مجلة وفاء wafaamagazine
تريد واشنطن إقفال ملفّ تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية، مفترضة أن هذا الإقفال تليه العودة إلى طاولة المفاوضات على الأسس السابقة، وفق ما أعلن ديفيد هيل. لكن في المقابل، انتزع رئيس الجمهورية موافقة الوسيط الأميركي على الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الحدود، وهو ما كان يرفضه العدو الإسرائيلي.
إلى أجل غير مسمى، طُوي ملف تعديل مرسوم الحدود البحرية. هذه المرة، كان الدور الأميركي في الدفع نحو هذه النتيجة علنياً ومباشراً، من خلال الفيتو الذي عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل شخصياً على أي تعديل في أسس التفاوض. لكن مع ذلك، لم تعلن رئاسة الجمهورية موت المشروع نهائياً. استبدلته بخطوات متدرجة تتوقع أن تؤدي إلى النتيجة نفسها، أي إلى حفظ حق لبنان في مياهه، والأهم منع العدو الإسرائيلي من التنقيب في حقل «كاريش»، الذي يدخل في المنطقة التي يرى الجيش أنها مياه لبنانية. وعلى ما أعلن وزير الخارجية شربل وهبي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في زيارة اليونان وتحذيرها من خطورة عمل شركاتها في تلك المنطقة. الأهم، بحسب ما تشير مصادر معنية، هو انتزاع موافقة الجانب الأميركي على الاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الحدود، وهو ما كان يرفضه العدو بشكل كامل.
بناء على ما تقدم، وبعد تأكيد هيل ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، يبدو أن هذه المفاوضات لن تتأخر قبل الانطلاق، من دون أن يعرف كيف سيتعامل الوفد المفاوض مع التطورات الجديدة. هل يكمل من حيث بدأ، أي من خلال المطالبة بـ 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى المنطقة اللبنانية المحددة بموجب المرسوم 6433 أم يتراجع عنه للمطالبة بالـ 860 كيلومتراً التي تصرّ «إسرائيل» على تقاسمها مع لبنان؟
من ناحيته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أهمية استمرار المفاوضات، واستكمال الدور الأميركي «من موقع الوسيط النزيه والعادل». وفي الوقت نفسه، ترك عون الباب مفتوحاً على إمكانية العودة إلى تفعيل مسألة المرسوم، مشيراً الى أنه «يحقّ للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستورية».
وطالب الرئيس عون بـ«اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأيّ أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية»، مؤكداً أنه لن يفرّط «بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية». كما شدد على «ضرورة أن يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين».
أما هيل، فقال بعد لقائه عون، أمس، إن «أميركا تقف على أهبة الاستعداد لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات». وأكد أنه «يمكن، عند الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة في إطلاعنا جميعاً».
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً تلاه المستشار الإعلامي والسياسي لعون، أنطوان قسطنطين، وفيه تأكيد من رئيس الجمهورية على نقاط ثلاث:
1- هو مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها.
2- تجنيب لبنان أيّ تداعيات سلبية قد تتأتّى عن أيّ موقف غير متأنٍّ.
3- بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.
وكان هيل قد تطرّق في تصريحه، بعد اللقاء، إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية. وقال: «لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأميركا والمجتمع الدولي هما على استعداد للمساعدة. لكن لا يمكن المساعدة من دون الشريك اللبناني. وأولئك الذين يواصلون عرقلة تقدم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية». أضاف: «أما الذين يعملون على تسهيل التقدم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي».
وكما في كل لقاءاته، لم ينس هيل تحميل مسؤولية الانهيار إلى حزب الله، فاعتبر أن «تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية وتسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر». كما قال إن «إيران هي التي تغذّي وتموّل هذا التحدّي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية». لكنه في الوقت نفسه عاد وأكد أن «العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي مع إيران تصبّ في مصلحتنا وفي مصلحة الاستقرار الإقليمي، لكنها لن تكون سوى بداية عملنا». وفي رسالة إلى الحلفاء في لبنان، طمأن هيل إلى أن أميركا «لن تتخلّى عن مصالحها وأصدقائها في لبنان» بعد إحياء الاتفاق النووي.
الأخبار
