الرئيسية / آخر الأخبار / “بحس بالاهالي وانا فقدت حدا غالي” … عون:” عهدي لاهالي الشهداء انو ما يروح دم ولادن هدر !

“بحس بالاهالي وانا فقدت حدا غالي” … عون:” عهدي لاهالي الشهداء انو ما يروح دم ولادن هدر !

مجلة وفاء wafaamagazine.

عشية الذكرى المؤلمة لانفجار مرفأ بيروت، حيّا رئيس الجمهورية ميشال عون, “روح كل شهيد سقط في هذه المأساة الكبرى، وأتعاطف مع كل جريح ومصاب، وكل من فقد عزيزاً أو قريباً، منزلاً أو مُلكاً، وأنحني أمام صمود شعب تجمَّعَت في وجهه كل المآسي”.

وخلال كلمه له عشية الذكرى المؤلمة, أضاف: “من عمق وجداني أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت، ستظهر الحقيقة وسينال كل مُذنب جزاءَه وستَنهَضين من جديد”.

وتابع, “في الرابع من آب من العام الماضي، تمزق وجه بيروت وتمزقت قلوب كثيرة، وفقدت أرواح بريئة ما كان يجب أن تسقط لولا تراكم الإهمال، وتضافر مسؤوليات الكثيرين على مر السنين وعلى مختلف المستويات، الذين كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية لإزالة خطر المواد التي أدت إلى هذه الكارثة”.

واستكمل, “أشعر بآلام الأهل والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في الانفجار، وأنا واحد من الذين فقدوا غالياً يومها”.

وقال: “أشعر بغضبهم المشروع، وألمهم الذي ستزيده الأيام حدّة، إذا لم يشعروا بالقول والفعل، ومن خلال الإجراءات العملية، بأن المحاسبة قد بدأت، والمحاكمات ستقتصّ من المشاركين في التسبب بالانفجار”.

وأضاف, “أقولها بالفم الملآن، من أجل جروحات اللبنانيين المفتوحة، ومن أجل التاريخ: نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولاً إلى المحاكمات العادلة”.

وأردف, “نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار”, مضيفاًَ “فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات بانفجار المرفأ، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة”.

ولفت عون, إلى أنه “عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه”.

وسأل, “كيف لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه، وشهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا”.

وشدد عون, على أن “التحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كَشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة”.

وأضاف, “إنني إذ ألتزم الدستور وأحترم فصل السلطات، لا أرى ما يمنع على المحقّق العدلي أن يستجوب من يعتبره مفيداً للتحقيق، لا سيما وأن المحاكمة العادلة هي التي لا تبَرّئ ظالماً ولا تظلُم بريئاً، لذلك من المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيداً عن الضغوط من أي جهة أتت…”.