مجلة وفاء wafaamagazine
شدد رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” النائب المستقيل سامي الجميل، في حديث عبر الMTV، على أن “المطلوب حكومة انتقالية توقف الانهيار الذي نشهده اليوم”، داعيا المجتمع الدولي الى “مواكبة التغيير ومحاسبة المسؤولين والانتقال الديمقراطي نحو لبنان جديد”.
وقال: “بعد تسعة عشر شهرا على ثورة 17 تشرين وتسعة أشهر على انفجار بيروت واستقالة حكومة حسان دياب، نرى اليوم الانهيار، فالاحتياط ينتهي وسنصل إلى مشكلة الدعم قريبا، ونرى كيف أن نظامنا التربوي يضعف والأساتذة يغادرون لبنان كما أن الأطباء يغادرون البلد”.
ورأى أن “وجه لبنان يتغير وننتقل الى نموذج يشبه ايران وفنزويلا وسوريا”، معربا عن أسفه “لأن هذا المسلسل مستمر وأحد غير قادر على ايقافه، كما أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة توقف هذا التدهور، فيما يرفع مجلس النواب العشرة وهو لا يجتمع وقد برهن عن عقمه بعدم قدرته على القيام بأي شيء”.
وتابع: “نحن اليوم بحاجة الى خطة واضحة من المعارضة التي تجتمع وتتكون بمواجهة هذه المنظومة وأركانها الميليشيا المسلحة، أي حزب الله الراعي لها، ومن جهة ثانية المافيا السياسية المتعاونة معه منذ صفقة التسوية الرئاسية. وعلى المعارضة أن تتوحد ببرنامج واضح، والدفع أولا باتجاه تشكيل حكومة انتقالية توقف الانهيار وتفتح المفاوضات مع صندوق النقد وتجري انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي لتأمين قدرة الشعب اللبناني على التعبير عن رأيه، وذلك بأسرع وقت”.
وأردف: “إذا أراد النواب الاستقالة وتوفير الوقت والكارثة التي نمر بها يكون ذلك أفضل، وإلا فلتجر الانتخابات في وقتها”.
وشدد على أن “المطلوب حكومة انتقالية توقف الانهيار الذي نشهده اليوم”، مشيرا الى ان “المعارضة تتجمع والخارج ينظر الى البديل”. وقال: “منذ زيارة الرئيس الفرنسي الأولى للبنان نبهناه أن مع هذه المنظومة لن يصل الى مكان، واليوم على المجتمع الدولي ان يواكب عملية التغيير في لبنان وحق الشعب اللبناني في محاسبة المسؤولين والانتقال الديمقراطي نحو لبنان جديد”.
وتابع: “في المرحلة الثانية، عند انتهاء الانتخابات يجب الانتقال فورا في مجلس النواب إلى مؤتمر بيروت 1 لمعالجة المواضيع في العمق، بدءا من السلاح الذي يجب وضعه على طاولة مجلس النواب، ومن ثم الانتقال الى النظر بالنظام اللبناني الذي برهن عن عقمه وعدم قدرته على إدارة التعددية اللبنانية وشؤون اللبنانين واحترام كرامة الإنسان في لبنان”.
وختم الجميل: “كل هذه الأمور لا تتحقق من دون حكومة، وأي كلام عن بطاقة تمويلية في ظل غياب حكومة تدير الملف، هو كلام في الهواء”.
الوكالة الوطنية للاعلام
