مجلة وفاء wafaamagazine
تابعت رئيسة “لجنة التربية النيابية” النائبة بهية الحريري اجتماعاتها المفتوحة مع القطاع التربوي لتدارس سبل إنهاء العام الدراسي وآلية التقييم للطلاب والتحضير للعام الدراسي القادم.
وخلال اجتماع مشترك لمدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة عبر تطبيق” Zoom “، استمعت الحريري منهم الى واقع الإرباك الذي تعيشه ادارات هذه المدارس، في ظل عدم الوضوح في الرؤية بالنسبة الى كيفية إنهاء العام الدراسي بعد تجربة التعلم عن بعد ومشاكلها وتفاوت نتائجها بين مدرسة وأخرى، وتحديات العودة الى المدرسة التي تفرضها جائحة “كورونا” والأزمة الاقتصادية وظروف الطلاب والأهل والمعلمين، والإلتباس في آلية التقييم التي ستعتمد لجهة شكل وكيفية هذا التقييم، في ضوء قرار وزير التربية بالعودة الى المدارس في الخامس من أيار المقبل واستكمال العام الدراسي، ثم اجراء الامتحانات المدرسية والرسمية، الى جانب تدارس سبل وضع خطة استباقية للعام الدراسي المقبل، تلحظ بالدرجة الأولى تأمين لقاحات “كورونا” للأسرة التربوية.
وتم خلال الاجتماع إطلاق التحضير لاستمارة تقييم للسنة الدراسية الحالية تعمم على المدراء والأساتذة والأهل والطلاب، لاستطلاع آرائهم في تجربة التعليم عن بعد بسلبياتها وإيجابياتها ليبنى على هذه الاستمارة، في وضع خطة للمرحلة المقبلة ولعدم الوقوع في المشاكل التي واجهت إدارات المدارس هذا العام.
الحريري
وفي مستهل الاجتماع، اعتبرت الحريري أن هذه “الاجتماعات مع أسرة الشبكة المدرسية هي عمل تشاوري حول المستجدات والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي، للوصول الى قرار متوازن يؤمن انجاح العملية التعليمية وفي الوقت نفسه إيجاد الحلول لمشكلات تربوية فرضتها هذه المرحلة الاستثنائية”. وقالت: “يجب أن نتعاون من أجل إنهاء العام الدراسي الحالي والتحضير للسنة الدراسية المقبلة”.
وأضافت: “إن التحدي الأساسي بالنسبة الينا هو عملية التلقيح التي لا تزال حتى الآن متواضعة وبطيئة، لكن بالنهاية يجب أن نكون حاضرين لمرحلة قادمة نتوق لأن نصل خلالها الى مناعة مجتمعية من جائحة كورونا”. وأضافت: “ان شاء الله نصل الى قرار يؤمن سلامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، قطاع التربية والتعليم”.
ثم جرى حوار ونقاش حول التحديات التي تواجه المدارس والاقتراحات لتخطيها، وأبرزها:
أولا: بما يتعلق بإنهاء العام الدراسي:
– مطالبة وزير التربية بتعديل قراره بعودة الطلاب الى المدارس تعليما مدمجا أو حضوريا في 5 ايار من الشهر الحالي، واستكمال التعليم خلال حزيران المقبل، وبإجراء الامتحانات في تموز المقبل. كون المدارس تواجه تحديات بتطبيق هذا القرار، في ظل رفض معظم الأهالي لإرسال أبنائهم، ونظرا لظروف الطلاب والمعلمين الصحية والاقتصادية والنفسية، وأن يقتصر حضور الطلاب الى المدارس على مواعيد خضوعهم لامتحانات التقييم”.
– عدم اعتماد الترفيع الآلي وأن يترك للمدراء تقدير آلية انهاء السنة الدراسية وإجراء الامتحانات النهائية في المدارس، وأن يتم اعتماد نتائج هذه الامتحانات في التقييم الذي على أساسه يتم أي ترفيع للتلامذة أو عدمه.
– الأخذ في الاعتبار أن هناك مدارس أنهت المقرر ومدارس أخرى لم تنهه، ووضع آلية تؤمن العدالة التربوية لجميع الطلاب بين المدارس.
* ثانيا: بما يتعلق بآلية التقييم:
– تقسيم الطلاب الى 3 فئات: فئة تابعت أون لاين بانتظام، وفئة تابعت بشكل متقطع وفئة لم تتابع، واقتراح آلية لتقييم كل فئة ولاستلحاق ما فات الطلاب غير المتابعين.
– اعتماد آلية تقييم حضوري خاصة بالطلاب الذين لم يتابعوا التعليم عن بعد، واشتراط تقرير طبي واجراء امتحان نهاية العام الدراسي لمن لم يتابع أون لاين.
– حصر المواد الاختيارية للطلاب بالامتحانات الرسمية، وإجراء الامتحانات المدرسية في جميع المواد.
– وضع خطة “باء” للتقييم “أون لاين” اذا لم يتسن اجراؤه حضوريا. أو الدمج بالتقييم “اون لاين” أو حضوريا، حسب ظروف كل مدرسة ودراسة الخيار الأفضل لمصلحة الطلاب والتعليم.
* ثالثا: الشهادات الرسمية:
– ان تكون امتحانات البريفيه هذه السنة استثنائيا مدرسية واعتماد نتائج المدرسة.
– إجراء دورة إكمالية لطلاب الصفوف النهائية الذين لم يستطيعوا المتابعة اون لاين، لإنجاز المقرر الذي سيخضعون فيه لامتحان، وان يراعي الإمتحان ظروف “كورونا” ويكون هناك تقييم جدي ومناسب لهذه الظروف.
– ان يكون هناك تعاون بين الثانويات والجامعات بالنسبة الى عملية تقييم طلاب الصفوف النهائية.
* رابعا: بما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين:
-الطلب الى وزارة التربية السماح لإدارات المدارس الرسمية بالتعاقد مع أساتذة جدد، في ظل ترك عدد كبير من المعلمين المتعاقدين لمدارسهم وعدم وجود البديل، علما ان التعاقد لا يكلف الدولة أي اعباء، باعتبار انه يتم عن طريق صندوق الأهل او البلدية أو تبرعات.
وتمنت الحريري على مدراء المدارس الرسمية ولإعتبارات انسانية أن “يسمحوا للمعلمين الذين أضربوا تعويض ساعاتهم”. وشكر المدراء الحريري على اقرار القانون المعجل المكرر بالنسبة الى إنصاف الأساتذة المتعاقدين.
* خامسا: اللقاحات:
– أهمية تأمين اللقاحات للأسرة التربوية، سواء عن طريق الوزارة أو الهبات أو القطاع الخاص، في ظل استمرار خطر كورونا.
* سادسا: التحضير للعام المقبل:
– تقرر إرسال الإستمارات التقييمية إلى المدراء لوضع ملاحظاتهم عليها وإطلاقها للتعبئة من قبل المدراء، الأساتذة، الطلاب، والأهل من أجل التشاور مع مكونات القطاع التربوي كافة.
– تقرر البدء بإعداد خطة للعام الدراسي القادم تلحظ كل المشكلات والصعوبات التي واجهها المدراء خلال السنة الدراسية الحالية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ختام اللقاء، أشارت الحريري الى أن “كل الهواجس والمقترحات التي طرحها المدراء ستحملها الى لجنة التربية، ليتم بحثها مع وزير التربية في اجتماع اللجنة المقرر خلال شهر ايار المقبل”.
