مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة ” النهار ” :
قد يكون أخطر ما حصل أمس في تطورات ملف التحقيق في جريمة انفجار #مرفأ بيروت هو استحضار تجارب “تطييف” او “مذهبة” موقف حزبي اعتراضي على المحقق العدلي في هذه القضية القاضي #طارق البيطار ودفع الأمور نحو اجهاض التحقيق برمّته رغم كل المزاعم والحجج التي يراد لها تبرير نسف التحقيق. فحتى في حقبة الصراع الأعنف التي فجّرها انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي اتسمت بانقسام سياسي عريض وواسع حولها، لم تبلغ الأمور ما بلغته فجأة في الساعات الأخيرة من تشكل حالة مذهبية شيعية رفعت تحت لافتة اعتراض هو اشبه بالفيتو في وجه المحقق العدلي والقضاء. وبدا واضحاً ان “حزب الله” نفذ وعيد أمينه العام #السيد حسن نصرالله غداة الهجوم الأعنف الذي شنّه على البيطار والذي اتسمت نبرته فيه بالتهديد الواضح بما وصفه بكارثة اتية، اذ تمثل هذا التهديد في جرّ مرجعيات الطائفة الكبيرة إلى اتخاذ موقف متطابق تماماً مع حملة الحزب على البيطار، وزج في هذا الموقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نفسه، لكي يمتزج الديني بالسياسي والحزبي في “وحدة حال” مذهبية يراد لها اسقاط المحقق العدلي ومعه التحقيق برمّته. جرى ذلك وسط ذهول عام اثاره الصمت المذهل الذي التزمه اركان الدولة بدءاً برئيس الجمهورية #ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء والوزراء، بل ذهب المجلس الأعلى للدفاع بدوره إلى عرقلة إضافية لعمل المحقق عندما رفض، بسيطرة رئاسية واضحة عليه، الموافقة على التحقيق مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وكأن الأمر لم يرض الحزب عند هذا المنسوب التصعيدي البالغ الخطورة، فذهب أبعد إلى نقل الضغط إلى قلب مجلس الوزراء وتعريض الحكومة الغضة لأول هزة داخلية حادة.
وسيكون مجلس الوزراء امام امتحان كبير اليوم وامام مفترق طرق: وزراء “أمل” و”حزب الله” اطلوا بانتمائهم السياسي الواضح من خلال موقف سياسي موحّد قدمه وزير الثقافة محمد مرتضى كقاضِ بقالب قانوني طالبوا فيه باستبدال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وما لم تتوصل اتصالات الليل التي اعقبت الجلسة إلى اتفاق، فالافتراق واقع وقد ينفذ وزراء “امل” والحزب تهديدهم بالاعتكاف او الانسحاب من مجلس الوزراء.
وزير العدل قال أمس رداً على مداخلة زميله مرتضى: مجلس الوزراء لا يمكنه التدخل في التحقيق العدلي، وتغيير المحقق العدلي هو شأن مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل عقده. ومجلس الوزراء لا يمكنه فعل شيء سوى سحب قضية المرفأ من المجلس العدلي وهذه سابقة لا يمكن لمجلس الوزراء ولا لأحد ان يتحمل وزرها.
المعلومات تشير إلى ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليسا بوارد تسجيل سابقة بموقف يعدّ تدخلاً في عمل السلطة القضائية او في التحقيق العدلي”.
لذلك ستكون جلسة اليوم الاربعاء كحد السيف إما بانقاذ الحكومة او بشلّها ما لم تكن اتصالات الليل نجحت في تقديم العقل القانوني على الموقف السياسي.
وفي المعلومات ان الجلسة بدأت بمبادرة مرتضى إلى تقديم مطالعة قانونية باسم الوزراء الشيعة في الحكومة انطلاقاً من خلفيته القضائية فنّد فيها ملابسات التحقيق متهما المحقق العدلي بالاستنسابية وطالب مجلس الوزراء بـ “قبع البيطار”.
بدأ النقاش وزادت حدته بانضمام باقي الوزراء الشيعة إلى مطلب مرتضى الذي علا صوته في الدفاع عن وجهة نظره القانونية.
وردّ وزير العدل هنري خوري بمطالعة قانونية أكد فيها مبدأ فصل السلطات وقال “من غير الوارد ولم يحصل في تاريخ القضاء مثل هكذا تدخل في تحقيق عدلي”.
طلب رئيس الجمهورية تعليق النقاش إلى نهاية الجلسة، وتفرغ مجلس الوزراء لاجراء تعيينات طرحت من خارج الجدول، مما يعني انها كانت متفقاً عليها.
وعندما وصل الأمر إلى صياغة البيان دون التوصل إلى اتفاق على الموقف المطالب به بالتحقيق العدلي، قال مرتضى: “مصرون على موقفنا ولا يمكننا ان نكمل هكذا.”
عندها طلب رئيس الجمهورية رفع الجلسة إلى الرابعة عصر اليوم بعدما تمّ تكليف وزير العدل بمتابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق على ان يعود إلى مجلس الوزراء بتقرير ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقالت مصادر وزارية إن الكلام عن اعتكاف او تعليق جلسات جاء في إطار الضغط والتهويل. لكن مصادر وزارية أخرى قالت إن جلسة اليوم ستكون متفجرة ما لم يسحب فتيل التحقيق العدلي خارجها، لاسيما وان انسحاب الوزراء الشيعة او اعتكافهم يعني إما شل الحكومة او تعطيلها.
الاتحاد الأوروبي
وأثار هجوم نصرالله على البيطار بدايات تداعيات خارجية اذ أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو ذكر امس بان التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت عليه ان ينتهي بأسرع وقت، ويجب ان يكون مستقلاً وشفافاً وذات صدقية، ويجب ان يستمر من دون أي تدخل في الاجراء القضائي على ان يحاكم المسؤولون عن الانفجار. وتابع الناطق الرسمي الأوروبي ان على السلطات اللبنانية ان تتيح استمرار التحقيق بتقديم كل الموارد الإنسانية والمالية كي يتم كشف حقيقة ما جرى في آب من السنة الماضية والاجابة على أسئلة الشعب اللبناني حول سبب وكيفية ما حدث.
وليلاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس:”نرفض ترهيب القاضي اللبناني ونعتبر أن إرهاب حزب الله يقوض سيادة لبنان”، مشيرًا إلى أن “الحزب مهتم بمصالحه وإيران أكثر من مصلحة لبنان”.
وجاء التصريحان بعد يوم من توجيه حسن نصرالله انتقادات لاذعة لقاضي التحقيق البيطار. ولوحظ ان الاتحاد الأوروبي اكتفى بالتذكير بضرورة عدم التدخل في مسار التحقيق علما ان الحزب المهيمن في لبنان تدخل مباشرة عبر خطاب نصرالله وتهجمه على القاضي البيطار، كما ان الاتحاد الأوروبي فضل الإسراع بالتعليق غير المباشر على هجوم نصرالله على البيطار ولكن التعليق لم يتناول مباشرة تدخل نصرالله في التحقيق.
وفي غضون ذلك قال مسؤول فرنسي رفيع رداً على سؤال لـ”النهار” حول تقييم باريس لاداء حكومة ميقاتي بعد زيارة الديبلوماسي بيار دوكان لبيروت، ان الوضع في لبنان يزداد سوءاً رغم ان حكومة ميقاتي تتقدم ولكن ينبغي ان يتم التقدم بوتيرة اسرع للتجاوب مع متطلبات الشعب اللبناني وباريس إلى جانبه لمواكبته ويجب ان يستمر.
مذكرة توقيف
اما في التطورات الداخلية لملف التحقيق، وغداة التهديدات التي وجهها نصرالله إلى القاضي البيطار، فقد اصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل الذي لم يمثل امامه في الموعد المحدد لاستجوابه.
وعلى الأثر تبلغ البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها. وبتبلّغ بيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته إلى حين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم التي استدعي إليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق مرجأتين أيضاً.
ويبدو وفق معلومات “النهار” ان صدور قرار محكمة الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية المتعلق بطلب رد البيطار والمقدم من خليل وزعيتر لن يطول بته، وقد يصدر بحسب المؤشرات في الساعات المقبلة. ففي معلومات “النهار” ان رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد قرر إبلاغ المحقق العدلي فور وصوله إلى مكتبه في قصر العدل وفي الوقت نفسه تقصير مهلة الرد على الطلب من القاضي البيطار إلى ثلاث ساعات. وقد ثابر المحقق العدلي في مكتبه لإبداء ملاحظاته على طلب الرد بعد تبلغه إياه عند إنتهاء الجلسة التي كانت مخصصة للتحقيق مع أحد مقدمي طلب الرد النائب علي حسن خليل وتقريره.
وسط هذه الاجواء، برز بيان مفاجئ اصدره المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حذر فيه من ”تسييس هذه القضية الوطنية والانسانية بتحويل القضاء اداة للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة”. واضاف “وإنطلاقا من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضررين بضرورة إنزال اقصى العقوبات بحق من سبب وتسبب في وقوع هذه الكارثة الانسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لاداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوما بعد يوم يبتعد كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله”. وختم “مستهجنا الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا، ويتساءل عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها مستسلما للاحكام المسبقة والمستوردة”.
جعجع: تطفيش البيطار
في المقابل ووسط الصمت الرسمي المطبق عن تهديدات نصر الله أكّد رئيس حزب ”القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “كلام الأمين العام لـ”حزب الله” “غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً، ومن غير المقبول أن يتكلم أي سياسي فوق التحقيق الجاري وفي جريمة مثل جريمة المرفأ”. وسأل هل “اطلع السيد حسن على التحقيقات وآلاف الصفحات التي يتضمنها الملف لتوجيه كل هذه الاتهامات، وكيف يسمح لنفسه بإبداء رأي في آلاف الأوراق، وهل هو واثق في أن كل هذه الأوراق لا تتضمن معلومات عن ملكية الباخرة وكيف دخلت المرفأ وبحماية من؟”.
وأضاف “طفشوا صوان، واليوم يريدون تطفيش البيطار”، معتبرا أن “حزب الله غير راضٍ عن المحقق العدلي ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى لا يعجبه، يعني كل القضاء في نظره غير مقبول، إلا إذا كان طيعاً بين يديه وهذا الأمر بات واضحاً”، معتبراً أن “هذا الأداء يدل على مسؤولية ما لـ”حزب الله” في الانفجار”.
يشار إلى ان مجلس الوزراء اقر من خارج جدول الاعمال اول دفعة من التعيينات وأبرزها تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية ، وتعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري ،وتعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل . واطلع على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
