مجلة وفاء wafaamagazine
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: إستطاعت سياسة الدعم العشوائية لغاية اليوم السيطرة على نسب التضخم. وعلى الرغم من ان نسبة استنزافها للإحتياطي وحقوق المودعين فاقت بأشواط مفاعيلها الإيجابية، فقد جنّبت 43 في المئة من موازنة الأسر “جنون” الأسعار. هذه النسبة التي تشكل تقريباً نصف ما تنفقه الأسر شهرياً ستبدأ بالانحسار تدريجياً مع دخول قرار تخفيض الدعم حيز التنفيذ.
تُظهر الاحصاءات أن مؤشر “المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية”، الذي يمتص 57 في المئة من إنفاق الأسرة، ارتفع بنسبة 424 في المئة بحسب الإحصاء المركزي، فيما معدل زيادة أكلاف “السكن والصحة والتعليم”، التي تشكل النسبة الباقية من الإنفاق والمقدرة بحدود 43 في المئة، يبلغ 13.6 في المئة فقط. بيد ان رفع الدعم عن مادة المحروقات التي تدخل من ضمن فاتورة السكن، سيرفع الانفاق على الباب الثاني، وسيؤثر حكماً على بقية أسعار السلع في الباب الأول. الأمر الذي سيخلق موجة تضخمية جديدة.
البنزين سيتخطى 100 ألف ليرة
رفع الدعم عن البنزين تحديداً، كما تحدث كل من رئيس الحكومة ووزير المالية، أو تخفيض نسبته إلى 60 في المئة بدلاً من 85 في المئة، سيلزم أصحاب المحطات على تأمين 40 في المئة من ثمن الصفيحة بالدولار بحسب سعر السوق. الأمر الذي يرفع سعر الصفيحة إلى 85 ألف ليرة إذا احتسبنا سعر الصرف 11 ألف ليرة، أو 116 ألف ليرة، إذا احتسبنا سعر الصرف 15 ألفاً. هذا إذا بقي سعر برميل النفط بين 60 و64 دولاراً.
كما هو معروف فان ارتفاع سعر البنزين، سيطال مختلف السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب على الدولار أولاً وارتفاع أكلاف النقل والتشغيل ثانياً. وبحسب عضو نقابة أصحاب المحروقات في لبنان، جورج البراكس فان “مجمل الطلب اليومي في السوق السوداء على الدولار هو بحدود 4 إلى 5 ملايين دولار. وعليه فان زيادة الطلب بمقدار الضعف أو حتى اكثر لتأمين المحروقات، سيرفع سعر الدولار بشكل كبير، وسيحوّل الطلب عليه إلى “مزاد علني” الأمر الذي سيرتد سلباً على أسعار مختلف السلع والخدمات، وعلى قدرة المواطن الشرائية”.
الرغيف مهدّد كل لحظة
أول السهام ستصيب رغيف الخبز. فرفع الدعم عن البنزين سيؤثر حتماً على كلفة النقل أولاً، ومن ثمن على أسعار بقية المكونات التي تدخل في ربطة الخبز، نتيجة تأثرها بالنقل وبسعر صرف الدولار. إلا ان ارتفاع سعر البنزين “يبقى أقل تأثيراً على الرغيف من رفع الدعم عن المازوت الذي يشكل 13 في المئة من مجمل الكلفة”، بحسب نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم.
