مجلة وفاء wafaamagazine
أثار التأخير في كشف نتائج التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، والذي يؤخّر دفع التعويضات للمتضررين، جدلاً بين كل من جمعية شركات الضمان من جهة ورئيس الهيئات الاقتصادية من جهة اخرى، خصوصاً مع توفر معلومات، انّ بعض عقود التأمين لم يتمّ إعادة تأمينها مع شركات العالمية، وبالتالي قد لا يحصل اصحابها على تعويضات.
إستغربت جمعية شركات الضمان، في بيان إثر اجتماع لمجلس إدارتها، «الكلام الذي صدر عن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج حوار تلفزيوني، حيث تناول قطاع التأمين بشكل بعيد من اي معيار مهني أو علمي، وأدلى بتصريحات مستندة إلى معطيات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين، وبالتحديد آلية عمل بوالص التأمين بشكل عام، وبشكل خاص، تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات».
وأعلنت: «حبذا لو أنّ السيد شقير صارح الجمهور عن حقيقة عمل إحدى الشركات الأجنبية التي استقدمها إلى لبنان، لتمارس عملها فيه بشكل مخالف للقوانين المرعية الإجراء، والتي صورها بأنّها تقوم بعمل مجاني وانساني، في حين انّ هذه الشركة في الواقع تقوم بعمل تجاري، وتتلقى اتعاباً لإعادة الكشف على الممتلكات المتضررة، التي قد كشفت عليها شركات عالمية محترفة مرخّص لها في لبنان، والتي تقوم بعملها وفقاً لآليات بوالص التأمين واعادة التأمين، والتي يُبنى على نتيجتها دفع التعويضات المتوجبة للمضمونين».
وتابعت: «حبذا لو أنّ السيد شقير، بدل أن يشهّر بشركات التأمين، طالب بتذليل العقبات التي تحول دون إكمال شركات التأمين تسديد المستحقات المالية إلى زبائنها المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت بشكل فوري، مثل الطلب بتسريع التحقيقات الرسمية، لتبيان طبيعة وسبب الانفجار، ورفع الملابسات حول ما اذا كان هذا الانفجار ناتجاً من عمل حربي او ارهابي او عمل مقصود أو عن إهمال. وحبذا لو أنّ السيد شقير طالب، من باب حرصه على المؤمّنين، كما يدّعي، الطلب بالسماح لشركات التأمين دفع مستحقات معيدي التأمين المتأخّرة منذ شهر تشرين الأول 2019 وتحويل هذه المبالغ إليهم في الخارج».
وأكّدت الجمعية «أنّ العمل مستمر من قِبل شركات التأمين للإلتزام بتعهداتها التعاقدية، كما نصّت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وحذّرت من «اي محاولة شعبوية للتشهير او الأساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان».
شقير يردّ
من جهته، ردّ شقير على بيان جمعية شركات الضمان (التأمين) موضحاً الآتي:
أولاً: لإستبيان الحقيقة الكاملة، نرجو من وسائل الاعلام التوجّه مباشرة الى المتضررين جراء انفجار المرفأ، للوقوف على حقيقة موقفهم وأوجاعهم ومعاناتهم.
ثانياً: نستغرب استغراب جمعية شركات الضمان حول ما ادلينا به، فهو ليس سراً ولا يُخفى على أحد، لأنّه ليس الّا تعبيراً واضحاً وصريحاً عن موقف جامع للهيئات والنقابات الاقتصادية وشكاوى آلاف اصحاب المؤسسات والمنازل والاشخاص المتضررين جراء الانفجار.
ثالثاً: كنا نتمنى على الجمعية ان تردّ على مضمون الكلام الذي أدلينا به في الإطلالة الاعلامية، وهو:
هل الدفع للمتضررين سيتمّ بالدولار كاش (Fresh dollar)، أم شيكات بالدولار؟ ما هي قيمة البوالص التي لم يتمّ إعادة تأمينها مع شركات عالمية، في ظلّ توفر معلومات عن انّ نحو 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم يتمّ إعادة تأمينها، ما يعني أنّ اصحابها لن يحصلوا على تعويضاتهم؟ من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟ وما موقف الجمعية من هذه الشركات؟
رابعاً: بعد صمت الجمعية التام لفترة ثلاثة أشهر، ننظر بإيجابية لبيانها اليوم، لأن مواقفنا فعلت فعلها.
خامساً: انّ تحركنا جاء بعد مئات المراجعات من المتضررين، ممن لديهم خوف حقيقي من عمليات تلاعب واسعة من بعض شركات التأمين، والذين يريدون ضمانات بدفع حقوقهم كاملة.
سادساً: انّ الهيئات الاقتصادية، وبعد نحو أسبوع على انفجار مرفأ بيروت الكارثي، كانت على الدوام وفي كل بياناتها تطالب بالإسراع في إنجاز تقرير التحقيق بانفجار المرفأ، وهي ارسلت لهذه الغاية كتباً لمختلف المسؤولين تحثهم للضغط باتجاه الإسراع بإصدار نتائج التحقيق.
سابعاً: انّ محاولة الجمعية خلق التباس حول قانونية عمل الشركة الأجنبية ستبوء حتماً بالفشل، لأننا سنكمل حملة الدفاع عن حقوق المنكوبين، مع الشركة أو من دونها.
ثامناً: انّ غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية، يعتبرون انّ هذه القضية التي تتعلق بتدمير العاصمة وتضرّر آلاف المؤسسات والمنازل، هي قضية وطنية لا يعلو عليها أي قضية، وعلى هذا الاساس سيبقون رأس حربة لإيصال الحقوق الى أصحابها.
تاسعاً: نحن منذ البداية قمنا بالتفريق بين شركات عريقة تحترم تعهداتها، وأخرى تحاول التلاعب، ونحن مجدّداً نشجع أي عمل إيجابي، ونطالب بالتزام أعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية.
