السبت 17 آب 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
كلام رئيس الحكومة سعد الحريري من واشنطن عن العقوبات، عكس قراراً أميركياً بتفعيلها وتوسيعها. وفيما جرى التداول بمعلومات عن لوائح جديدة ستصدر قريباً يمكن أن تتضمن أسماءً في تيارات وأحزاب سياسية حليفة لحزب الله، علمت «الأخبار» أن «الخزانة الأميركية لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين برجال الأعمال والمتموّلين الشيعة»فيما يتعذّر على أعداء المقاومة الانتصار عليها بالنمط المُعتاد عسكرياً، يستدعي منهم ذلك الاستمرار بعدوان من نوع آخر يستهدف بيئتها وأهلها، عبرَ تفعيل العقوبات الاقتصادية على أشخاص ومؤسسات وجهات يُزعم انتماؤهم للحزب من دون أي أدلة. وبعدَ أن تمدّدت هذه العقوبات أخيراً لتطال الجناح السياسي للحزب، من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائب أمين شري، إضافة الى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، والطلب الى الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بهم، توسّعت دائرة الاسئلة حول الخطوة التالية للإدارة الأميركية، وعمّا إذا كانت النسخة المقبلة من العقوبات ستستهدِف أفراداً أو شخصيات من حلفاء الحزب.
تبدو الولايات المتحدة مصمّمة على المضي في هذه السياسة، وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن أبرز دليل على ذلك، إذ أجاب رداً على سؤال عن أن «الحديث عن عقوبات على حلفاء لحزب الله، يجري تداوله في الكونغرس، وإن كنا لا نعتقد أننا نصِل الى ذلك». يأتي ذلك، في غمرة الانشغال الداخلي بالوضعين المالي والاقتصادي والتصنيفات التي ينتظرها لبنان، ووسطَ تجدّد المخاوف من أن يُصبح ملف العقوبات على الحزب فتيل تفحير إذا ما قررت الإدارة الأميركية استخدامها للضغط على حلفاء المقاومة، علماً بأن بعض المطلعين على النقاشات التي أجراها رئيس الحكومة في واشنطن أكدوا أن المسؤولين الأميركيين «لم يقدموا أجوبة واضحة وصريحة بشأن هذا الأمر»، بل مجرّد تلميح إلى أن «أسماء جديدة ستضاف إلى لوائح العقوبات قريباً»، من دون الغوص في الخطوات التي ستتبع. وهذا ما دفع الحريري الى التصريح بـ«أننا لا نستطيع تغيير موقف الإدارة الأميركية من العقوبات ضد حزب الله، ولكننا نعمل على تجنيب لبنان أيّ تبعات».
مصادر مطّلعة على ما دار في واشنطن قالت لـ«الأخبار» إن «ما سبق وفعلته الإدارة الأميركية بإدراج نائبين لبنانيين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان الدولة اللبنانية، وتحديداً الرئيسين ميشال عون ونبيه بري المعروف عنهما علاقتهما الوثيقة بالحزب»، وإن «القرار المتعلق بفرض عقوبات عليهما أو على المقربين منهما هو محط ترحيب من قبل عدد كبير من أعضاء الكونغرس، غير أن قراراً كهذا لن يصدر في الوقت الراهن». لكن الأكيد أن «لائحة الشخصيات الذين تضعهم الولايات المتحدة في دائرة الشبهة قبل اتخاذ قرار وضعهم على لائحة العقوبات تضمّ مجموعة من رجال الأعمال والمتمولين الشيعة الذين يعملون في غالبيتهم خارج لبنان، وبعضهم يعمل في الغرب والخليج»، بحسب المصادر.
فرض عقوبات على حلفاء المقاومة يلقى ترحيباً في الكونغرس
واعتبرت المصادر أن «كلام الحريري رسالة الى حزب الله بأنه ناقش هذا الأمر ولم يفلح في تغيير رأي الأميركيين المُصرّين على هذه السياسة، ولا ينبغي لأحد أن يحمّل اللبنانيين مسؤولية عدم قدرتهم الوقوف في وجه هذا الأمر».
داخلياً، انعكس لقاء المصالحة الذي انعقد في بعبدا أخيراً، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، بعدَ 40 يوماً من حادثة «البساتين»، إيجاباً على الجبل، الذي شهد انتقال الرئيس عون الى قصر بيت الدين (المقرّ الرئاسي الصيفي في الشوف). وبدا واضحاً من الظروف التي أحاطت بهذه «النقلة» أن ثمة قراراً من قبل «الاشتراكي» بالظهور مرة أخرى بمظهر «الطرف المسيطر على هذه المنطقة»، إذ تعمّد وزراؤه ونوابه الترحيب بالرئيس، ومواكبة انتقاله بمظاهر الحفاوة، حيث شارك هؤلاء في إعداد مراسم الاستقبال والطلب الى المناصرين رفع لافتات الترحيب. وسيزور قياديون من الاشتراكي بيت الدين اليوم، على أن يكونوا برفقة داليا ابنة النائب السابق جنبلاط الموجود، وابنه النائب تيمور جنبلاط، خارج البلاد. كما بدا لافتاً تبدل الخطاب الاشتراكي تجاه عون، إذ قال الوزير وائل أبو فاعور «إننا نتهيّأ كلقاء ديمقراطي للترحيب به في الجبل، بوفد باسم أهل الجبل يرحبون بفخامة الرئيس، بين أهله ومحبّيه في الجبل». وشدد أبو فاعور خلال رعايته حفل افتتاح «مهرجان الكرة الطائرة السنوي 2019»، على أن «هذه الزيارة ستكرس المصالحة والعيش الواحد، وستكرس وحدة عيش اللبنانيين ووحدة اللبنانيين في الجبل وفي كل لبنان».
المصدر: الأخبار
