مجلة وفاء wafaamagazine
عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول اعماله، وأصدر بيانًا جاء فيه: “يرى المجلس السياسي ان الذين يدّعون دعم دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد الأمن والاستقرار”.
وأكد المجلس أن القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة. وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف الى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، واعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الاصلاح ووقف الانهيار. إن التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
وينبّه “التيار الوطني الحر” من دخول لبنان في أزمة كبيرة قريباً اذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الالزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات. ويحذّر التيار من عرقلة أو تأخير اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات.
كذلك يتوجّب اصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب الى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة.
ولفت الى “ان انتاج الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية هي شروط اساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الالزامي وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية”.
وسأل “التيار” مجلس النواب عن مصير اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج وهي بمعظمها تعود لسياسيين ومصرفيين استغلوا نفوذهم، فهرّبوا الأموال من دون وجه حق، في وقت مُنع المودعون من سحب الحدّ الادنى من حقوقهم وهذا التهريب لا يزال متمادياً وهو ما يُفسّر عرقلة اصدار قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات المالية الى الخارج، العالق كما غيره من القوانين الاصلاحية في لجنة الادارة والعدل منذ اشهر عدّة.
وسأل التيار ما الذي يمنع القضاء اللبناني من مُحاسبة مهرّبي اموال الناس ومرتكبي جرائم تبييض الأموال مع انكشاف الجرائم المالية التي بدأ يلاحقهم عليها القضاء في اوروبا ويطالب التيار الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في كشف اسماء اصحاب النفوذ اللبنانيين الذين هرّبوا اموالهم الى اوروبا، تماماً كما طالبت النائبة البلجيكية الأوروبية في البرلمان الأوروبي.
طالب مجلس النواب، ولاسيما الكتل المعرقلة، بإقرار القوانين الاصلاحية وفي مقدمتها قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة وهو بند ميثاقي في وثيقة الوفاق الوطني، نصّ عليه الدستور وهو يرتبط مباشرة بتحقيق الانماء المتوازن وتعزيز الديمقراطية وجعل السلطات المنتخبة محلياً مسؤولةً عن ضبط الجباية والانفاق والحد من الهدر والفساد.
ويعتبر التيار ان مجلس النواب بامتناعه عن اقرار هذا القانون يُشجّع، من حيث يدري او لا يدري، ممارسات الأمر الواقع التي نشهدها في بعض المناطق وتؤدّي الى نشوء ادارة ذاتية لحياة الناس خارجة عن القانون وتغذي احلام البعض بالتقسيم تحت مسمّيات مختلفة.
وختم المجلس: “في ظلّ المسلسل التهديمي لمؤسسات الدولة، يسأل التيار اذا كان توقّف عمل المحامين منذ اشهر نتيجة اضراب نقابتهم، لا يأتي في السياق نفسه ويؤدّي الى اعلاء منطق القوّة على منطق القانون؟ كما يسأل لمصلحة من استمرار هذا الاضراب لأسباب غير مقنعة اطلاقاً خاصةً انّه يؤدّي الى تعطيل العدالة وقصور العدل ومصالح المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد. الا يخدم الاضراب “العبثي” المخطط المرسوم لهدم المؤسسات والنقابات والدولة تنفيذاً لأجندات معروفة، حتّى لو لم يدرك اصحابه ذلك؟
لذا يدعو المجلس السياسي نقيب المحامين ومجلس النقابة والمحامين الى فك الاضراب ليعود الانتظام الى الحياة القضائية وقصور العدل وليتمكّن المحامون المتضرّرون من هذا الوضع الاقتصادي من معاودة اعمالهم حفاظاً على كرامتهم ولقمة عيشهم”.
