وانا اشاركه هذا الغضب، فأنا لست متفرجا عليه بل انا منه.” وعن الجواب الذي يقدمه لانتظارات هذا الشعب، أجاب: “قبل ان تحصل هذه الكارثة كان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بفتح تحقيق مالي جنائي بحسابات المصرف المركزي والمؤسسات الكبرى التابعة للحكومة كي يتم تحديد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين، والتي كانت منطلق الفساد.”
ورأى الرئيس عون “انه ليس في وارد التفكير بمغادرة السلطة لأن ذلك يُحدِث فراغا في الحكم، فالحكومة مستقيلة. ولنفرض انني استقلت، فمن يؤمن الاستمرارية في الحكم؟ على عاتقي مسؤولية كبرى. وإذا ما استقلت، تحصل انتخابات فورية والجو السياسي والشعبي لا يحمل على اجراء انتخابات قبل حصول هدؤ في البلد، لأنها تصبح انتخابات انفعالية لا تمثل الشعب بنتائجها بصورة حقيقية. “
وعن العلاقة مع فرنسا، اعتبر الرئيس عون “انها قصة صداقة عريقة. ونحن فرانكوفونيون، وفرنسا هي التي أعلنت في العام 1920، لقرن مضى، قيام لبنان الكبير. ونحن كنا بصدد الاعداد للاحتفال بالمئوية الأولى لهذا الحدث. للأسف فإننا سنحتفل به وسط الحداد. وفرنسا كانت مدعوة للمشاركة فيه”، مشيرا الى انه في الوقت الحالي، ” نحن بحاجة الى أمور عدة، من مواد غذائية الى إعادة اعمار الأبنية المهدمة، إضافة الى المستشفيات وما تحتاجه من ادوية. كما اننا بحاجة الى إعادة اعمار المدارس”، مذكرا بموقفه خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الذي انعقد في باريس، في “ان يتم تشكيل لجنة من قبل الأمم المتحدة لمراقبة توزيع المساعدات الدولية وصرف الأموال في الامور الضرورية.”
وعن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت بعد يومين من الانفجار رأى رئيس الجمهورية انها “كانت موضع تقدير جميع اللبنانيين. ونحن نشكره لمجيئه السريع تعبيرا عن عاطفته تجاه لبنان وللاطلاع على حجم الخسائر. وهو قام بعد هذه الزيارة بجهد كبير مع معظم الدول كي ينعقد المؤتمر الدولي في باريس ويحدّد المساعدات اللازمة.”
وعن قول الرئيس الفرنسي انه يأتي “بسبب الواجب الملقى على عاتق صديق يهرع حين يكون الوقت اليما وليس لاعطاء شك على بياض لنظام لم يعد يحظى بثقة شعبه” اعتبر الرئيس عون “انه كان يقول ذلك من كل قلبه وقناعاته، وانا كنت بدأت بإقرار قانون لاجراء التحقيق الجنائي. وقوله يؤيد الاجراء الذي اتخذته لأنه علينا ان نحدد المجرمين بالفساد.”
واعتبر الرئيس عون “انه عندما يأتي احد للمساعدة فذلك لا يعني التدخل في شؤون الاخر. وله الحق في تقديم نصائحه كي يأتي العمل المطلوب جيدا”، مشددا على “انه عندما ينصح احد باتخاذ اجراء معين فهذا ليس بتدخل، انما عندما يعمد هو الى تعيين الحكومة عندها يكون الامر تدخلا”، نافيا ان يكون الرئيس ماكرون يقوم بذلك.
وعن الاتفاق الذي قامت به الامارات مع إسرائيل، اعتبر الرئيس عون “ان الامارات بلد مستقل وله الحق بالقيام بما يريده”، مشيرا الى ان “لدينا مشاكل مع إسرائيل يتوجب حلها، وهناك ارض لبنانية لا تزال إسرائيل تحتلها، إضافة الى حدود بحرية يجب ان يتم تحديدها”.
