الأخبار
الرئيسية / متفرقات / اتفاقية أضنة مجددا.. من نذر الحرب إلى بشائر الأمن والسلام

اتفاقية أضنة مجددا.. من نذر الحرب إلى بشائر الأمن والسلام

الاربعاء 23 تشرين الاول 2019

مجلة وفاء wafaamagazine

تعود اتفاقية أضنة، التي أبرمت بين أنقرة ودمشق عام 1998، إلى الأضواء مجددا بعد أن شدد الإعلان الروسي- التركي الأخير على أهميتها ودور روسيا في ظل المتغيرات الحالية.

ويمكن القول إن الاتفاقية المذكورة قد وقعت في فترة استثنائية مرت بها العلاقات التركية السورية وصل التوتر فيها إلى درجة كادت أن تؤدي إلى الحرب، حيث حشدت أنقرة 10 آلاف من جنودها على الحدود في سبتمبر عام 1998، وهددت باتخاذ إجراءات قاسية ضد جارتها سوريا، على خلفية دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني وتوفيرها ملجأ آمنا لزعيمه عبد الله أوجلان في تلك الحقبة.

وأسفرت مفاوضات مضنية وقتها في إبرام البلدين اتفاقية أضنة السرية في 20 أكتوبر 1998، ونُزع فتيل الحرب بين الجارتين، بل ووضع أساس أصبح مرجعية في ظروف الأزمة الجديدة، على خلفية القضية ذاتها المتمثلة في نشاطات الأكراد على الحدود بين البلدين.

وعلى الرغم من تغير الكثير من الظروف بطريقة جذرية، بما في ذلك نجاح الأتراك في عام 1999 في الإمساك بزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، واقتياده من كينيا، وسجنه مدى الحياة، إلا أن الحديث عن الاتفاقية عاد مجددا في أكثر من مناسبة آخرها الإعلان الصادر عن القمة الروسية-التركية في سوتشي، الذي شدد على أهميتها، ومنح روسيا دورا في تنفيذها في الظروف الحالية.

وتنص اتفاقية أضنة الأمنية على نقاط أهمها:

  • عدم سماح سوريا بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما لن تسمح بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.
  • لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما وحظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.
  • لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.
  • لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
  • ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني من دخول الأراضي السورية، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.
  • اتفق الجانبان كذلك على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية.

وألزمت اتفاقية أضنة سوريا بالتالي:

  • أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛
  • أن لا تزود حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية.
  • أن لا تزود أعضاء حزب العمال الكردستاني بوثائق هويات مزورة.
  • أن لا تساعد الإرهابيين على الدخول القانوني والتسلل إلى تركيا.
  • أن لا ترخص الأنشطة الترويجية للمنظمة الإرهابية.
  • أن لا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني بإنشاء وتشغيل مقرات على أراضيها.
  • أن لا تسهل عبور الإرهابيين من دول ثالثة (أوروبا، اليونان، قبرص الجنوبية، إيران، ليبيا، أرمينيا) إلى شمال العراق وتركيا.
  • التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
  • الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.

وأجازت اتفاقية أضنة لتركيا ممارسة “حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات”.

ونصت ملاحق الاتفاقية على أمرين آخرين هما:

  • اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.
  • يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

المصدر: وكالات + RT