مجلة وفاء wafaamagazine
على جدول أعمال الجلسة التشريعية أمس، أُدرج اقتراحان قانونيان مختلفان لتجديد قانون «الدولار الطالبي» للعام الدراسي 2021 – 2022. الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قبل نحو شهر، وتبنّاه النواب إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وبلال عبدالله وتتطابق بنوده مع القانون الأساسي (الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020) الذي يلزم المصارف تحويل 10 آلاف دولار لكل طالب وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار)، مع إضافة بند جزائي على المصارف التي تمتنع عن التنفيذ، على أن يشمل الاقتراح جميع الطلاب القدامى والجدد. وعلى خط مواز، تقدم النواب إبراهيم عازار ومحمد خواجة وفادي علامة، بناء على طلب الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، باقتراح قانون آخر يضيف فقرتين إلى القانون 193، تدعو الأولى إلى تطبيق أحكام القانون لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية لكل طالب ولغاية تخرّجه الجامعي، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقررة لاختصاص واحد، وتنص الفقرة الثانية على أنه «يمكن للحكومة أن تقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي في مصرف لبنان، تعديل القيمة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الوحيدة لاقتراح القانون»، أي الـ 10 آلاف دولار.
الاقتراحان لم يناقَشا في الجلسة التي رفعت باكراً بسبب فقدان النصاب، لكن طرح قانونين متناقضين أثار استغراب جمعية الأهالي، «خصوصاً أن النواب الذين تبنوا القانون الثاني لم يضغطوا يوماً على المصارف لتنفيذ القانون بنسخته الأولى، ما جعلنا نستهجن ونسأل ما إذا كانت الغاية إلقاء قنبلة دخانية لعرقلة اقتراح القانون الأول أو جذب القضية لغاية في نفس يعقوب لا تصب حتماً في مصلحة الطلاب». وأشار رئيس الجمعية سامي حمية إلى أن «الطرح المعاكس يعرقل إقرار القانون الذي يمكن أن تسترده اللجان لدرسه من جديد». أما جمعية أولياء الطلاب فترى أن التعديلات الجديدة التي أضافتها إلى القانون «من شأنها أن تسهم في وضع آلية لإلزام المصارف بتطبيق القانون، خصوصاً أن المصارف تتهرب من إجراء التحويلات المالية لآلاف الطلاب منذ إقراره».
أما من ناحية المساعدات المالية للطلاب في الخارج التي أثارها وزيرا الخارجية والتربية عبدالله بو حبيب وعباس الحلبي في لقائهما الأخير، فقد علمت «الأخبار» أن المبلغ المرصود الذي يوازي نحو 900 ألف دولار بات في عهدة وزارة الخارجية لمساعدة الطلاب بما يعادل ألف دولار لكل طالب. جمعية الأهالي تنتظر من وزارتي التربية والخارجية، بحسب حمية، صدور آلية تنفيذية، و«صرف هذه المساعدات على قاعدة من يستحق الدعم، وليس لحسابات أخرى ضمن جدول شفاف بالتعاون مع الجمعية، بما تمتلك من معرفة بالواقع الحقيقي للظروف المالية للأهالي وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه من خلال لقاءاته مع المسؤولين إيهام الأهالي بأن هناك وساطة لزج الأسماء، ما يوقع الأهالي في استغلال من دون وجه حق».
الاخبار
