مجلة وفاء wafaamagazine
أكد النائب عن كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد أن موضوع رد قانون الانتخاب من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون هو حق دستوري في رد القوانين وتعليل أسباب الرد، ويبقى للمجلس النيابي الكلمة الفصل، إما الأخذ بأسباب الرد أو ان يصر على موقفه، معتبرا في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية أن الرد جاء صدى لما أعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب.
ورأى حميد انه كانت أمام المجلس فرصة لإقرار قانون جديد بعدما تقدمت كتلة “التنمية والتحرير” باقتراح قانون يتضمن تفاصيل كثيرة تتعلق بالعملية الانتخابية ولم تتح الفرصة لمناقشة الاقتراح بطريقة هادئة بعيدة عن الاصطفاف الطائفي، وكان الموضوع يرتكز على مناقشة القانون القديم وإمكانية تعديل بعض فقراته، لافتا إلى ان موضوع الاقتراع في أماكن السكن “الميغاسنتر” لم تكن ضمن القانون الساري المفعول انما كان الحديث عن مواقيت وعن اقتراع المغتربين وفق ما نصت عليه إحدى مواده فيما يتعلق بانتخاب ممثلين للاغتراب، لذلك اقتصر النقاش في الهيئة العامة على مناقشة القانون الساري المفعول والتعديلات التي طرأت عليه.
وعن إمكانية الطعن مجددا بقانون الانتخاب من جهة التيار الوطني الحر، قال حميد إنه في حال أصر المجلس النيابي على موقفه وعلى التمسك بالبنود الواردة في القانون الذي أقر يمكن بعد نشر القانون أن تكون هناك إمكانية للطعن، وكان الموقف واضحا من كتلة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل من أنها ستتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري.
وعن المهل الدستورية للطعن مجددا أمام المجلس الدستوري واللعب بهذه المهل، أبدى حميد خشيته من أن تكون هذه الأمور ذرائع لتعطيل الانتخابات النيابية لأن هذا الموضوع يصب بحسب اعتقاد كتلة النائب باسيل في مصلحتهم نتيجة ما هو معلوم إذا صح القول من تراجع الحضور الشعبي لفريق جبران باسيل على الساحة المسيحية تحديدا للأسف نقول ذلك.
وعن اقتراع المغتربين ورفض تمثيلهم بـ 6 نواب، رأى حميد أن المغترب اللبناني سيقوم بدوره فيما يتعلق بانتخاب ممثليه، وأن موضوع النواب الـ 6 وتوزيعهم على القارات هو تركيبة عجيبة غريبة، فكيف يمكن أن نقسم وللأسف التمثيل الطائفي أي 6 نواب يمثلون 6 طوائف 3 للمسلمين و3 للمسيحيين، وكيف يمكن توزيع تمثيل القارات مذهبيا هذا من جانب، وفي جانب آخر هناك استحالة تنفيذية ولوجستية لإجراء مثل تدبير كهذا، الى جانب المعوقات لبعض الكتل السياسية أو الأحزاب للقيام بجولات انتخابية على هذه القارات إلا أصحاب الثروات الهائلة، والأمر الآخر أن المغترب بات يدرك المعوقات اللوجستية. يضاف الى ذلك أمر مبدئي وأساسي، وهو: لماذا يكون للاغتراب أن يقترع لـ 6 ممثلين له حصرا بينما بقية اللبنانيين ينتخبون مجمل أعضاء المجلس النيابي.
وأشار حميد الى ان حركة أمل وكتلة “التنمية والتحرير” لا تبادر إطلاقا إلى توتير الأجواء السياسية، لافتا الى ما يجب ملاحظته ورؤيته هو ما يقوم به نواب التيار ومناصروه ومؤيدوه على صعيد التهجم الدائم على المجلس النيابي ورئيسه والاتهامات التي لا يرقى إليها عاقل لجهة اتهام الحركة بتواطئها مع القوات اللبنانية لناحية ما حصل في منطقة الطيونة، مؤكدا أن كل هذه الأمور تجعل لحركة أمل أن توضح المواقف وتضع أصابع الحقيقة في مواقعها.
