مجلة وفاء wafaamagazine
يناقش البرلمان المغربي اليوم الثلاثاء مقترح قانون بإلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة، في ظل جدل وانقسام بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، ونقاش شعبيّ محتدم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد معاشات البرلمانيين والوزراء المغاربة، محط رفض شعبي منذ سنوات طويلة، حيث يصفها المنتقدون بـ”الريع السياسي” ويطالبون بإلغائها.
ويحصل البرلمانيون المغاربة، على تعويض شهري يناهز 3500 دولار طيلة مدة ولايتهم التي تمتد لخمس سنوات، ومباشرة بعد مغادرة البرلمان يستفيدون من معاشات مدى الحياة، تناهز 500 دولار شهرياً، نصفها تم اقتطاعه مسبقاً من التعويضات أثناء الولاية، والنصف الآخر تغطيه الحكومة.
وتم تجميد معاشات البرلمانين، منذ تشرين الأول من عام 2017، حين أعلن صندوق تدبير المعاشات الخاصة بأعضاء البرلمان عن إفلاسه.
وأكّدت النائبة البرلمانية، ابتسام عزاوي، التي تقدمت بمقترح قانون إلغاء المعاشات، أن هناك تعثراً دام سنوات طويلة داخل مجلس النواب، يتعلق بمنظومة تقاعد البرلمانيين، وقد حان الوقت لطي هذه الصفحة بإنهاء المعاشات.
وأوضحت عزاوي، النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن مقترح إلغاء المعاشات نابع من كون النائب البرلماني أدى مهمة انتدابية محددة في الزمان والمكان، وبالتالي فإن تعويضه المالي يجب أن ينتهي مع نهاية ولايته البرلمانية.
وقالت: “الحكومة لا يجب أن تساهم سنوياً في صناديق معاشات البرلمانين”، مضيفة “لا حق لنا في هذا المال”.
واعتبرت عزاوي أن المعاش الذي يتقاضاه البرلماني نظير 5 سنوات أو أقل من أداءه مهامه داخل المؤسسة التشريعية، يفوق أحيانا معاش موظف عمل 30 عاماً.
