مجلة وفاء wafaamagazine
عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” (الجبهة اللبنانية)، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وعرضوا شؤونا سياسية وامنية واقتصادية، ثم أصدر بيانا ناقش خلاله وقائع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان “والتي على ما يبدو تظهر نشوء تسوية معينة ولا سيما بعد أن أعقبتها زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد شينكر، وزيادة على هذين الأمرين الإتصال الذي أجراه وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤولين لبنانيين حيث إجتمع مع ممثل رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد ومستشار الرئيس سعد الحريري جورج شعبان وحليم فخر الدين مستشار النائب السابق وليد جنبلاط”، لافتا الى ان “كل هذه التحركات هدفها حض هؤلاء على الدخول في التسوية اللبنانية المرتقبة، علما أن الجهد الدبلوماسي الروسي كان ثمرة إتصال في ما بين الرئيس ماكرون ونظيره الروسي بوتين”.
وعرض المجتمعون “ملامح تطور لافت قامت به جمهورية مصر لحلحلة الأوضاع وتكثيف الجهود المصرية لمساندة المبادرة الفرنسية من أجل إنجاح التسوية المرتقبة، ولاحظوا الهدف من الجهد المصري إقناع المملكة العربية السعودية بأن الإستقرار السياسي – الأمني – الإقتصادي يصب في مصلحة الجميع وفي الوقت نفسه يحجم التحرك التركي في منطقة الشرق الأوسط وصولا إلى قارة أوروبا”، وقالوا:”نلفت نظر غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى جدية التحرك الدولي – الإقليمي ونتمنى عليه قراءته بتمعن وروية لأنه يهدف إلى تشكيل حكومة وفقا للأصول المتاحة وللخريطة السياسية التي أفرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة والتي أتت لصالح حزب الله والذين يتعاونون معه، وبالتالي على الكرسي البطريركي إغتنام الفرصة للمطالبة بأمرين: الأول: أن تتمثل شخصيات من الثورة التي يدعمها علنا صاحب الغبطة والذين يندرجون ضمن فلك منظومة الحياد الناشط ، والأمر الثاني: تبني الحكومة مبدأ الحياد الناشط”.
ورفض المجتمعون “رفضا قاطعا مقولة المحاصصة والمداورة في تشكيل الحكومة، وشجبوا كل المطالب التي صدرت عن السياسيين في ما خص توزيع الحقائب، وتمنوا على هؤلاء الإقتناع بأن الماضي السياسي ولى إلى غير رجعة، والأمور نوعا ما ذاهبة إلى الحلحلة وضبط الإيقاع السياسي على منظومة سياسية جديدة تضع حدا للفلتان السياسي القائم منذ التسعينات على المحاصصة وهدر المال العام ومصادرة الديمقراطية”.
ولاحظوا أمرا جديرا بالإهتمام وهو “إستثناء ديفيد شينكر المسؤولين اللبنانيين من لقاءاته وإقتصارها على ممثلي المجتمع المدني والنواب المستقيلين، واعتبروها سابقة من نوعها وتؤشر إلى سلوكية دولية لناحية التعاطي مع الشأن السياسي اللبناني، ويدل الأمر على شبه توافق أميركي – فرنسي على ضرورة إعطاء الأولوية في المرحلتين الراهنة والمقبلة للمرجعيات المستقلة وغير الحكومية وليس لهؤلاء القادة”، معتبرين “أن سوء الإدارة السياسية والفساد السياسي أتيا من الطبقة السياسية الحالية وليس بإستطاعة أحد منهم إنكار مسؤوليته المادية والمعنوية والقانونية والدستورية جراء هذا الواقع السياسي – الأمني – الإقتصادي – الإجتماعي المأزوم، وبالتالي على السلطات الدولية سماع صوت الثوار وتلقين درس معنوي قانوني دستوري للمسؤولين السياسيين الحاليين الذين يواصلون تقاسم الحصص في الوقت الذي يزداد فيه الشعب اللبناني ضيقا وفي وقت تمت نهب ماليته العامة وأمعنت تلك السلطة الجائرة بالشعب فقرا وجوعا وبطالة”.
واعتبر المجتمعون “أن لا إصلاح ولا أي أمل في أي وجه من وجوه السلطة القائمة ، وبالتالي عليها أن تتحضر للمثول أمام القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه”، وتوجهوا إلى الرئيس الفرنسي والسلطات الأميركية برسالة مقتضبة “وهي بمثابة لفت نظر إلى المساعي التي يقومان بها لناحية إعادة الأمور إلى شبه نصابها في لبنان وعنوان الرسالة هو: القضاء حيث من المفترض نجاح التسوية قيام قضاء مستقل، وأن يكون القاضي نزيها ومستقلا وذا كفاءة عالية”، ولفتوا نظرهما إلى أن “القضاء اللبناني مغلوب على أمره وهو أداة فعلية بأيدي السياسيين، وأغلبية القضاة يسعون إلى تحقيق مصالح السياسيين ويفتحون باب التدخل معهم والضغط عليهم”، معتبرين “أن لا تحصين للقضاء إلا بقضاة أشراف، فلا القوانين ولا الحصانة ولا الإستقلالية التي تضمنها القوانين فكل هذه الأمور أدوات مساعدة فقط ، وهي وفق رأي المجتمعين وسائل نظرية أذا لم يكن هناك قضاة يمتلكون الجرأة ليقطعوا دابر التدخل السياسي في أعمالهم ويضعون حدا لهؤلاء المرتزقة السياسيين”.
وناشدوا “أهل التسوية سماع صوت الشرفاء بتعيين وزير عدل ملم بالأمور القضائية – العدلية وبتعيين وزير دفاع ملم بالأمور الأمنية، لأن هاتين الركيزتين المدماك الأساسي لأي تغيير ولإنجاح التسوية المرتقبة”.
