مجلة وفاء wafaamagazine
أعلن محامي رجل أميركي وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، على الفرار من اليابان إن ممثلي ادعاء يابانيين تسلموا موكليه، الثلاثاء، في طوكيو بعد ترحيلهما من الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في أعقاب معركة قضائية استمرت شهورا خاضها محامو مايكل تيلور، وهو من المحاربين القدامى في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، وابنه بيتر تيلور لتفادي نقلهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن، على الفرار من اليابان إلى لبنان في صندوق.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهدت الطريق الشهر الماضي لتسليم الرجلين اللذين ظلا محتجزين في الولايات المتحدة منذ إلقاء القبض عليهما في مايو، وفق وكالة “رويترز”.
وأكد محاميهما بول كيلي أن الطائرة وصلت طوكيو حوالى الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، بعد إقلاعها من بوسطن، وفق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
وقال في بيان: “هذا يوم حزين للأسرة ولكل من يعتقدون أن المحاربين القدامى يستحقون معاملة أفضل من وطنهم”.
وامتنعت وزارتا العدل والخارجية في الولايات المتحدة عن التعليق. كما أحجم مكتب ممثلي الادعاء العام في منطقة طوكيو، الذي سيتولى القضية، عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلين على الفور، لكن ستُوجه إليهما اتهامات على الأرجح عند انتهاء التحقيقات في اليابان.
ولم يكشف مدعون يابانيون عن الموقع الذي سيتم فيه احتجاز الرجلين. ومن الممكن إيداعهما مركز الاحتجاز في طوكيو الذي كان غصن محتجزا فيه بعد إلقاء القبض عليه.
ويُشتبه بأن تيلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان يوم 29 كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته، والذي لم يبرم معاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان.
وكان غصن محتجزا في انتظار محاكمته لاتهامات بمخالفات مالية من بينها عدم الإفصاح الكامل عن راتبه في البيانات المالية لنيسان والتربح على حساب الشركة عبر مدفوعات لشركات لتجارة السيارات. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وقال ممثلو ادعاء إن مايكل تيلور (60 عاما)، الذي يعمل أخصائيا في مجال الأمن الخاص، وابنه بيتر (27 عاما) تلقيا 1.3 مليون دولار نظير مساعدة غصن على الهرب.
وبمساعدة مجموعة من المحامين البارزين وجماعات الضغط، أطلق تيلور وابنه حملة استمرت شهورا في المحاكم ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية والبيت الأبيض للمطالبة بعدم تسليمهما.
وبموجب القانون الياباني، يمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 20 يوما قبل توجيه الاتهام أو إطلاق السراح، ولا يُسمح لمحاميهم بحضور الاستجواب أمام ممثلي الادعاء. وعند توجيه الاتهام، غالبا ما ترفض المحاكم إطلاق سراح المتهمين بكفالة.
