مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، قادرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون. وشدد في المقابل على أن الحكومة تؤلف وفق معايير محددة تحترم اسس توزيع التوازن وتمكن اصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ “احتكار شخص لعملية التأليف”.
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على رأس وفد من الاتحاد، عرض معه الاوضاع الاقتصادية الراهنة وموضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وأكد الاسمر أنه “في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يجب تشكيل حكومة من الاكفاء، ونظيفي الكف والمشهود لهم بالعمل الوطني وعلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية كي يتمكنوا من تحقيق النهوض المنشود في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان.”
واشار الى أن “ما يهم الاتحاد العمالي العام، هو ايجاد حلول لمشاكل الناس وهمومهم في هذه المرحلة، وهم جميعا يعانون من الاوضاع الكارثية التي نمر بها، في ظل ارتفاع هائل وجنوني لسعر الدولار والانخفاض بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، ما يؤدي الى الاحتكارات التي تحصل في المواد الغذائية، او المشتقات النفطية في غياب للرقابة.”
وأشار الى أن “دولة القانون هي الضمانة الوحيدة للاتحاد العمالي العام وبالتالي لا قيامة لهذه الدولة إلا بمحاربة الفساد، والتدقيق المالي الجنائي، كي نتمكن من معرفة اين ذهبت اموال الناس، وكيف اختفت هذه الاموال في المصارف”، مشيرا الى أن “التصرفات التي اعتمدها مصرف لبنان ادت الى خسارة المواطنين ودائعهم واموالهم”، مشددا على التعويل على التدقيق الجنائي “الذي يجب أن يشمل مختلف الادارات والوزارات، ما يعيد مسار الدولة الى الطريق الصحيح”.
وإذ لفت الى إمكان اللجوء الى تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، أكد في المقابل على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ولسلطة تنفيذية لوضع الحلول والمعالجات. وقال: “نحن نشعر بغياب تام للسلطة التنفيذية، ما عدا عدد قليل من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم”.
وتطرق الى التلاعب بأسعار سعر صرف الدولار، معتبرا أنه سعر صرف سياسي يؤثر بشكل سلبي على السوق، مشيرا في الوقت نفسه الى انه و”عبر عملية رفع الدعم عن المواد الاساسية، والتي يتم التسويق لها حاليا، نحن مقبلون على كارثة في ظل التلاعب بسعر الصرف، وفي ظل عدم وجود مشروع بديل لهذه العملية”.
وقال: “نحن كإتحاد عمالي عام مع ترشيد الدعم، وإنما في المقابل نحن مع وضع مشروع بديل، يقدم حصص تموينية معينة، او بطاقة تموينية تغطي جزءا كبيرا من اللبنانيين الذين أصبح أكثر من 70 % منهم تحت خط الفقر. نحن نتطلع الى دولة القانون والقضاء، والى دولة مؤسسات الرعاية والمؤسسات الرقابية.”
ورد الرئيس عون، مثنيا على ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد، مؤكدا ان ما طرحه “أكثر من صحيح”، مشيرا الى أن “خط الفقر في لبنان شهد تصاعدا سريعا، ما أدى الى إختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى، وزادت هموم اللبنانيين ولاسيما المعيشية منها”.
وقال إن “الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات إضافة الى مآسي أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وصولا الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والامساك بالاقتصاد الى حين تحسن الاوضاع”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصا أن “ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها. وكشف الرئيس عون ان العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة”.
وأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا “ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم .”
