مجلة وفاء wafaamagazine
أشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” باقرار اقتراح القانون الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين”، وقال: “في البداية نشكر دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والسادة النواب الكرام ومقدمي المشروع من الاخوة في “كتلة التنمية والتحرير” لتقديم اقتراح القانون هذا”.
وأوضح كركي ان لهذا الموضوع أهمية، نلحظها بـ 4 نقاط أساسية:
-النقطة الاولى هي حماية اموال الضمان الاجتماعي من اي اقتطاع او حسم من اي جهة كانت، ان كانت الدولة او مجلس الوزراء او مصرف لبنان او المصارف. وكما هو معروف في ظل الوضع الاقتصادي والنقدي المالي الاقتصادي في البلاد، قد تضطر الدولة او المصارف او مصرف لبنان الى اتخاذ اي اجراء قد يؤدي الى حسومات او اقتطاع من اموال المودعين، وبالتالي النقطة الاولى الاساسية هي حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اي اقتطاعات من اي جهة كانت.
-النقطة الثانية والمهمة، هي طبعا بالاضافة الى الامتيازات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي لاسيما المادة 73، كذلك اعطينا ايضا امتيازا جديدا لاموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما هو معروف، ان اموال الضمان موظفة بسندات الخزينة وفي المصارف ولدينا حوالى 12 الف مليار ليرة موظفة وبالتالي نقول بشكل واضح وصريح ان هذه الاموال هي تستحق وعلى مصرف لبنان والمصارف ايداعها للضمان فور استحقاقها. وفي حال قيام اي مشكلة مع الدولة او مع مصرف لبنان او المصارف، اذا وجد اي تعثر مع اي جهة كانت، تتمتع أموال الضمان الاجتماعي بصفة الامتياز وتعتبر هذه الاموال اموالا مستحقة الاداء وتسلم للضمان الاجتماعي قبل اي وديعة، وهذا الامتياز ليس بحاجة الى ان يسجل وبالتالي مهما حصل، تكون اموال الضمان الاجتماعي محمية في هذا الامتياز الجديد.
-النقطة الثالثة والمهمة هي في ما يتعلق بتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فنحن نؤمن تقديمات في الفروع الثلاثة العاملة (المرض والامومة، التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة). وللاسف، مؤخرا، وبسبب الاوضاع المالية، فان بعض المصارف كانت تتلكأ في دفع الشيكات الصادرة عن الصندوق دفعة واحدة، وعمدت الى تقسيمها وتقسيطها للمستحقين، وبالتالي جاء نص واضح وصريح بان كل تقديمات الضمان في الفروع الثلاثة، وعندما يقدم المضمون الشيك الصادر عن الصندوق ان كان لمصرف لبنان او للمصارف عليهم فورا تسديد الاموال لمستحقيها ولمقدمي الشيكات .
النقطة الرابعة وهي وضع عقوبات صارمة في حال المخالفة، وبالتالي هناك عقوبات الاشغال الشاقة الموقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، بالاضافة الى غرامة تتوجب على الاشخاص ان كانوا معنويين او حقيقيين، الذين يمتنعون عن تأدية اموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي فان الشيء المهم، ان هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية سوف يتم العمل فيه.
وختم كركي: “هذا القانون أمن حماية لاموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتقديمات المضمونين والكتلة النقدية العائدة للضمان والتي هي في حدود الـ 12 الف مليار”.
