مجلة وفاء wafaamagazine
بعد حوالى 3 أسابيع على انطلاق منصة «Sayrafa» التي تبيع الدولارات للتجار والمستوردين على سعر صرف الـ12120 ليرة، ما زال سعر صرف الليرة في السوق السوداء يشهد هبوطاً لنحو 15000 ليرة مقابل الدولار الاميركي. فماذا يعني ذلك؟ والى أين نتجه؟
رنى سعرتي
أفاد بيان مصرف لبنان الصادر الاسبوع الماضي بأنّ مجمل العمليات التي تمّت من خلال منصة «صيرفة» بلغ 10 ملايين دولار أميركي، في حين بلغ مجمل عمليات هذا الاسبوع 18 مليون دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة Sayrafa. وبالتالي، فإنّ الطلب على الدولار في السوق السوداء من المفترض ان يكون قد تقلّص بمعدل 14 مليون دولار اسبوعياً، مما كان يستوجب بالتالي ان يؤدي الى تحسّن ولو كان طفيفاً، في سعر صرف الليرة في السوق الموازية.
وفيما يحاول البنك المركزي من خلال المنصة امتصاص السيولة النقدية بالليرة المتداولة في السوق، والتي بلغ حجمها مستويات قياسية عند حوالى 40 تريليون ليرة، وهي مرجّحة للارتفاع مع بدء تطبيق التعميم 158، من اجل خفض الطلب على الدولار، إلا انّ مبادرته لتسديد جزء من اموال المودعين بدفعات شهرية تبلغ 400 دولار نقدا وما يعادلها على سعر صرف الـ12 الف بالليرة، ستؤدي حتماً ومن جديد، الى ضَخ كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة في السوق بالاضافة الى السيولة الناتجة عن التعميم 151 الذي يتيح السحب على سعر صرف 3900 ليرة، للمودعين غير المشمولين بالتعميم 158.
وفيما يؤكد البعض ويعوّل على دولارات المغتربين في فصل الصيف من اجل تقليص الطلب على العملة الصعبة، إلا انّ سعر صرف الليرة في السوق السوداء ما زال آخذاً في الانهيار. فما هو السبب؟
في هذا الاطار، اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي انّ منصة sayrafa، ورغم انها فعلاً قائمة، إلا انّ آليتها بطيئة جدّاً، حيث يقدّم التاجر ملفه يومَي الجمعة والاثنين ويُسدِّد المبالغ المتوجبة عليه بالليرة ليحصل على مستحقاته بالدولار يوم الخميس المقبل في حال حصل على موافقة المصرف، بما يؤدي الى تجميد أموال التجار حوالى الاسبوع من دون أي ضمانة بحصولهم على موافقة المصرف. وبالتالي، في حال رُفض الملف بعد اسبوع او حتى اسبوعين، تكون الاموال التي تمّ تجميدها قد فقدت من قدرتها الشرائية نتيجة هبوط سعر الصرف المتواصل، ويكون التاجر قد مُني بخسارة مالية.
واشار لـ»الجمهورية» الى انّ تجار المواد الغذائية واجهوا بعض المشاكل في الاسبوع الاول لانطلاق المنصة، حيث رفضت المصارف ملفات لأنها تتضمّن فواتير لسلع واردة ضمن السلة الغذائية المدعومة، وطالبت بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، بما استوجب التواصل مع الوزارة ومصرف لبنان من اجل حلّ هذا الموضوع، علماً انّ مصرف لبنان لم يعد يستقبل طلبات جديدة لاستيراد مواد غذائية مدعومة.
وشرح البحصلي انّ مصرف لبنان والمصارف لم تضع سقوفاً محددة للمبالغ التي يمكن شراؤها عبر المنصة او لوائح بالسلع المسموح تقديم فواتيرها للاستيراد، ولكن الملفات الضخمة يتم رفضها في حين تحصل الملفات ذات الفواتير المعقولة والمتوسطة على الموافقة. وقال: بما انّ الآلية غير محددة وواضحة، باتت المصارف تمارس الاستنسابية في عملية قبول الملفات، وتضع شروطاً خاصة بها تختلف بين مصرف وآخر، في حين ان بعض المصارف لم يلتحق بعد بمنصة sayrafa.
وحول عدم ظهور مفاعيل المنصة الايجابية لا على سعر الصرف ولا على اسعار الاستهلاك، علماً انه تم بيع ما قيمته 28 مليون دولار خلال أسبوعين، أجاب البحصلي: قيل سابقاً انه تمّ تمويل السلة المدعومة بـ100 مليون دولار ولم نرَ أي سلع مدعومة على رفوف نقاط البيع… وهذا ما يحصل اليوم من خلال منصة sayrafa.
واعتبر انّ مواصلة سعر صرف الليرة هبوطه في السوق السوداء رغم تلبية الطلب على الدولار عبر المنصة بقيمة 18 مليون دولار في الاسبوعين الماضيين، يؤشر الى انّ حاجة السوق أكبر بكثير والطلب على الدولار يفوق ما يتم عرضه عبر المنصة. لافتاً الى انّ استفادة التجار من المنصة لا تزيد عن نسبة 5 في المئة فقط من حاجتهم، «أوّلاً، لأنّ البضائع المستوردة القابعة في مرافئ التصدير في الخارج لا يمكن لمستوردها ان ينتظر أسبوعاً لحصوله على موافقة المصرف وتسديد قيمتها قبل شحنها، وبالتالي فإنّ إتمام عمليات بيع الدولار مرّة واحدة في الاسبوع يعرقل عمليات الاستيراد. ثانيا، لأنّ عددا كبيرا من ملفات التجار يُجابَه بالرفض، في تحصيل بعض الملفات على موافقة لتسديد 10 في المئة فقط من قيمة فواتيرها، ممّا يجعل السوق السوداء الملاذ الاول والاخير لتأمين 95 % من حاجة المستوردين. وبالتالي، فإنّ مفاعيل المنصة لن تؤثر ايجاباً على سعر الصرف في السوق السوداء ولا على اسعار الاستهلاك.
من جهة اخرى، سأل البحصلي: بما انّ ملايين الدولارات تهدر على المنصة ولا تصيب الهدف المرجوّ منها، أليس من الاجدى تسديد ملايين الدولارات من مستحقات مستوردي الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية والمحروقات والقمح والسلة الغذائية المدعومة، بدلاً من تأمين الدولارات لاستيراد الكماليات من «شوكولا» وغيره؟ كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بسياسة تفضيلية كهذه.
الجمهورية
