مجلة وفاء wafaamagazine
زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي، وصرحت بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وسلمته نصا تعديليا على قانون “انتخاب أعضاء مجلس النواب” بهدف اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية.
يأتي اقتراحنا هذا بعد أن تقدم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات ونذكر من هذه الاقتراحات: اقتراح النواب هاني قبيسي وأنور الخليل وإبراهيم عازار واقتراح النائب ديما جمالي واقتراح الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين نقولا نحاس وعلي أحمد درويش واقتراح النائب بلال عبدالله واقتراح النائبة عناية عز الدين.
إن تعدد الجهات التي تطالب بإجراء هذا التعديل يدل على رغبة حقيقية من قبل معظم الأطراف في المجتمع، بأن يتم هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي، مما يحمل نواب الأمة مسؤولية في التجاوب مع هذا المطلب”.
وتابعت عون “النص القانوني الذي تقدمنا به اليوم إلى الرئيس ميقاتي يقتصر على تعديل الفقرة “أ” من المادة الثانية من قانون “انتخاب أعضاء مجلس النواب” 44/2017، عملت على صياغته اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
لقد حرصنا من خلال التعديل الذي نقترحه اليوم، على تأمين حد أدنى من التمثيل النسائي في 24 مقعدا من بين المقاعد النيابية، استنادا إلى معطيات ودراسات علمية وقانونية ومع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية في البرلمان”.
أضافت: “يأتي إعداد هذا المقترح إنفاذا لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من الشركاء، نذكر في طليعتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
نلفت ونشدد على أننا نحرص على ألا يتم استغلال مناقشة هذا التعديل كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات “لأسباب تقنية”. إننا بالعكس، ندعو ونصر على أن تجري دراسة هذا الاقتراح كما الاقتراحات والمشاريع كافة الرامية إلى تضمين قانون الانتخاب كوتا نسائية، والتصويت بشكل عاجل على هذا التعديل، كي تجري الانتخابات في موعدها. وأن يجدد الشعب اللبناني من خلال صندوق الاقتراع إيمانه بالمؤسسات الديمقراطية والدستورية التي هي أساس لبنان وفي صلب حياته السياسية”.
وختمت عون “على صعيد آخر، وضعت دولة الرئيس في أجواء ورشة إعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكتبها الإداري، بدعم من مؤسسة GIZ والحكومة الألمانية، مشكورتان، حيث تم إعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات كما ودليل للموظفين/ات”.
