مجلة وفاء wafaamagazine
في مستجدات التحقيقات القضائية في قضية انفجار المرفأ، فكما كان متوقعاً انقضّت هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري بقوة أمس على صلاحيات المحقق العدلي القاضي فادي صوان، فاستعادت نبش رسالته السابقة إلى المجلس لتقابلها بـ”رسالة مضادة” تطلب منه، بواسطة النيابة العامة التمييزية، تسليم المجلس النيابي “الملف الذي يحمل الشبهات الجدية” بالنسبة للأسماء التي شملتها الادعاءات بالإضافة إلى كل الأسماء الأخرى التي أوردها صوان في رسالته “ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وتوازياً، سلك الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر مسار “الادعاء المضاد” على المحقق العدلي أمام محكمة التمييز طلباً لكف يده عن قضية التحقيق في انفجار المرفأ ونقل الملف إلى قاضٍ آخر بذريعة “الارتياب المشروع”. وعليه فإنّ صوان الذي جدد أمس استدعاء خليل وزعيتر إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما في 4 كانون الثاني المقبل، سيكون مضطراً لوقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده.
نداء الوطن
