مجلة وفاء wafaamagazine
مع دخول ولادة الحكومة اللبنانية العد التنازلي، بدأت تتسرب بعض أسماء المرشحين للتوزير من قبل المعنيين بتشكيل الحكومة، خصوصا الوزراء الذين سيسميهم كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.
تسريب تضمن أسماء شخصيات مرشحة للتوزير، وحقائب ستؤول الى هذا الفريق او ذاك، تسريب تأخر عن تسريبات رافقت ولادة حكومات سابقة، وفرضه الكتمان الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وتكرس مع محاولات السفير مصطفى أديب تشكيل حكومته قبل اعتذاره عن المهمة وعودته الى برلين.
وقيل يومها إن الرئيس المكلف حينذاك أديب لم يفاتح رئيس الجمهورية بأسماء مرشحين للتوزير او حتى بتوزيع الحقائب.
على أي حال، خرجت الى وسائل الإعلام أسماء عدد من المرشحين، بينهم كوكبة من الضباط المتقاعدين من السلك العسكري (جيش وقوى أمن داخلي)، شأن ما حصل في الأسابيع التي سبقت ولادة حكومة الرئيس حسان دياب، من ترداد اسم اللواء المتقاعد ميشال منسي لتولي حقيبة وزارة الدفاع، قبل أن يتم استبعاد الاسم في الأيام القليلة التي سبقت إصدار المراسيم الخاصة بولادة حكومة دياب، لمصلحة د.بترا خوري، ثم الوزيرة الحالية زينة عكر.
ما يحصل في أيامنا هذه الفاصلة عن ولادة حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة في عهد الرئيس العماد ميشال عون أن بعض الاعلاميين وغيرهم من غير التقنيين الملمين بهكذا شؤون يطلقون تحليلات يتناولون فيها شخصيات عسكرية مرشحة للتوزير، من بوابة إثارة مسألة تتعلق ـ حسبما يزعمون ـ بعدم جواز توزير ضابط متقاعد وجعله وزيرا على مؤسسته السابقة، أمر غير صحيح قانونا، ذلك أن أي مرشح لمنصب سياسي يعين من خلفية سياسية لا تمت الى التراتبية العسكرية بصلة، والأمثلة كثيرة عن وزراء عينوا وكذلك ضباط تجاوزوا الأعلى منهم رتبة في المؤسسات الأمنية.
يعين الوزير، أي وزير شأن أعضاء الحكومة، بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولنا في ذلك تجارب نذكر منه الوزراء العميد حسن السبع والعميد المتقاعد مروان شربل والعميد المتقاعد محمد فهمي الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية والبلديات.
هؤلاء أداروا وزارة تتبع لها أجهزة أمنية، قادتها يحملون رتبة لواء (المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام).
والشيء عينه حصل في قيادة الجيش مع رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، الذي ترأس المجلس العسكري بعد تعيينه قائدا للجيش أيام الرئيس العماد إميل لحود، وكان المجلس يضم وقتذاك ضباطا جميعهم كانوا أعلى رتبة أثناء الخدمة من قائد الجيش، وأقدم منه في المؤسسة العسكرية.
الشيء عينه حصل سابقا مع الرئيس الحالي العماد ميشال عون، يوم عين قائدا للجيش في 1984، وتمت ترقيته من رتبة عقيد الى رتبة عماد، ثم مع قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون، اذ كان المجلس العسكري يضم ضابطين اقدم منه بسنوات في المؤسسة العسكرية هما اللواء حاتم ملاك واللواء جورج شريم. الثابت ان ضابطا متقاعدا سيتولى أحد وزارتي الداخلية او الدفاع، وربما يسمي ضابطين متقاعدين لتولي الحقيبتين، وسيتم اختيارهما من حصة رئيس الجمهورية.
وبصرف النظر عن الذي سيصل اسمه الى المراسيم التي سيذيعها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والتي تتضمن الإعلان عن حكومة الرئيس سعد الحريري، يستمر عدد من الزملاء بإطلاق العنان لمخيلاتهم باختلاق فتاوى في القانون العسكري الذين هم غير ملمين بأبسط قواعده، الأمر الذي يزرع «شيئا ما» غير صحيح في أذهان الناس.
