الإثنين 04 تشرين الثاني 2019
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أن “هذا المنطق الذي دمّر البلد وشجّع الفساد، الناس رفضته ونُبذ في الشارع الذي يتطلّع الى تعاطي جديد، وكل يوم يؤخّر التكليف تزداد الأزمة”.
وقال الجميل في مؤتمر صحفي من بيت الكتائب – الصيفي: “من المعيب ان يكون الرهان على انكسار الناس وقمعهم ودسّ المندسين الى داخل التجمعات لتشويه صورتهم والشارع بوجه شارع”.
وأكد ان “اياً من الموجودين في الشارع هو من هواة الشارع انما الشعب يعاني وتعب ويعتبر انها فرصته لتأمين حياة أفضل”، لافتاً الى أن “هذه فرصة حياتنا لتأمين مستقبل أفضل لاولادنا وان نعيش في بلد أفضل لهذا السبب الشعب يتمسك بهذه الفرصة والمشكلة انكم لا تسمعون”.
واضاف الجميّل: “الناس تطالب بانتخابات مبكرة وانتم تقولون شكّلوا لجان ثورية للتفاوض”، سائلاً: “كيف تثق الناس انكم ستحلّون مشاكل البلد وانتم غير قادرين على التكليف وتحاولون تركيب حكومة قبل التكليف؟”.
ولفت، الى ان “المطلوب اعطاء فرصة لحكومة اخصائيين تدير مرحلة انتقالية لحين العودة الى الناس بانتخابات مبكرة والتمسك بالسلطة مهما كلف الامر دمّر البلد”.
وأشار الجميّل، الى ان “البلد بحاجة لحكومة حيادية ووزراء اخصائيين يديرون البلد، ويقومون باصلاح وينظمون انتخابات مبكرة للتغيير من خلال الآليات الدستورية”.
وقال: “كمعارضة للتسوية ولمنطق المحاصصة الذي دمرّ البلد، نتوجّه الى كل الكتل والاحزاب للقول ان لبنان بحاجة الى حكومة حيادية وكفوءة وخذوا فرصة 6 اشهر لترتاحوا وتقوموا بمراجعة وخوضوا انتخابات بعدها، كما مددتم يمكنكم ان تقصّروا الولاية وتسمحوا للناس بالتعبير”.
واضاف: “قدمنا القانون وبات في المجلس النيابي، والمطلوب اقراره لاجراء انتخابات في 6 أشهر ونكون بذلك اعدنا الكلمة الى المؤسسات وارحنا الناس”.
وسأل: “اذا كنتم تثقون بأنفسكم ممّ تخافون اذاً؟”، مؤكداً اننا “نريد حكومة مستقلة تستعيد ثقة المجتمع الدولي وتباشر بالاصلاح، وهذا ما سيعطي ثقة بلبنان وبالاقتصاد ويجعلنا نحافظ على الوضع النقدي ويسمح للعالم بمساعدتنا”.
وقال: “الشعب يناشدكم اتركوا البلد يرتاح وان يعود الناس الى العمل ونحلم بالبلد بعد كل ما مررنا به، اليوم نرى اللبنانيين يحلمون مجددا وهذا كل ما نطلبه منكم”.
وردا على سؤال بشأن لقاء الحريري-باسيل، قال الجميّل: “الناس تعبت من الغرف المغلقة ومطلبها احترام ارادتها بحكومة حيادية واقتسام مقدرات الدولة أمر مرفوض”.
