مجلة وفاء wafaamagazine
عقد المحامي رامي عليق عن تحالف “متحدون” وعلاء خورشيد أحد مؤسسي جمعية “صرخة المودعين” مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، تحدثا فيه عن التطورات الأخيرة في ملف المودعين واللقاء مع رئيس الجمهورية وتمويل دعم المحروقات وموقف نقابة المحامين من تسييس الملفات الحقوقية.
خورشيد
بداية، أشار رئيس جمعية “صرخة المودعين”، الى أن “الموضوع اليوم بات في الشارع ويجب على الجميع القيام بواجباته، ومن هنا التحرك غدا في التاسعة صباحا”، داعيا “الجميع الى المشاركة وبكثافة”.
وعن موضوع دعم المحروقات وموظفي الدولة الذي وافق عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سأل: “من أين هذا الدعم؟”، واضعا الأمر “ضمن احتمالين: إما أن يؤخذ من أموال الاحتياطي الإلزامي ومال المودعين أو أن يذهب إلى تحميل الشعب نتائج هذا القرار”، معتبرا أن “هذا يدل على أن الحفاظ على الكراسي والمراكز لدى السياسيين أولوية وليس مصلحة الناس”. وأشار الى أن “رياض سلامة يجب أن يحاسب إنما لا محاسبة في لبنان وتبقى الامور دون حسيب أو رقيب”.وأكد أن “التحرك غدا الذي دعت إليه صرخة المودعين يأتي بعد أن جرب المودعون كافة السبل من زيارات واجتماعات ووعود وقضاء وغيرها دون نتيجة”.
وشدد على أن “حلول الترقيع لم تعد تجدي: فإما حلول جذرية وإما لا قضاء يرتجى”.
عليق
بدوره، عرض عليق للقائه مع رئيس الجمهورية بخصوص ملف ميشال مكتف والضابطة العدلية وجهاز أمن الدولة”. وأسف أنه “قبل قليل صدم بطلب نقيب المحامين في بيروت إليه عدم عقد المؤتمر الصحافي”، لافتا الى “المصداقية تجاه الرأي العام والمحامين لتوضيح الحقيقة هي الأساس وما أقسم عليه المحامون، لذا تم المضي بالمؤتمر”، داعيا “بقوة الى المشاركة غدا في نشاط صرخة المودعين”.
وبعد عرض تسجيل صوتي لمن خسروا أموالهم، أشار الى “الصعوبات التي يمر بها الناس إلى جانب الثقة بوجود معلومات حقيقية في قضية المصارف ومنها اعترافات الصيارفة أمام القاضية عون بالتلاعب بالليرة والدعم والمضاربات وكان هناك تساؤل دائم لما ليس هناك توقيفات وادعاءات”، وقال: “من هنا كان التعاون مع المودعين في رفع الدعاوى لتحصيل الحقوق وعقد الأمل على القضاء، وبعد كل هذا السياق والتدخلات وكل التمادي أصبح لدى تحالف متحدون نوع من القناعة بأن هناك ضغوطات على القاضية عون من قبل المقربين منها وإلا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة كمنع سفر وغيره”.
واعتبر أن “المخرج الوحيد حاليا هو اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل القاضية عون وهي تيقنت من وجود مليارات في الداتا تحت الشبهات ولا جدوى من الاكتفاء بالإدعاء فقط لدفن الدعوى بكاملها في سراديب الشكليات وسبق الإدعاء بل يجب أن تأخذ المبادرة بالتوقيفات ومنع السفر وحجز الأملاك وغيره، ففي حال اتخذت هذه الإجراءات يمكن تبرئة هذا الملف من التسييس وإلا سقط القضاء برمته في شبهات التسييس”.
ولفت الى أن “هذه الحال تحتم الانتقال إلى القضاء والتحرك عند التاسعة من صباح غد في ساحة الشهداء، ضمن حق الدفاع العام المشروع المكفول في المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني”، داعيا “الجميع الى المشاركة وإعادة صياغة صورة الثورة بشكلها الحقيقي البعيد عن السياسة وتحزباتها”.
وشدد على أن “محازبي التيار الوطني الحر يجب أن يكونوا إصلاحيين ويحفاظوا على المشروع الأساسي الذي أتى به ميشال عون، وعدم السماح لأصحاب المصالح ومن يمتهنون اللعبة الداخلية اللبنانية بإدخالهم في المساومات والفساد”.
ووجه عليق نداء الى الاتحاد الأوروبي والدولة الفرنسية دعاهم فيه إلى “عدم تعويم الناس غير الجديرين بالثقة والإعلام المأجور والذين يريدون مصالح ضيقة”، معتبرا أن “الحفاظ على المثل الأوروبية والفرنسية بوجه المصالح هو المسار السليم وليس كما فعل الأميركيون وخسروا حين حافظوا على المصالح على حساب المثل وخسروا الكثير، ما يحتم على الأوروبيين أن يذهبوا إلى دعم الاصلاحيين الحقيقيين ومكافحي الفساد”.
وختم: “في تظاهرة الغد في ساحة الشهداء سيكون التحرك باتجاه أوكار الفساد، وسيرى اللبنانيون كيف تتم المطالبة بالحقوق وكيف تسترد”.
الوكالة الوطنية للاعلام
