مجلة وفاء wafaamagazine
أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة باكورة برنامجها التدريبي للبلديات اللبنانية المخصص لمكافحة غلاء الاسعار وحماية المستهلك، من بلدية صيدا، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، وبرعاية رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي.
فقد افتتحت في قاعة البلدية، الدورة التدريبية لشرطة إتحاد بلديات صيدا الزهراني ولمتطوعين في محافظة لبنان الجنوبي، في حضور ابو حيدر والمهندس السعودي، رئيس مصلحة الإقتصاد في محافظتي الجنوب والنبطية علي شكرون، عضو مجلس بلدية صيدا الأستاذ نزار الحلاق، رئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا القائمة بأمانة سر إتحاد البلديات زهرة الدرزي، ومتدربين من شرطة بلديات الإتحاد ومتطوعين من جمعيات أهلية. وأشرف على الدورة المراقبين في مصلحة الإقتصاد في الجنوب محمد الدرزي و فادي علاء الدين.
أبو حيدر
وقال الدكتور أبو حيدر: “بدأنا اليوم العمل على كيفية تفعيل عملية المراقبة من خلال الشراكة الحيوية بين وزارة الاقتصاد، عبر مديرية حماية المستهلك، وبين البلديات ونطلقها في صيدا والزهراني وسننتقل ان شاء الله الى العديد من البلديات لاننا جميعا نؤمن وكما يقول المثل “يد واحدة لا تصفق”.
واضاف: “تحدثنا الاسبوع الماضي نحن والرئيس السعودي الذي أبدى كل التعاون في موضوع كيفية تفعيل الرقابة، نظرا لانخفاض القيمة الشرائية لدى المواطن من جهة، وارتفاع اسعار السلع ولا سيما اسعار السلع الغذائية من جهة اخرى. كنا أمام حلين: إما البقاء متفرجين او التفكير بماذا يجب فعله، لأنه لدينا فقط مئة مراقب، لا نستطيع تغطية البلد كله، او البحث عن حل. ومن هنا كان اللقاء وللامانة الرئيس السعودي وجميع رؤساء البلديات في المنطقة أبدوا كل الحرص على المواطنين والمقيمين في منطقتهم”.
وتابع: “اليوم يتكافل ويتضامن الجميع من بوابة الجنوب صيدا، على أمل أن نبدأ منها لنصل الى آخر قرية وبلدة في الجنوب، وقريبا سنطلق الدورات التدريبية عينها من البقاع والشمال”.
وأعلن ان “الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تفعيل عمليات الرقابة بالمبدأ العام ولنكون ميدانيا على الارض ونرى كيف يمكننا العمل لضبط السوق وتحرير محاضر للمخالفين، وهذا الامر يتم عبر حلين:
أولا: التوضيح للمواطنين وخصوصا بكل ما يتعلق بالسلع الغذائية وكيفية إستعمال حقهم في تقديم الشكاوى لتصل إلينا في الوزارة كي نتحرك لحماية المستهلك، خصوصا وأننا نشهد تفاوتا في أسعار السلع في بعض المحال والسوبرماركت ما يستوجب التحرك لتحديد هامش الربح”.
ثانيا: العمل على كبح بعض المحال المخالفة لنكون في حالة جهوزية للضرب بيد من حديد امام جشع البعض، ولا اريد التعميم على الجميع. وهناك العديد من الناس جاهزون للمساعدة وتخفيف وقع الضائقة، ولكن هناك اشخاصا يغتنمون الفرص لا سيما في الأزمات لتستفيد وتربح على حساب المواطنين”.
وقال: “بالامس، عقد لقاء بين وزيري الاقتصاد والتجارة الزراعة بهدف تصحيح بعض الخلل الذي كان واردا بما سمي “سلة الدعم”. وللامانة أبدى الوزيران كل الدعم للوزارتين وللمواطن سواء المزارع او المستهلك، من أقصى الشمال إلى الجنوب والبقاع، لأنه من واجبنا الوقوف إلى جانبهما كي يصمدا في أرضهما ويستمران بالعمل والإنتاجية”.
وأعلن انه “في غضون ساعات سيصدر قرار مشترك موقع بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة يحدد فيه سعر الدواجن ومشتقاتها من البيض والحليب واللحوم. وهذا يساعدكم كمراقبين لنبدأ عمليات الرقابة على السلع المدعومة وليس فقط على المعلبات والحبوب الموجودة، لا بل واكثر من ذلك سوف نتجه لمراقبة أسعار القوت اليومي الاساسي بالنسبة للمواطن”.
ونوه ابو حيدر بجهود رئيس مصلحة الإقتصاد في الجنوب شكرون وبدور المراقبين والمشرفين على الدورة التدريبية الدرزي وعلاء الدين. كما نوه بجهود المهندس السعودي وبالمشاركين في الدورة التدريبية من شرطة إتحاد بلديات صيدا الزهراني ومن المتطوعين في بعض الجمعيات.
وختم: “نحن وإياكم يدا واحدة لما فيه مصلحة هذا البلد ككل، واشكركم فردا فردا لانكم تقومون بعمل تطوعي بدون مقابل بمساندة مديرية الإقتصاد التي هي بأمس الحاجة لكم في هذا الوقت العصيب بالذات، كي نعمل جميعا لمصلحة الوطن والمواطن وحمايته في ظل هذه الأزمة المعيشية الصعبة”.
السعودي
من جهته، رحب السعودي بالدكتور أبو حيدر، منوها بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة بإقامة هذه الدورات التدريبية وإطلاق برنامجها إنطلاقا من بلدية صيدا، وإستهلالا بتدريب شرطة بلديات إتحاد صيدا الزهراني ومتطوعين.
وقال: “تكمن الحاجة لمثل هذه الدورات من أجل تعريف وتدريب الشرطة البلدية على أسس حماية المستهلك ومكافحة غلاء الأسعار ومراقبة الغلاء، وذلك حماية للمواطن الذي يئن ويرزح تحت الضائقة المعيشية والإقتصادية في ظل غلاء الأسعار نتيجة تداعيات إرتفاع سعر صرف الدولار وجائحة كورونا وما خلفه الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب من العام الحالي”.
الدورة التدريبية
بعد ذلك تناوب المراقبين الدرزي وعلاء الدين على شرح برنامج الدورة الذي تضمن مواد قانونية تتعلق بحماية المستهلك، وتعريفات المحترف والمستهلك والمصنع، وإنتهاء الصلاحية للمنتجات والسلع، وشرح المراسيم الإشتراعية المتعلقة بالأسعار والإحتكار والمضاربة غير المشروعة، وكيفية إحتساب نسب الارباح التجارية، بالإضافة إلى عرض القرارات الخاصة المتعلقة بتسعير الفروج وربطة الخبز المنزلي وقرارات وزارة الطاقة المتعلقة بالمولدات والغاز والمحروقات.
واختتمت الدورة بتطبيق عملاني وتقييم المعلومات من خلال إستمارة خطية تمت تعبئتها من قبل المشاركين في الدورة التدريبية.
