مجلة وفاء wafaamagazine
رأت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” أنديرا الزهيري في تصريح، أنه “من غير المسموح التأخر في البت في الدعاوى والملفات العالقة أمام المحاكم”، معتبرة أن “المواطنين يعانون من الاكلاف الباهظة التي يتكبدونها لجهة التبليغات ومواعيد الجلسات”، وناشدت “تحييد القضاء عن المناكفات السياسية”.
واستغربت “التأخير المجحف في عمل اللجان الناظرة في حساب صندوق مساعدة دعم المستأجرين في البت في الطلبات العالقة أمامها، لمعرفة وتحديد الفئات المستفيدة من المستأجرين ولتمكن المالكين القدامى من إستعادة حقهم الدستوري والطبيعي للتصرف بملكيتهم الفردية”، مشيرة إلى أن “لا مبرر من هذا التأخير وخصوصا أن المراسيم التطبيقية وتعيين القضاة واللجان صدرت منذ سنوات، وأن الظروف الراهنة لا تسمح بتجميد حقوق الناس بسبب الانهيار الاقتصادي والمعيشي وتدهور سعر صرف الليرة”.
ودعت إلى “إصدار قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وخصوصا أن المالكين القدامى الذين يتقاضون بدلات مجانية سنويا لا تكفيهم ثمن علبة حليب أو دواء، مع التذكير أن المجلس الدستوري الذي إعتبر أن التمديد غير دستوري وإن القوانين الاستثنائية غير متوازنة، وان كانت مستمرة، هي بطبيعتها ظرفية ولا حقوق مكتسبة، وان المساواة تعني ألا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام، وان الأمان التشريعي لا ينشئ حقا مكتسبا في ظل قوانين ايجار استثنائية، ويجب ان يكون الأمان التشريعي عاما وليس لصالح طرف على حساب آخر”.
ولفتت إلى أنه “اذا أردنا أن نطبق العدالة ليتحقق على الأقل الأمان التشريعي، لا بد من البت في دعاوى وحقوق الناس على وجه السرعة”.
الوكالة الوطنية للاعلام
