مجلة وفاء wafaamagazine
أشار الوزير السابق غسان عطالله، في تصريح إذاعي، إلى أن “اتهام التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل مؤسف ومفبرك، والمشهد منذ سنة هو محاولة اغتيال سياسي بالإفتراءات والأكاذيب وتصاعدها يوما بعد يوم، حتى وصلنا إلى مرحلة المخيلات، وحقيقة، هذا الموضوع أصبح أوضحا للناس، هو ليس محاربة فساد أو بحث حقيقة أو بناء دولة، بل فقط إغتيال لحزب ولتيار، لأن التيار الوطن الحر أبعد عن لبنان شبح الحرب الأهلية، ولأن التيار الوطني الحر لم يشارك بالسرقة والفساد، ولأن التيار لم يشارك بعمليات إغتيال، وليس زبون سفارات، وعندما يأتي هيل لا يزورنا ولا نزوره بالسر”.
واعتبر عطالله أننا “نحن في التيار الوطني الحر نتحالف بشرف ونخاصم بشرف، لأن التيار كان دائما نحو الإصلاح جديا بينما غيره دخل بمنظومة الفساد والتعايش معه، ولأن التيار لا يهجر المواطنين، ولأن العماد هون وحد الجميع بينما كانوا يتمنون التفرقة، ولأن التيار الوطني الحر قاتل داعش والإرهاب، لهذا نحن مستهدفون، وعندما دخلنا للوزارات قدمنا خطط ومشاريع، بينما غيرنا عمل بالسمسرات، ونحن مددنا يدنا للجميع، بشرط الذهاب جميعا لبناء دولة”.
واكد عطالله أنه “بموضوع وزارة المهجرين، عندما دخلنا للوزارة، لم تكن التحركات في الشوارع قد بدأت، وعملنا بخطين الأول دفع حقوق الناس التي بقيت ملفاتهم، ونقيم قوانون اعفاء ضرائب للإستثمار، مع ذلك قلنا لا يمكن أن ندخل إلى وزارة غارقة بالفساد، نجحنا بالملفات التي استلمناها، وبدأنا بمكافحة الفساد، وهذه الوزارة كانت حكرا على حزب واحد، وقدمت ملفات للقضاء، وللأسف منذ عام أركض أسبوعيا إلى القاضي غسان عويدات، منذ شهر ونصف وصلنا إلى أنه سلمو التفتيش الوزارة والصندوق، ومنذ حينها بدأت البلبلة في لبنان ولدى بعد الموظفين، وعرفنا أن أحد الموظفين سافر لخارج البلاد، وتبين أنه بعد أن تحقق معهم، وتبين أن لديه معامل خارج لبنان ومشاريع في الشوف وأملاك كبيرة وأموال طائلة”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن يذهب موظف ويتعين شخص مكانه بهذا الأسلوب، نتمنى أن يكون خلال الـ3 أشهر القادمة أن يكون هناك جدية بالتعاطي مع صندوق المهجرين والفاسدين فيه، وللأسف لم يكن هناك جدية بفتح صفحة جديدة”، مشددا على أن “خسائر وزارة المهجرين تبلغ 2 مليار دولار”.
وردا على سؤال حول إمكانية إغلاق وزارة المهجرين، اكد النائب عطالله أن “الوزارة بحاجة بأقل من سنة لإقفالها، بفترة ولايتنا، أحصينا كل الملفات المتبقية بين الوزارة والصندوق وأحصينا أصحاب الحقوق، والعرقلة هي مادية ليس أكثر، نحن مختلفون لأن بتجربتي بالوزارة قلنا للجميع أننا نريد مبلغا معينا لنعطيها لأصحابها وإقفال الوزارة، نريد خارطة طريق لأي وزارة كي يكون هناك انتاج، وغير مقبول أن نقدم ملفات فساد والقضاء نائم”.
