مجلة وفاء wafaamagazine
أقر مجلس النواب تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا، وكان نقاش حول موضوع تفسير الدستور للاكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل” لبنان القوي” من الجلسة، واشار النائب جبران باسيل الى “اننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى”.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا “من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز”.
وقال: “في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى”.
أضاف :”نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع “الميغاسنتر” “ميجا” و”غير الميغا سنتر” هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي.
انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي”.
وردا على مداخلة النائب سيزار ابي خليل قال بري: “ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني، “ارتاح”.
الجلسة
عقدت الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، وتلي اسم النائب المتغيب بعذر انطوان بانو.
وتحدث النائب عاصم عراجي بالنظام، متمنيا على الرئيس بري طرح قانون الدواء.
- بري: “كل 10 ايام في جلسة وعندما ينتهي يكون على الجدول”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “سنضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة”.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشان التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. فأقر.
وعند طرح البند الثاني في جدول الاعمال والمتعلق بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من اجل دعم الشؤون التربوية للعام الدراسي 2019 – 2020، اقتراح النائب جميل السيد رد المشروع الى اللجان، مؤكدا ان “رش الاموال من دون ضوابط لا يعطي ردودا”.
وقال النائب اكرم شهيب: “ان النسبة الاعلى من الطلاب هم في المدارس الخاصة، المهم تعزيز وضع المدرس من خلال تعزيز صندوق التعويضات، وثانيا الدرجات، لان المدارس الخاصة لم تدفع لهم”.
ورد النائب انطوان جشي: “لا يجوز الاخذ بالاعتبار 70 او 60 بالمئة من التلامذة في القطاع الخاص”.
وقال النائب علي فياض: “انا اؤيد القانون، انما هناك مواطن خلل فيه يجب معالجته. ونحن نناقش قانونا له علاقة بالسنتين الماضيتين، فهل المبلغ المخصص هو للاقساط ام للمعلمين؟ هناك ارتباك في نص القانون”.
وسقط اقتراح النائب السيد برد القانون الى اللجان.
وقالت النائبة بهية الحريري: “القانون يحل مشكلة اساسية للمعلمين”.
واعتبرت النائبة رولا الطبش “ان القانون يطبق على جميع اللبنانيين، ويجب مساواة الام اللبنانية”.
قانون الانتخاب
ثم طرح على النقاش قانون الانتخاب ورد رئيس الجمهورية.
وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المعلقة باقتراع المغتربين، مطالبا باجوبة من وزيري الخارجية والداخلية.
فقال وزير الداخلية بسام مولوي: “تقريب موعد الانتخابات يعود للمجلس، اما بالنسبة لغير المقيمين فان الاسماء ترد تباعا الى الوزارة”.
وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: “ان مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني، اليوم اصبحت حتى الاول من كانون الاول، وهناك نقص في الموظفين”.
وطرح الرئيس بري الاقتراح بأن يبقى في 20 تشرين فصدق، على ان يبقى في 20 تشرين الثاني تسجيل اسماء المغتربين وصدق المشروع بصفة العجلة.
وطرح التصويت على القانون بالمناداة بالاسماء.
وسأل باسيل: “على ماذا يتم التصويت بصفة العجلة؟
فرد بري: “ان صفة العجلة تعني انه بعد الرد تكون هناك صفة العجلة حسب المادة 56 من الدستور”.
وقدم النائب علي فياض ملاحظة كتلته، بأنها مع تاريخ تقديم الموعد الى 27 اذار، لكنها مع انتخاب النواب الستة في الخارج”.
وطلب بري تسجيل ذلك في المحضر. ثم جرى التصويت على المشروع بالمناداة بالاسماء. فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائبا. اما بالنسبة لموضوع الستة نواب فكان 71 نائبا. واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان اسامة سعد وطلال ارسلان.
وقال النائب فريد هيكل الخازن: ” علينا تفسير الاغلبية المطلقة هذه”.
فرد الفرزلي: “ان المجالس النيابية المتعاقبة اعتمدت الاحياء في المجلس، والنائب المستقيل يعتبر انه غير موجود، المقصود بالميت اي انه شغر مكانه، والذي يستقيل تماما شغر مكانه. واعتقد بالرغم من عدم تعاطفي بعدم تصويت المغتربين، وانا مع الدوائر الوسطى، اعتقد ان التفسير ثابت، والرئاسة يجب ان تتبنى هذا التفسير”.
واعلن النائب جميل السيد، “ان المادة 57 تقول بوضوح غالبية الاعضاء الذين يؤلفون مجلس النواب، قانونا 128، وهناك مواد في الدستور تتحدث عن الغالبية المطلقة، والاعضاء الذين يمثلون هم 65 للتصويت”.
وقال بري: “في ايام معوض وبشير الجميل أخذ المجلس عند التصويت بالاحياء فقط”.
واعتبر النائب جهاد الصمد ان “هذا النقاش حساس، والقرار اليوم بين 65 و 59. فهذا الموضوع يبقينا على ال 65”.
وقال النائب سمير الجسر: “أنا صوتت لمصلحة القانون، واذا اردنا التصويت على القانون بالرد يكون على 65”.
وقال النائب الياس بو صعب: “حتى اذا دخلنا في تفسير الدستور فهذا يحتاج الى الثلثين. ثم هناك فرق بين المتوفين والاحياء او المستقيلين”.
- بلال عبد الله: “نؤيد ما اقترحته رئاسة المجلس باعتماد التصويت على 57. كل تأخير وتعطيل واستخدام للمجلس الدستوري هو طعن بامكان النهوض بالوطن”.
- علي حسن خليل: “السلطة التنفيذية لم تقم بواجباتها لناحية اجراء انتخابات فرعية، واليوم وقعنا في موضوع تفسير الدستور وموضوع النصاب”.
- جبران باسيل: “في اللجان المشتركة تنبهنا الى خطأ يتعلق بوزارة الداخلية، فهي تحدد بمرسوم موعد اجراء الانتخابات”.
ورد بري: “انتهينا من هذا الموضوع”.
باسيل: “نقطة ثانية تتعلق باحتساب الاكثرية، وكنا نسأل وكان الجواب تحسب 65. وتفسير الدستور كما تعديل الدستور يحتاج الى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي رد رئيس الجمهورية بناه على فكرة اساسية لمرة واحدة واساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على موضوع الميغاسنتر”.
بري: “رجعنا نتحدث بكلام في الطائف، تفسير الدستور الى المجلس الدستوري ثم الغى المجلس الموضوع، واصبح تفسير الدستور يتعلق بمجلس النواب. اما بالنسبة للميغاسنتر فلا يوجد قانون بذلك، والانتخاب في 27. وقد صوت عليه المجلس النيابي”.
- جورج عدوان: “هناك لغط “طويل عريض”، فليس صحيحا أن المجلس حدد تاريخ الانتخابات في 27 آذار بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأن صلاحياتها هي أن تحدد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس. الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه، ونحن سهلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق وأي أحد يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكل من يريد مساعدة لبنان”.
اضاف: “لم ندخل اليوم في أمر تفسير الدستور واعتمدنا كما صوت معظم النواب وهو حول ما اعتمده المجلس سابقا أي 59 نائبا، ورد الرد الذي أتى إلى المجلس النيابي”.
واكد ان “المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور لأن لا شيء يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات”، وقال: “عندما نبحث بالعدد نتكلم عن المقاعد الشاغرة أو المملوءة، وفي اجتهاد فرنسي تحسب المقاعد المملوءة لأن المقعد الفارغ لا يعبر عن ذاته ولا يعبر عنه ولا يمكن تجزئة رد رئيس الجمهورية”.
وطرح على التصويت باحتساب 59، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون.
وقال بري: انتهى النقاش.
وهنا انسحب نواب “التيار الوطني الحر” من الجلسة.
وطرح مشروع القانون المعجل الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية. وصدق المشروع.
ثم طرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة المانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016 فصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة، احتياطي للنفقات الطارئة والاستنسابية وقدرة الف ومائتا مليار ليرة لبناني، فصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية.
فقال الرئيس ميقاتي: “وردتنا اقتراحات من صندوق النقد الدولي”.
- بري: “اصبح لنا سنوات نعمل به”.
- عدوان: “لا نستطيع ان نعتمد تقرير لجنة المال والموازنة”.
- بري: “هي اللجنة المختصة”.
- عدوان: نحن ضد ان يصوت عليه مادة مادة”.
وطرح الاقتراح للمناقشة مادة مادة.
- اسامة سعد: يشرع سقوف السحوبات دون الخروج من الازمة. ليس لدينا خطة، وتأخر مما سهل تهريب رساميل كبيرة، واقترح اعادة اصحاب الاموال الرؤوس الكبيرة من الخارج”.
- بري: “ضع الصيغة ونحن حاضرون”.
- اسامة سعد: “هناك وحدة مركزية للتحاويل”.
- ياسين جابر: “هذا القانون ضروري. وضروري ان ننظم العلاقة بين المودع والمصرف. لجنة الادارة تركت السقف لمصرف لبنان”.
- نقولا نحاس: “نحن ليس عملنا ان نعمل قوانين للكابيتال كونترول”.
- ميقاتي: “بما انه اقتراح قانون، أطلب اعادته الى لجنة المال لدرسه، شرط ان يعاد درسه خلال 15 يوما”.
- نقولا نحاس: “كل العالم طلبته منه، طلبنا من صندوق النقد ان يعطينا رأيه، ننتظر الجواب، نتمنى ان لا يقر قبل بحثه مع صندوق النقد، ويجب ادراجه ضمن خطة متكاملة. اقترح ان تاخذ الحكومة المشروع وتكمل دراسته مع صندوق النقد وتأتي به بعد شهر الى المجلس”.
- بري: “اذا كان المشروع جاء من الحكومة، من حق رئيس الحكومة ان يسترده. لذلك سأكمل بمناقشته”.
- ميقاتي: “قلت انه اقتراح قانون، اتمنى ان نعيد النظر به وتقديمه خلال فترة اسبوعين”.
ثم أحيل الاقتراح على اللجان المشتركة على ان يدرس خلال اسبوعين.
وأثيرت مسألة النصاب.
جميل السيد: “لا يوجد في الجلسة نصاب”.
- هادي ابو الحسن: “لا يمكنكم ان تستحضروا الدستور ساعة تشاؤون وتنكلوا بالدستور ساعة أخرى، اين كان الدستور عندما لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات الفرعية والتي كانت يجب ان تحصل في غضون شهرين من تاريخ شغور المقاعد الـ11 ومضى 15 شهرا”، مستذكرا ان “هناك واقعة حصلت 1982 عند انتخاب بشير الجميل و1990 عند انتخاب الرئيس ميشال معوض وقد احتسب النصاب وفق عدد النواب الذين بقوا في المجلس، لهذا السبب استندنا الى النواب الموجودين الذين يشكلون المجلس اليوم. ان الموقف لناحية رد القانون كما هو والتأكيد عليه وعدم تجزئته لناحية الاغتراب، لان اي محاولة لاعادة احياء منطق الست مقاعد هذا يتعذر سياسيا وتقنيا وبالتالي ستكون الانتخابات في مهب التأجيل، ونبهنا بعض القوى التي تحاول العمل على هذا الموضوع من خلال مواقف باطنية تهدف الى تأجيل الانتخابات”.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق. وكانت الجلسة تشير الى الواحدة الا عشر دقائق.
خليل
بعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: “لم يحصل اليوم أي تفسير أو تعديل للدستور، بل تم تبني ما التزم به في الجلسات السابقة، هناك جهة لا تريد الإنتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها، ونؤكد أننا نصر على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقا”.
اضاف: “المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية”.
وردا على اتهامات بأن هناك اتفاقا بين حركة “أمل” وحزب “القوات اللبنانية”، قال خليل: “نحن المقتولين في الطيونة وصغار النفوس يسعون إلى إحداث فتنة بين الثنائي الحقيقي، وقد قلنا مرارا أننا نتهم القوات اللبنانية”.
وعن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للرئيس بري، قال: “تم خلال اللقاء شرح النصوص الدستورية دون أي ربط بين احداث الطيونة وانفجار مرفأ بيروت”.
