السبت 31 آب 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
يمكن التأكيد ان السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية تمكنت ولو بصعوبة أمس من احتواء صدمة بالغة الخطورة هزت القطاع المصرفي من خلال ادراج وزارة الخزانة الاميركية مصرف “جمال تراست بنك” على لائحة العقوبات الاميركية، الامر الذي فاجأ معظم الجهات الرسمية والمالية والمصرفية التي سارعت الى استدراك التداعيات الفورية لهذا الاجراء وما يمكن ان يتركه من آثار مؤذية في ظل القلق الذي أثاره على مصير المصرف المستهدف بالعقوبات وأموال المودعين فيه.
لكن المواقف التي اتخذتها السلطات المالية والجهات المصرفية المعنية امتصت الى حدود بعيدة الاجواء القلقة على اموال المودعين خصوصا، اذ أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرة أخرى، ان أموال المودعين في مصرف “جمال ترست بنك” الذين لا شبهات حولهم بالنسبة الى الإدارة الاميركية، هي ودائع مؤمنة ولا خوف عليها. كما ان مصرف لبنان يتابع الملف للوصول الى خواتيم تحمي القطاع وتؤكد إلتزامه مرة جديدة المعايير الدولية على صعيد الامتثال لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
كما أبدت جمعية مصارف لبنان أسفها للقرار الاميركي مؤكدة ان هذا “الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان”، وطمأنت الى “سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك”، منوهًة بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.
وقد عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير التطورات المستجدة. وصرح صفير على الاثر بان الجميعة تعكف على درس موضوع “جمال ترست بنك”، وأن مصالح المودعين وحقوقهم محفوظة. وأعلن تواصله مع الجهات الاميركية التي أبلغته ان لا مصارف أخرى موضوعة على لائحة العقوبات. وأعلنت جمعية مصارف لبنان “عدم صحّة الأخبار التي تتناول مصارف لبنانية من إشاعات وتسميات”، وأكدت سلامة مكانتها في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً، ودحضت أيّ إشاعات مغايرة لهذا الواقع.
وتعليقاً على فرض عقوبات على “جمال تراست بنك”، غرّد وزير المال علي حسن خليل على حسابه عبر “تويتر”، ان القطاع المصرفي يمكنه استيعاب تداعيات القرار وضمان اموال المودعين واصحاب الحقوق، وأن “المصرف المركزي يقوم باللازم”.
وليس بعيداً من تبديد المخاوف التي أثارها الاجراء الاميركي، تحدث سلامة عن ارتفاع احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية من دون الذهب بما يقارب 1.4 مليار دولار في النصف الثاني من شهر آب ليقارب في نهاية الشهر 38.660 مليار دولار باستثناء الذهب. وعزا ذلك إلى “تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)، ما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات”.
دوكين الى بيروت
الى وفيما تجري الاستعدادات لانعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا بعد ظهر الاثنين المقبل، افاد مراسل “النهار” في باريس ان فرنسا التي أبدت قلقها من الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان، قررت إيفاد السفير بيار دوكين الاسبوع المقبل الى بيروت، للبحث مع السلطات اللبنانية في آخر المستجدات المتعلقة بتفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”.
وتأتي زيارة السفير دوكين لتحذير اللبنانيين، كما أوضح مصدر ديبلوماسي، من مغبة عدم السير في أسرع ما يمكن بالاصلاحات المطلوبة دولياً، المالية والاقتصادية والبنيوية، للافادة من مقررات مؤتمر “سيدر” التي تخطت الـ11 مليار دولار كقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع لاعادة اعمار البنى التحتية اللبنانية. فصبر المستثمرين بدأ ينفد، كما ان الدول قد تخصص هذه التسهيلات لدول أخرى.
ورأى المصدر ان السلطات اللبنانية تأخرت كثيراً في اقرار الاصلاحات الضرورية، وان دولاً عدة قدمت هذه القروض بدأت تفقد الامل في سير لبنان بخطة اصلاحية بنّاءة تعيد الثقة الى المستثمرين. أضف ان مؤتمرات باريس السابقة لمساعدة لبنان تركت لدى العديد من الدول تساؤلات حول صحة اعتزام السلطات اللبنانية القيام بهذه الاصلاحات.
ولفت المصدر الى أن الحكومات الغربية هي اليوم أمام صعوبات أكبر لتأمين التسهيلات المالية لدول اخرى، فهناك محاسبات من السلطات التشريعية لم تكن قائمة من قبل. وضرب مثلاً على ذلك ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يمكنه ان يقدم اليوم، ما قدمه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى لبنان في المؤتمرات السابقة، كون المساعدات تخضع للمراقبة من السلطات التشريعية.
ويمكن ان يعرض دوكين مع السلطات اللبنانية الاولويات بالنسبة الى الاصلاحات الضرورية، ومنها مثلاً تطوير قطاع الكهرباء، خصوصاً ان موازنة 2019 لم تلحظ أي اصلاحات بنيوية للقطاع. وهو يأمل في ان تلحظ موازنة 2020 هذه الاصلاحات التي وعدت السلطات اللبنانية بالقيام بها في مؤتمر “سيدر” ربيع العام الماضي، كما بإصلاحات اخرى تعيد الثقة الى المستثمرين.
الحريري وغوتيريس
اما في ما يتعلق باجواء التوتر القائم بين لبنان واسرائيل، فقد اتصل رئيس الوزراء سعد الحريري أمس بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأكد له “تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عام 2006، إضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي1701”. وشدد الحريري على أن “هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاماً”، منبهاً الى أن “أي تصعيد من جانب إسرائيل يهدد بجرّ المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل”.
واتفق الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.
ومساء أمس أفاد مصدر أمني أن “حزب الله” سلم الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في الضاحية إلى الجيش اللبناني
على صعيد آخر، تداعى أمس أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان الى حديقة جبران خليل جبران، قبالة بيت الامم المتحدة في منطقة رياض الصلح، لاحياء “اليوم العالمي للمفقودين” الذي أعلنته الامم المتحدة في 30 آب من كل سنة، يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري منذ العام 2011.
وهدف الاهالي من احياء هذا اليوم في هذه السنة الى “مضاعفة جهودهم وتوسيع دائرة التحرك”، اذ حملوا قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا الذي صدر في العام 2018، رافعين مطلب تنفيذه، تحت عنوان:” لازم يخلص الحكي ويبلش الفعل”، ” لازم يخلص الحكي ويبلش الشغل”.
وكان الاهالي بدأوا احياء اليوم العالمي للمفقودين في 20 آب الجاري، في زحلة وطرابلس وصور والضاحية الجنوبية وصولا الى مدينة بيروت.
المصدر: النهار
