بداية إنقلاب على المبادرة والدستور.. هل ينفع الانذار الفرنسي؟

“يُسجل الفرنسيون على بعض القيادات اللبنانية نقضها للعهد الذي قطعته أمام الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر بعدم التدخل في تشكيل “حكومة المهمة”” برئاسة الدكتور مصطفى أديب أو المشاركة فيها.

كما يحق للرئيس المكلف، الجديد في التعامل المباشر مع هذه الطبقة السياسية، أن يسجل دهشته من كونها تقول ما لا تفعل، حيث ما سمعه خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة وجد عكسه تماما خلال عملية التأليف.

لذلك وعشية إنتهاء المهلة المعطاة، فإن فرنسا رفعت ما يشبه ““البطاقة الصفراء” بوجه القوى السياسية، من خلال بيان لخارجيتها دعتها فيه الى “الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة”، لافتة الى أن “الأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير.. وإنها مسؤوليتها”.

بدا واضحا أن أي من التيارات والأحزاب لم “تبلع” أن يأتي رئيس من خارج الطبقة السياسية وبدعم خارجي، وأن يعمل على تشكيل حكومته بمعزل عن مشاورتهم أو أخذ رأيهم، وأن يسمي وزراء من دون أية ولاءات حزبية، لذلك فإن الاسبوعين اللذين مرا على تكليف مصطفى أديب، كانا قاسيين جدا، خصوصا أن الرئيس المكلف عمل على الالتزام باتفاق الطائف بحذافيره، لجهة أن مهمة التأليف تناط به حصرا بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

لذلك، فإن الانقلاب على التعهدات وعلى “حكومة المهمة” كان شاملا بعدما شعرت القوى السياسية أنها تعيش خارج الزمن السياسي، وكان لافتا موقف الثنائي الشيعي الذي تطور سريعا من المطالبة بوزارة المالية تحقيقا للميثاقية في التواقيع، الى التشديد على أن لا حكومة ولا مبادرة في حال عدم الحصول على الثلث المعطل.

وفي الوقت الذي إلتزم فيه أديب الطائف والدستور، جاء الخرق من قصر بعبدا، في عرف جديد نُسبت براءة إختراعه الى الرئيس ميشال عون، وهو مناقشة الصيغة التي أطلعه عليها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للتشاور معها قبل إصدار مراسيم الحكومة، حيث بدا رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور يحرّض ممثلي الكتل على الرئيس المكلف، من خلال ثلاثة أسئلة تتمحور حول القبول بالمداورة التي ينادي بها أديب، والسكوت عن إستفراده بتسمية الوزراء من دون أن يكون لرئيس الجمهورية رأي بذلك، وإبداء الرأي بالصيغة المقترحة وإمكانية منح الثقة على أساسها، ليضاف ذلك الى سلسلة من الأعراف التي ضرب رئيس الجمهورية بها الدستور، من المشاورات قبل الاستشارات النيابية، الى التأليف قبل التكليف، وأخيرا الى ضمان الثقة قبل تشكيل الحكومة، وإستمزاج رأي الكتل قبل إصدار المراسيم، الأمر الذي يصادر كل الصلاحيات ويعيد خلط كل الأوراق.

ثمة رأيان في شكل الانقلاب الذي حصل على المبادرة الفرنسية أمس، الأول يقول بأن القوى السياسية حاولت إستدراج الرئيس المكلف مصطفى أديب الى مربعها لتوريطه بتسويات وبمعمعة أسماء، ودفعه الى تشكيل حكومة مقنعة سياسيا لا تشبهه على غرار الحكومة السابقة، وهذا يعني سقوط المبادرة الفرنسية خصوصا أن أديب الذي يلتزم بنودها لن يقبل بأن يكون مطية للقوى السياسية وتشكيل حكومة محكومة بالفشل، الأمر الذي قد يدفعه الى تقديم إعتذاره.

أما الرأي الثاني فيقول إن المبادرة الفرنسية ما تزال ثابتة، وأن الرئيس ماكرون لم يأت الى لبنان مرتين متتاليتين ليفشل، كما أن أحدا من التيارات السياسية أو قياداتها لا يستطيع تحمل مسؤولية سقوط المبادرة ودفع لبنان نحو الخراب والجوع والتوترات، لذلك فإن ما يحصل اليوم هو لمجرد حفظ ماء الوجه السياسي بعدما أظهرت عملية التشكيل إستقواء طرف على آخر، حيث تنصب الجهود الى إيجاد صيغة على الطريقة اللبنانية وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب تشكل حكومة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”.