مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – “لا فساد”، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، في بيان، حصول لبنان على درجة 25/100، بتراجع 5 نقاط منذ العام 2012، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، الصادر عن منظمة الشفافيَّة الدوليَّة.
وبحسب المؤشر نفسه فقد احتل لبنان المرتبة 149 عالميا من أصل 180 دولة يقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 138 من أصل 180 لعام 2019، ويعكس هذا التراجع النتيجة الناجمة عن آداء الدولة اللبنانية على مستوى مكافحة الفساد على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني وفي طليعتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد بهدف تعزيز الشفافية في الإدارة العامة والإرتقاء بالنزاهة، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع التي أطلقتها خاصة خلال السنتين الأخيرتين؛ وفي طليعة هذه المشاريع تلك الهادفة إلى تعزيز الشفافية في إدارة جائحة كورونا، والشفافية في عملية إعادة إعمار بيروت وآلية توزيع الهبات والمساعدات في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، فضلا عن الضغط الذي تمارسه الجمعية لإقرار قوانين ومراسيم مكافحة الفساد وأبرزها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
أما على المستوى الإقليمي، فقد تربع لبنان في المرتبة 14 من أصل 21 دولة عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغ المعدل الإقليمي العام 34/100.
وأوضحت الجمعية أن “مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر يقيس مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العام بناء على 13 مؤشرا مختلفا تعتمدهم منظمة الشفافيَّة الدوليَّة، ويمنح المؤشر درجة تتراوح من صفر إلى 100 نقطة، فكلما اقتربت الدولة من درجة صفر عكس ذلك ارتفاعا في مستوى الفساد لديها والعكس صحيح. وقد اعتمد تصنيف لبنان على 7 من أصل 13 مؤشرا للتقييم، كما تجدر الاشارة إلى أن التوقيت الزمني لقياس المؤشر هو من تشرين الأول 2019 إلى تشرين الأول 2020. وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب لحزمة من التشريعات لمكافحة الفساد والحكومة لعدد من المراسيم والتدابير إلى جانب إقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد فإن ذلك لم يأثر إيجاباً على درجة لبنان ومرتبته على المؤشر”.
أضاف البيان: “يأتي هذا التراجع في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا وعدم التحضير للمرحلة الثانية من مواجهة الجائحة لا سيَّما لجهة تجهيز القطاع الصحي الرسمي والتأخر في استيراد اللقاح. كما وأنَّ للانهيار الإقتصادي وقع سلبي كبير على الصعيد الاجتماعي مع تقلص الطبقات المتوسطة و انفلاش الطبقة الفقيرة. أمَّا على صعيد الدولة والإدارة، فإنَّ التأخير عن المواعيد الدستوريَّة والقانونيَّة في إعداد وإقرار الموازنة العامة والتوجه نحو تسيير شؤون الدولة على القاعدة الإثني عشريَّة، كما وعدم تشكيل حكومة جديدة والاكتفاء بحكومة تصريف الأعمال ذات الصلاحيَّات المحدودة، كل ذلك، يؤثر سلبا في مسار تطوير الإدارة العامة لا بل يعرقل عمليَّة مكافحة الفساد والحد منه. إن الحاجة ملحة اليوم لتشكيل حكومة لوقف الانهيار والشروع في مسار الإصلاح الإقتصادي، النقدي والمالي. كما لا بد من تنفيذ التدقيق المالي والجنائي في كل إدارات الدولة لتحديد المسؤوليَّات وإنزال العقوبات القانونيَّة اللازمة بحق من قام بأي جرم من جرائم الفساد”.
أضاف: “أمَّا في ما يخص التحقيق فياإنفجار المرفأ، فقد شدَّدت الجمعيَّة بشكل دائم على أهمية اعتماد أقصى معايير الشفافية في تنفيذ التحقيق تناسبا مع حجم هذا الجرم الذي هز العالم وليس فقط لبنان، من هنا نعيد تأكيد أهميَّة الشفافيَّة حول مسار التحقيق والسرعة دون تسرع في إجرائه كما وأهمية خضوع جميع المسؤولين له، ما يقودنا أيضا إلى المطالبة في الاسراع في تعويض المتضررين من انفجار المرفأ، كما والإسراع في إعادة إعمار ما هدمه مع اعتماد أقصى معايير الشفافيَّة لذلك أيضا لجهة مصادر التمويل وكيفية إنفاقه والمستفيدين منه”.
وتابع: “كل ما سبق يجعل من لبنان واحدا من البلدان التي وضعته منظمة الشفافيَّة الدوليَّة على لائحة “بلدان تحت المجهر” (Country to Watch). وذلك ما يتطلب مضاعفة جهود مكافحة الفساد والعمل على احترام سلطة القانون؛ تحديدا المنظومة التشريعيَّة الخاصة بمكافحة الفساد. وكما واظبت الجمعية في أعمالها بتأكيد أهمية الشفافية، تؤكد اليوم أن لا إصلاح، لا إنقاذ للاقتصاد ولا تقدم من دون اعتماد أقصى معايير الشفافية في عمل الدولة اللبنانية”.
وأعلنت الجمعية الدرجات على المستوى العالمي كما يلي: احتلت كل من الدنمارك ونيوزيلندا المرتبة الأولى بدرجة (88/100) على المستوى العالمي، بينما احتلت كل من فنلندا، سنغافورة، السويد وسويسرا المرتبة الثالثة بدرجة (85/100). أما عربيا فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بدرجة (71/100) وقطر المرتبة الثانية بدرجة (63/100)، بينما احتلت كل من جنوب السودان والصومال المرتبة الأخيرة عالميا بدرجة (12/100) على المستوى العالمي، يليها سوريا (14/100) و اليمن وفنزويلا (15 /100) واشارت إلى أن المعدل الوسطي العالمي قد بلغ 43/100.
