السبت 09 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
لعلّ التوصيف الموضوعي لواقع الازمة الحالية التي يعيشها لبنان هو اللعب على حافة الهاوية؛ فالسياسة في أعلى درجات الارباك، والطاقم السياسي مصطدم بعدم القدرة على تشكيل حكومة، وبحراك شعبي ضاغط يتزايد يوماً بعد يوم. أما في الاقتصاد فإنّ الجامع المشترك بين كل اللبنانيين، هو قلقهم المتزايد من أنهم صاروا على مسافة خطوات قليلة تفصلهم عن الانهيار المريع على كل المستويات. واللافت في هذا الواقع المسدود موقف واشنطن المتجدّد على لسان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي أكد «انّ علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلّص من النفوذ الايراني وتحقيق تطلعاتهم».
في السياسة، تبدو استشارات التكليف مؤجلة الى أمد طويل، هذا ما تؤكده أطراف الأزمة الحكومية على اختلافها، حيث لم تعد أزمة تكليف بقدر ما هي أزمة إقناع الحريري بترؤس الحكومة الجديدة.
تمويه
حتى الآن ما زالت الأمور تراوح في دائرة الفشل، الّا انّ ما يحصل في المشهد الحكومي هو تمويه الفشل في صياغة حلول للأزمة الحكومية الراهنة بعنوان عريض مفاده انّ المشاورات مستمرة، فيما الحقيقة خلاف ذلك، لأنّ ما يجري من اتصالات لم يلامس الايجابية ولو بشكل طفيف، وما زال يدور في حلقة مفرغة، على حد ما أكدت مصادر معنية بحركة الاتصالات لـ»الجمهورية».
وعلمت «الجمهورية» انّ الامور ما زالت متوقفة عند رفض رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة، حيث لم تنجح الاتصالات معه لثَنيه عن هذا الرفض، وخصوصاً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عاد وأرسل له أكثر من رسالة مع الوزير علي حسن خليل تؤكّد عليه العودة الى تحمّل المسؤولية.
3 مليارات
وأكد مطلعون على هذه المشاورات انّ ما قبل استقالة الحريري لم يُوح الرئيس المستقيل بوجود اسباب تمنعه من العودة الى رئاسة الحكومة الجديدة، والأمر المستغرب لدى من يحاول ثَني الحريري عن هذا الرفض، هو أنه يرد على هذه المحاولات بالتذرّع بألف سبب وسبب لكي يهرب من تحمّل المسؤولية والعودة الى رئاسة الحكومة، والإصرار على أنه على استعداد لتسمية شخصية بديلة عنه لتشكيل الحكومة. علماً انّ الطريق امام الحكومة الجديدة قد تكون أسهل من طريق أي حكومة سابقة، ذلك انها ستكون الشهر المقبل أمام استحقاق التنقيب عن النفط والغاز في البحر، فضلاً عن وعد فرنسي تحدّثَ عنه مسؤول كبير في مجلس خاص، حول وديعة بنحو 3 مليارات دولار، إذا تم تشكيل حكومة في لبنان في وقت قريب.
الموفد الفرنسي
في سياق فرنسي متصل، أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية انّ موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير كريستوف فارنو، سيصل الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين ومجموعة من رؤساء الأحزاب اللبنانية الممثلين في الحكومة وفي المعارضة، وشخصيات مختلفة اختيرت بعناية.
بري: العلاج ممكن
ولا تبدو أصداء رفض الحريري مريحة في عين التينة، وهو ما عَكسه الرئيس بري الذي أعاد التأكيد انّ الوضع وحراجته يُحتّم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وقال بري أمام زوّاره: «انّ أجواء البلد المتردية، إن على المستويين الاقتصادي والمالي او على مستوى قلق الناس، يمكن لَملمتها في ظل وجود حكومة في أسرع وقت، والمعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة، وعلى طريقة الجرّافة، بدءاً بنزع فتيل الأزمة والشروع فوراً في إصلاح وتصحيح اقتصادي ومالي، فالبلد خسر وقتاً كثيراً، والامكانات موجودة لتصحيح مسار السفينة».
«حزب الله»
وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ «حزب الله» فشل في ثَني الحريري عن قراره برفض تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات، فإنّ اللقاء الأخير بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل كان صريحاً في مجمله وودياً، لم يأتِ فيه الحريري على أيّ كلام يوحي بأنه يرفض حكومة تضم «حزب الله»، بل على العكس ذَكّر بالعلاقة التفاهمية التي كانت تسود بينه وبين وزراء الحزب.
وتشير المعلومات الى أنّ خليل نقل الى الحريري موقف الحزب الذي يرى أن يكون الحريري شريكاً أساسياً في حل الازمة الحكومية الراهنة، وأكد له ما مفاده «اننا معاً يجب ان نتعاون لنُخرج البلد من هذه الازمة»، إنّ الحزب يرى انه لا بد للحريري من أن يتحمل المسؤولية… «ونحن معك».
وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري ظل على موقفه الرافض، الّا انّ حسين أبلغه ما مفاده «اننا لا نعتبر ما قلته (حول الرفض) جواباً نهائياً، ولنترك الأمر للاتصالات التي ستستمر».
من يطرح الحريري؟
وفي السياق نفسه، لَخّصت مصادر شريكة في المفاوضات الجارية، ما بين عين التينة وبيت الوسط، و»حزب الله» والحريري، والحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حصيلتها كما يلي:
– إصرار الحريري على عدم التعايش في حكومة واحدة مع الوزير باسيل.
– إصراره في البداية على حكومة تكنوقراط، إنما بعد جولات المشاورات بدأ يميل الى حكومة تكنوسياسية، من دون أن يحسم ذلك حتى الآن.
– لوحظ انّ الحريري لم يطرح العودة الى خيار الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.
– قدّم الحريري أسماء بديلة له، ولكنها لم تكن مقنعة، من بينها اسم نواف سلام، ولكن صُرف النظر عنه فوراً. كما قدّم اسماً آخر كان مفاجئاً، وهو الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.
– لم يطرح الحريري اسم الوزيرة ريّا الحسن، ولكن أتى على ذكر اسمها من باب أنها أبلغت رئيس الحكومة انها لا تريد ان تكلّف تشكيل الحكومة، وأنها اذا كانت تريد أن تعود الى الحكومة فإنّ شرط عودتها هو الى حكومة برئاسة الحريري، ولا ترغب في الدخول في أي حكومة أخرى لا يترأسها.
– في المقلب الآخر القريب من «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية، جرى التداول باسم الوزير السابق القاضي عدنان عضوم، الّا انه صُرف النظر عنه سريعاً.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطّلعة على نتائج لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، لـ»الجمهورية»، انّ الرئيس المستقيل كان واضحاً أثناء حديثه، فأكد انه لا يمكنه قبول تكليفه مهمة تشكيل الحكومة ما لم يُعط الضوء الآخر «لتشكيل حكومة تُحدث صدمة حقيقية وإيجابية تقود الى إحياء الثقة بالبلد ومؤسساته، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فَتّشوا على غيري»، وهو ما فسّر بأنها حكومة «خالية من الحضور السياسي» ومن الأسماء النافرة التي تثير الاستفزاز المتبادل.
وأكدت المصادر عينها انّ عون عَبّر عن قبوله بهذا الطرح الذي سيكون مدار مناقشة فور التفاهم على العنوان الرئيس للتشكيلة الحكومية، داعياً الى الوقوف على رأي كلّ من «حزب الله» و»أمل»، اللذين عَبّرا عن الحاجة الى حكومة لا تخلو من الحضور السياسي.
وفي إطار الاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها في الأيام القليلة الماضية، علم ان الرئيس عون دعا إلى اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وذلك لعرض الواقع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته .
القلق يتفاقم
الى ذلك، ما يعزّز قلق اللبنانيين أنهم، ومن دون استثناء، صاروا يعيشون باليومية، وينتظرون الأسوأ، لا يعرفون كيف يبدأ نهارهم ولا كيف ينتهي وأي خسائر سيُمنون بها. أكثر من ذلك، باتوا يشعرون، مع تفاقم الازمة سياسياً واقتصادياً ومالياً، بأنهم ما زالوا يتعرّضون للعبة خداع من طبقة سياسية أفلَستها «انتفاضة 17 تشرين»، ومع ذلك لم تستفِد من عبرها ودروسها، بل ما زالت تحاول أن تحتال على الانتفاضة، وتحتويها بشعارات ووعود ما قبل 17 تشرين، وأن تحبطها نهائياً بإعادة استيلاد نفسها بصيَغ حكومية من لون الحكومات المسبِّبة للأزمة الراهنة.
الحراك المطلبي بقيَ أمس في ذروته، وحاصَر المحتجّون العديد من المؤسسات الرسمية وبيوت المسؤولين، فيما صرخة المواطن تتعالى من اقتصاد ينحدر الى الأسوأ، وتحذيرات القطاعات الحيوية، وخصوصاً تلك المتصلة بحياة الناس من مواد حياتية وأدوية، بلغت مستواها الأعلى وتجاوزت الخطوط الحمر، فيما المصارف، وفي ظل الاجراءات المتّبعة من قبلها لجهة التقنين القاسي في الدولار، تحوّل معظمها الى ساحة اشتباك بينها وبين المواطن.
إضراب مفتوح
والصعوبة التي بلغها الوضع الاقتصادي، حملت الهيئات الاقتصادية للدعوة الى اجتماع عام بعد ظهر الاثنين المقبل، تحت عنوان انه إن لم تحصل هناك حَلحلة حكومية سريعة، ستوجّه الدعوة الى الاضراب المفتوح في كل الشركات والمؤسسات الخاصة والمصارف، الى أن يتم تشكيل حكومة.
وقالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ»الجمهورية» انّ ما دفعَ الهيئات الاقتصادية الى مثل هذا القرار بالاضراب العام والمفتوح، هو انها تَستبق حصول موجات من الصرف الجماعي للموظفين من العديد من المؤسسات الخاصة، علماً انّ بعض عمليات الصرف قد حصلت بالفعل، لأنّ هذه المؤسسات لم تعد قادرة على دفع رواتب الموظفين. وفي هذا الاطار، عمد أحد المطاعم الكبرى على صرف 80 موظفاً من أصل 120، فيما صرف مطعم آخر ما يزيد على نصف عدد موظفيه وأبقى على 40 فقط، وتستعد 7 شركات فندقية لإقفال المطاعم فيها، ومعنى ذلك صرف المئات من الموظفين.
وإذ اشارت المصادر الى انّ الهيئات التي اجتمعت أمس، بحضور مصرفيين، لاحظت أنّ هؤلاء المصرفيين يدفعون في اتجاه الاقفال لتَدارك الأسوأ. وقالت المصادر: إنّ الهيئات الاقتصادية ترى انّ إمكانات الحل متوافرة وليست مستحيلة، وشرطها الاساس التنازل من قبل مَن هم على العروش السياسية.
كارثة صحية
في موازاة أزمة شح الدولار التي بدأت تتحول الى حال قلق شعبي عارم، وفي موازاة أزمتَي المحروقات والطحين، برزت أمس ملامح كارثة صحية بعد اقتراب مخزون المستلزمات الطبية من النفاد. وقد دقّت نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء ناقوس الخطر، قائلة انّ هناك «كارثة صحية كبيرة اذا لم يتمّ تَدارك الوضع فوراً. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلاً في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلي، أو الرسورات لتوسيع شرايين القلب، أو أدوية البنج…».
وقال نقيب المستشفيات سليمان هارون انّ «المستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة. وبالتالي، لن تعود المستشفيات قادرة على تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، علماً انّ عملية الاستيراد من الخارج تتطلّب بين شهرين وثلاثة أشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتمّ تدارك الوضع فوراً».
وقررت المستشفيات القيام بتحرّك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل في 15 تشرين الثاني الجاري، بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة.
درب الجلجلة في المصارف
الى ذلك، بَدت الهجمة الشعبية على المصارف في محاولة لسحب المال، سواء الرواتب او بعض المدّخرات، في أوجها أمس، حيث تم تسجيل حالات مواجهة كادت ان تصل الى العنف. وصارت المعاناة مشتركة بين المواطن وموظف المصرف: الأول يريد أمواله وهذا حقه، والثاني مأمور لا يستطيع أن يلبّي الطلبات، وعليه أن يتعامل مع غضب الناس. وقد استفادت المصارف من مناسبة المولد النبوي الشريف لكي تغلق أبوابها يومين بدلاً من يوم واحد (السبت والاثنين). وفي هذه الاثناء، سرت شائعات مفادها انّ المصارف لن تفتح أبوابها بعد الاثنين، وستبقى مغلقة الى حين تأليف الحكومة. لكنّ رئيس جمعية المصارف سليم صفير نفى لاحقاً هذا الخبر، وأكد انّها ستستأنف نشاطها صباح الثلثاء.
تهديدات مصرفية جدية
وفي هذه الأجواء، دعت مصادر مالية واقتصادية، عبر «الجمهورية»، الى فهم لجوء المصارف الى إقفال أبوابها طوعاً اليوم، على انه إنذار مُبكر لِما يمكن الوصول إليه من إقفال طيلة الفترة الفاصلة عن تشكيل الحكومة العتيدة، في حال عدم التجاوب مع ما يمكن أن يُخرج البلاد ممّا هي فيه بأسرع وقت ممكن، والاكتفاء بالخسائر التي لحقت بالبلاد حتى اليوم.
وأضافت انّ التأخير في تشكيل الحكومة واستمرار التَلهّي بحركة الاتصالات وما حملته من الشروط والشروط المضادة، لا يفيد، في وقت باتَ من المُلحّ التفكير بحكومة إنقاذ، سواء سمّيت تكنوقراط أو اختصاصيين او غير ذلك، فالتسميات الدولية لا يمكن تطبيقها في لبنان، ذلك انّ هذا البلد له خصوصياته في كل تعبير وتوصيف، لأنّ المهم أن تُشَكل حكومة تُحدث الصدمة المطلوبة، وتضع حداً للتدهور الذي دخلنا في بدايته والذي يقود الى النفق المظلم.
البنك الدولي على الخط
الى ذلك، دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، السلطات اللبنانية للمسارعة الى تأليف حكومة جديدة «في غضون أسبوع»، محذّراً من مخاطر كبيرة تُواجه اقتصاد البلاد واستقرارها. وأشار، في حوار مع وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أنّ الأخطار المتزايدة التي تُحدق باستقرار لبنان مالياً واقتصادياً «مُقلقة بشكل كبير».
وزني
الى ذلك، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة لـ«الجمهورية»: خلافاً لكل ما يقال، لم يصل الوضع في لبنان الى الانهيار، بل ما زالت هناك إمكانيات للمعالجة ومنع هذا الانهيار.
وأكد وزني انّ المشكلة الاساسية مرتبطة أولاً بأزمة الثقة، التي تجعل كل الناس خائفة ومضطربة. وثانياً بالأزمة السياسية المتفاقمة التي يُدخِل عدم معالجتها البلد في أجواء ضبابية وقلق. وثالثاً بالاحتجاجات والمطالب التي هي مطالب محقة، إنما لها تأثيراتها السلبية على الاقتصاد. وتقرير موديز الأخير كان واضحاً في هذا السياق.
وقال: بالتأكيد، إنّ لبنان ليس على باب الانهيار، واذا تحرّك السياسيون بشكل سريع جداً يستطيعون أن يخففوا المخاطر الكبيرة جداً التي نعيشها اليوم. وانطلاق الثقة من جديد يبدأ من تشكيل الحكومة، حكومة إنقاذية، إصلاحية، لديها مصداقية، تُرضي المحتجين على كل الاصعدة، وفي الوقت نفسه تُطمئن رجال الاعمال والمستثمرين والمودعين، وترسل رسالة إيجابية الى الخارج. إذ يكفي أن تبدأ الحكومة الجديدة التنقيب عن النفط والغاز في كانون الاول المقبل، لكي يبدأ المشهد الاقتصادي بالتحسّن.
وأضاف: نحن بالتأكيد امام مخاطر كبيرة جداً، لكننا لسنا في وضع انهياري بل في وضع يتأزّم كل يوم أكثر فأكثر، مع تأزّم الوضع السياسي واستمرار موضوع التحركات والاعتصامات.
وحول إجراءات المصارف وتقنين الدولار الذي تتبعه، قال: المصارف تتخذ إجراءات احتوائية ووقائية، فالظروف الحالية فيها خوف وقلق لدى المودعين، وهو ما فرضَ على المصارف ان تتخذ هذه الاجراءات لحماية القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين. وبالتأكيد، إنّ هذه الاجراءات موقتة، لكنها مبرّرة اقتصادياً ومالياً حتى نتجاوز هذه المرحلة. من هنا أؤكد أنّ الطمأنة والمعالجة تنطلقان من الحل السياسي الذي يطمئن المحتجّين والمتظاهرين، ويحقق مطالبهم لناحية مكافحة الفساد والمحاسبة، وايضاً من ناحية نوعية الحكومة التي يفترض ان تتشكّل.
وعمّا يتردد عن خوف على ودائع الناس، قال وزنة: لا خوف على ودائعهم، لم تحصل مرة أن انهارت دول وخسر الناس ودائعهم، لا في اليونان ولا في الاكوادور ولا في الارجنتين ولا في فنزويلا ولا في ايرلندا، لم تحصل خسائر للمودعين. ثم انّ لدينا في لبنان قطاعاً مصرفياً متيناً، وهو سليم ويملك القدرة على المواجهة، خصوصاً في الظروف والصعوبات والضغوطات الحالية.
وخَلص وزنة الى القول: الحل السياسي هو المطلوب لطمأنة المودع، وكل اللبنانيين. وكلما سرّع السياسيون بالعلاج للأزمة السياسية وأسباب الاحتجاجات الموجودة، ينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل سريع.
«اليونيفيل» تحذّر
من جهة ثانية، أعلن موقع قوات اليونيفيل، العاملة في جنوب لبنان، انّ قائد هذه القوات الجنرال ستيفانو ديل كول، بحثَ مع ضباط في الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مركز الأمم المتحدة برأس الناقورة قضايا متعلقة بولاية قوّاته بموجب قرار مجلس الأمن 1701.
وأكّد كول على التحديات التي تطرحها التطورات السياسية والأمنية المستمرة في لبنان وإسرائيل والمنطقة ككل، وقال: «هذه أوقات حساسة للغاية، حيث تتضاعف حالات عدم اليقين حولنا، ويتعيّن على جميع المعنيين بذل جهود إضافية للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق».
وأضاف: «يتطلّب الوضع أقصى درجات الحذر عند القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، حيث يمكن أن تؤدي الأعمال الاستفزازية من أي نوع إلى حوادث تهدّد وَقف الأعمال العدائية».
وتابع: «لذلك من الضروري الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة من خلال اليونيفيل، حتى يكون هناك وضوح في ما يتعلق بما يحدث في جانب كلّ منكم».
وأثنى رئيس بعثة اليونيفيل على تعاون الأطراف المستمر مع قوات الأمم المتحدة، وقال إنّ «قنوات الارتباط التي نضطلع بها كانت نَشِطة للغاية، لناحية التأكد من أنّ القضايا التي تهمّ الطرفين يتم معالجتها بسرعة وبطريقة سلمية».
وأضاف: «من المهم أن تتجنّب جميع الأطراف المعنية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وأن تمتنع عن تبادل التصريحات الحادة وتتمسّك بروح هذا التعاون الثلاثي الذي عمل جيداً في ظروف صعبة للغاية. وتبقى اليونيفيل ملتزمة بتعزيز هذه الآلية، لكن في النهاية يعتمد نجاحها المستمر على ما يريد الطرفان تحقيقه من خلالها».
الجمهورية
