اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن عدم وجود معايير تطبق على جميع اللبنانيين فضلاً عن العمل بمنطق الاستنساب والاستئثار، هو الذي أدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى أية نتيجة إلاّ حينما توضع الأمور في نصابها، ويأخذ كل ذي حق حقه، ولو في الحد الأدنى، فالأوطان لا تبنى بالتشاطر أو بالاستقواء، وإنما على أساس العدالة والمساواة في التمثيل والمواطنة لكل المواطنين.
كلام النائب جشي جاء خلال رعايته حفل افتتاح مركز التطوع التابع لجهاز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات وعناصر الدفاع المدني.
ورأى النائب جشي أن عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر الاقتصادي هو خطأ كبير بلا شك، ولا مصلحة للبنان فيه، لأنه لدينا العديد من المشاكل التي بحاجة لأن تتواصل الحكومتين اللبنانية والسورية مع بعضهما البعض، أبرزها أزمة النازحين السوريين الذين ما زالوا في أرضنا، كما أن صادراتنا الزراعية وغيرها بقيت متوقفة لمدة طويلة ولا زالت تواجه بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل، وعليه فلا مصلحة لبلدنا بمعاداة سوريا، بل يجب أن يكون هناك تعامل مع النظام السوري والحكومة السورية بما يحفظ مصلحة بلدنا.
وشدد النائب جشي على أنه من غير المقبول دعوة النظام الليبي إلى القمة الاقتصادية في لبنان دون مراعاة شعور فئة كبيرة من اللبنانيين، كما أنه على الحكومة اللبنانية أن تحترم بيانها الوزاري الذي صدر عنها وعن الحكومات المتعاقبة، والذي تضمن متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، علماً أن النظام الليبي الحالي غير متعاون مع اللجنة المكلفة من قبل الدولة اللبنانية بملف قضية الإمام الصدر ورفيقيه، التي هي قضية مقدسة تعني كل الوطن واللبنانيين.
وفي الختام جال النائب جشي على أقسام المركز الجديد.
كلام النائب جشي جاء خلال رعايته حفل افتتاح مركز التطوع التابع لجهاز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات وعناصر الدفاع المدني.
ورأى النائب جشي أن عدم دعوة سوريا إلى المؤتمر الاقتصادي هو خطأ كبير بلا شك، ولا مصلحة للبنان فيه، لأنه لدينا العديد من المشاكل التي بحاجة لأن تتواصل الحكومتين اللبنانية والسورية مع بعضهما البعض، أبرزها أزمة النازحين السوريين الذين ما زالوا في أرضنا، كما أن صادراتنا الزراعية وغيرها بقيت متوقفة لمدة طويلة ولا زالت تواجه بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل، وعليه فلا مصلحة لبلدنا بمعاداة سوريا، بل يجب أن يكون هناك تعامل مع النظام السوري والحكومة السورية بما يحفظ مصلحة بلدنا.
وشدد النائب جشي على أنه من غير المقبول دعوة النظام الليبي إلى القمة الاقتصادية في لبنان دون مراعاة شعور فئة كبيرة من اللبنانيين، كما أنه على الحكومة اللبنانية أن تحترم بيانها الوزاري الذي صدر عنها وعن الحكومات المتعاقبة، والذي تضمن متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، علماً أن النظام الليبي الحالي غير متعاون مع اللجنة المكلفة من قبل الدولة اللبنانية بملف قضية الإمام الصدر ورفيقيه، التي هي قضية مقدسة تعني كل الوطن واللبنانيين.
وفي الختام جال النائب جشي على أقسام المركز الجديد.
النائب حسين جشي
